كامل الوزير: نستهدف تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحمد تريد سفيان سفير ماليزيا بمصر، لمتابعة ما تم الاتفاق عليه من الجانب المصري مع الجانب الماليزي، بشأن تعزيز التعاون بين البلدين في مجال الصناعة وزيادة الاستثمارات الماليزية في السوق المصري وتوطين عدد من الصناعات بمصر، وما تم التأكيد عليه من أهمية التعاون بين البلدين في مجال الصناعة، وذلك بحضور عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل، في إطار متابعة نتائج الزيارة الناجحة لرئيس مجلس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم لمصر نوفمبر 2024 ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
في بداية اللقاء، أكد الوزير أنّ مصر مُنفتحة للتعاون في مجال الصناعة مع كل دول العالم وتُنفذ خطة شاملة لتطوير القطاع المهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.
واستعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بالتعاون المشترك في عدد من المجالات، حيث تم مناقشة التعاون مع شركة بروتون ساجا لإنتاج السيارات في مصر، وأكد الجانب الماليزي أنّه سيتم إنتاج سيارة جديدة في المصنع القائم بمصر وطرحها للسوق في الربع الأول من العام المقبل، يليها بعد فترة إنتاج سيارة أخرى مع التخطيط مستقبلًا لإقامة مصنع جديد لتصنيع السيارات في مصر.
توطين صناعة السياراتوأكد الوزير الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لتوطين صناعة السيارات ومكوناتها بمصر، مُشيرًا إلى أنّ هناك فرصًا للتعاون المشترك لإقامة مصانع لإنتاج إطارات ومكونات السيارات بمصر، فالسوق المصري به المواد الخاصة بهذه المكونات، إضافة إلى توافر الأيدي الماهرة، خاصة وأنّ الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتوفير مناخ صناعي مناسب لتوطين وتنمية صناعة السيارات وغيرها من الصناعات، وتقديم الحوافز اللازمة لجذب الشركات العالمية والمحلية، من خلال برنامج دعم إنتاج السيارات، ما يُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة.
إنتاج زيت النخيل في مصروتناول اللقاء التعاون في مجال إنتاج زيت النخيل في مصر وما يتبعه من إنشاء مصانع أخرى مترتبة عليه تُشكل مجالًا مهما للتعاون لتلبية احتياجات السوق المحلي ثم الانطلاق للتصدير للخارج، وتم الاتفاق على متابعة الجانبين لأوجه التعاون المشترك لانطلاق التعاون الكبير بين مصر وماليزيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الصناعة توطين السيارات تطوير الصناعة الاستثمارات الماليزية السوق المصري فی مجال مجال ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
منظمة العمل الدولية تبحث مع غرفة صناعة دمشق وريفها سبل دعم الصناعة السورية
دمشق-سانا
بحثت إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها مع المدير الإقليمي لمنظمة العمل الدولية للدول العربية، الدكتورة ربا جرادات، والوفد المرافق، سبل دعم الصناعة السورية وتعزيز التعاون بين المنظمة والغرفة.
وتركز النقاش خلال الاجتماع، الذي تم في مقر الغرفة اليوم، حول مشروع “نسيج الأمل” الذي يهدف إلى إحياء القطاع النسيجي في سوريا، وتأهيل المهجرين السوريين العائدين من الدول المجاورة، وكيفية تأمين فرص عمل مناسبة لهم، مع التركيز على تحديد المهارات المطلوبة في سوق العمل، ما يساعد في تصميم برامج تدريبية، تلبي احتياجات السوق الحقيقية.
وأوضحت الدكتورة الجرادات، أن هناك فرصاً كبيرة لدعم القطاع الخاص السوري، من بينها تطوير المهارات؛ لتلبية احتياجات كل قطاع صناعي من هذه المهارات ورفده بها، بهدف التأسيس لبناء صناعة قوية في سوريا، مشيرة إلى أن المنظمة يمكن أن تلعب دوراً مهماً في تسهيل تطوير الصناعة السورية.
وأعربت الدكتورة الجرادات، عن الأمل بأن تترجم هذه المناقشات إلى خطوات عملية تساهم في نمو القطاع الخاص، وأن يستمر التعاون والتنسيق مع الشركاء الأساسيين أصحاب العمل والعمال والحكومة السورية.
بدوره أشار نائب رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي، إلى أهمية العمل لبناء أرضية مشتركة للتعاون المستقبلي، وفتح آفاق جديدة للعمل، لافتاً إلى ما يتم السعي والعمل عليه حالياً في مجال تطوير بيئة العمل في سوريا، في جانب التدريب المهني، وتحديث التشريعات؛ لجذب المستثمرين الأجانب والسوريين الموجودين في الخارج، وبناء منظومة متكاملة تهدف إلى تحسين الوضع في سوريا، ودعم الصناعة وتعزيز بيئة العمل بشكل فعال.
من جهته عضو مجلس إدارة الغرفة نور الدين سمحا، أكد ضرورة تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع وبشكل سريع، داعياً المنظمة إلى تقديم الدعم التقني للشركات الصناعية السورية ضمن خططها، وخاصة القطاع النسيجي لتطوير هذا القطاع، وتحديث خطوط الإنتاج، وإيجاد الحلول الممكنة؛ لتأمين حوامل الطاقة وخاصة الكهرباء عبر الطاقات البديلة.
شارك في الاجتماع محمد أنس سبع المنسق القطري لمكتب سوريا الإقليمي للدول العربية التابع لمنظمة العمل الدولية.
تابعوا أخبار سانا على
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية