إستحداث صيغ جديدة لتمويل القطاع الفلاحي إبتداء من 2025
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن كل البنوك العمومية ستشرع في توفير تمويلات فلاحية إبتداء من السنة المقبلة 2025. بغرض تعميم هذه التمويلات والرفع من مردودية القطاع الفلاحي.
وخلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية بمجلس الأمة، أكد فايد أن سنة 2025 ستشهد الإنطلاق في التمويلات الموجهة للقطاع الفلاحي على مستوى كل البنوك العمومية.
وأوضح الوزير، أن بعض البنوك تعتزم توسيع نطاق تدخلها في القطاع الفلاحي من خلال إستحداث صيغ جديدة مخصصة لتمويله بصيغة الصيرفة الإسلامية.
وأشاد فايد بالدور الريادي لبنك الفلاحة والتنمية الريفية “بدر” في تمويل القطاع. وكذا بجهوده في تقليص آجال دراسة ملفات طلبات القروض التي لا تتجاوز 30 يوما. مشيرا إلى أن تمويلات “بدر” تمثل أكثر من 95 بالمائة من التمويل الإجمالي للقطاع من خلال مختلف صيغ القروض.
وبخصوص دراسة البنوك لملفات القروض، ذكر الوزير بأنها تعتمد في المقام الأول على الموضوعية .وهو الأمر الذي يمكن البنوك من الاستجابة للمتطلبات الربحية والمخاطر وتأسيس علاقة مع الزبون في سياق رابح-رابح.
أما فيما يخص رفض الملفات، فأشار السيد فايد بأنها تتم لعدة أسباب تتعلق بطبيعة المشروع والضمانات الممنوحة وقطاع النشاط. حيث يعرض بعض المستثمرين “دراسة قابلية إنجاز المشروع من الناحية المالية والإقتصادية مبالغ فيها على العموم. أو يقدم ضمانات غير كافية، بحيث لا تسمح هذه الوضعية للبنك بضمان تغطية كافية للمخاطر المحتملة التي قد تقع على عاتقه بتمويل المشروع المعني.
وفي سبيل رقمنة الخدمات البنكية، أكد فايد بأن البنوك تعمل على تفعيل خدمة طلب القرض عن بعد لكل فئات الزبائن. بحيث ستوفر هذه الخدمة إمكانية طلب القروض ومتابعة تقدم دراسة الطلب، بالإضافة إلى إفادة الإبلاغ برد البنك. كما أنها ستساهم في تقليص آجال دراسة الملفات ورفع كل القيود المتعلقة بتفويض السلطات لمنح القرض”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وسام فتوح: تمويل البنوك العربية لمشروعات المياه والزراعة أصبح أمرا ضروريا
أكد الأمين العام لاتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح، أهمية المشاركة في القمة الاقتصادية السادسة بين الدول العربية وفرنسا، والمنعقدة حاليا في العاصمة (باريس) تحت عنوان "المياه والبيئة: في صميم الاحتياجات والأزمات والفرص في العالم العربي" مشددا على ضرورة أن يهتم القطاع المصرفي العربي بتمويل مشروعات تتعلق بالمياه والزراعة.
وقال الدكتور فتوح - في تصريح خاص لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس - إن العالم العربي يمثل 10% من مساحة العالم، ولكن وفقا للدراسات هناك شح كبير بالمياه بالرغم من وجود أنهار وبحيرات بكامل الدول العربية، مضيفا أن هذا الأمر يتطلب استثمارات كبيرة في مجال التحلية وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وهو "ما نعتبره أحد أهم أهداف القطاع المصرفي العربي للتمويل".
وشدد على أنه يجب على القطاع المصرفي العربي أن يهتم بتمويل مشروعات تتعلق بالمياه وبالزراعة ، وبالتالي مشاركة اتحاد المصارف العربية اليوم بالقمة الاقتصادية العربية الفرنسية هو التزام لما قام به في قمة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة ، أن يلتزم بالعمل مع القطاع المصرفي العربي لتحقيق التمويل، مشددا على أنه هناك تمويلات "ولكننا نركز على التمويلات التي تصب في صالح أهداف التنمية المستدامة".
كما أضاف أنه سلط الضوء خلال مشاركته في أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية ، على التعاون العربي الفرنسي، حيث أن فرنسا تتمتع بالتأكيد بالتكنولوجيا والانفتاح، إلا أن العالم العربي لديه كل الموارد اللازمة.
وأكد الدكتور فتوح أن "العالم العربي لا ينقصه موارد مالية ولكن ينقصنا فكرة أين نوجه هذه الموارد المالية"، مشيرا إلى التعاون أيضا مع اتحاد الغرف العربية.
ووجه رسالة الى الجانب الفرنسي مؤكدا أهمية التعاون بين العالم العربي وفرنسا في عدة مجالات منها التمويل والاقتصاد والتعاملات التجارية المتبادلة، مشيرا في هذا الصدد إلى انعقاد القمة المصرفية العربية الدولية لعام 2025، التي نظمها اتحاد المصارف العربية في باريس في يونيو الماضي.
هذا وشارك الدكتور فتوح في جلسة بعنوان "الإطار الجيوسياسي والاقتصادي"، تحدث خلالها أيضا أمين عام اتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، وسفير جيبوتي لدى فرنسا وهو عميد السلك الدبلوماسي العربي، وذلك على هامش أعمال القمة الاقتصادية العربية الفرنسية والتي انطلقت بالأمس، وتستمر ليومين بتنظيم من غرفة التجارة العربية الفرنسية بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة الفرنسية واتحاد الغرف العربية.
وتنعقد هذه القمة تحت رعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وبمشاركة مسؤولين وممثلي مؤسسات اقتصادية من الجانبين، وتتناول جلساتها قضايا المياه والبيئة، والسيادة الغذائية، واستراتيجيات الاستثمار، قبل أن تختتم بلقاءات ثنائية بين الشركات والهيئات المشاركة من الجانبين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش