بشير العدل: استراتيجية العمل تساهم في الحد من البطالة وتعزز الاقتصاد القومي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد بشير العدل، الكاتب الصحفي المتخصص فى الشأن الاقتصادي، أن جهود الدولة لتوفير فرص العمل للشباب تأتي فى إطار استراتيجية الدولة لحقوق الإنسان التي أطلقتها القيادة السياسية عام 2021، باعتبار العمل من الحقوق الأصيلة للمواطن، تحقيقا للعدالة الاجتماعية.
وقال «العدل»، فى لقاء مع قناة “النيل للأخبار” بالتليفزيون المصري، إن جهود الدولة نحو توفير فرص العمل للشباب، ليس فقط من أجل الارتقاء بالمستوى المعيشى، وإنما أيضا فى سبيل زيادة الإنتاجية بما يعزز من أداء الاقتصاد القومي.
وأوضح «العدل» أن تنفيذ استراتيجية توفير العمل، شملت عدة محاور منها إنشاء الجامعات التكنولوجية، التى تجاوزت 10 جامعات تقوم بتخريج فرد مؤهل لسوق العمل، ليس فقط السوق المحلية ولكن أيضا الدولية، حيث يكون على مستوى عال من التعليم والإلمام بالتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، وغيرها من متطلبات سوق العمل فى الوقت الراهن.
أهمية التوسع في المدن الصناعيةوأضاف «العدل» أن تنفيذ الاستراتيجية أيضا يشمل التوسع فى المجمعات، والمدن الصناعية، والمشروعات القومية كثيفة العمالة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، مشروع الدلتا الجديدة، الذى يوفر ما يقرب من 5 ملايين فرصة عمل بحلول العام الجديد 2025.
وأشار إلى أن الاستراتيجية القومية للعمل ساهمت فى الحد من البطالة، والهبوط بها من 13% قبل سنوات، إلى أقل من 7% فى الوقت الحالى، مما يعزز من أداء الاقتصاد القومي، ونجاح خطط الإصلاح الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البطالة المشروعات القومية سوق العمل الاقتصاد القومي مشروع الدلتا الجديدة بشير العدل المجمعات الإصلاح الاقتصادي العام الجديد 2025 المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يُصدر قرارين مهمين لتعزيز منظومة العدالة العمالية
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين يهدفان إلى تعزيز منظومة العدالة العمالية وتيسير سبل التقاضي، وذلك في إطار تنفيذ أحكام قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2025.
وشمل القرار الأول رقم 4621 لسنة 2025، تعيين مقار 38 محكمة عمالية متخصصة على مستوى الجمهورية، وذلك في دوائر اختصاص المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ عملها في الأول من أكتوبر 2025. ويأتي هذا القرار في ضوء حرص الوزارة على سرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة.
أما القرار الثاني رقم 4693 لسنة 2025، فقد تضمن إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم العمالية، تختص بتقديم الدعم القانوني المجاني للمتقاضين، بما يضمن مساعدتهم في إقامة دعاواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح.
وفي هذا السياق، عقد وزير العدل سلسلة من الاجتماعات مع مساعديه المعنيين، ورؤساء المحاكم الابتدائية، ورؤساء المكاتب الفنية بمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر التنفيذية اللازمة لتفعيل أحكام القانون الجديد، وتحقيق أهدافه في دعم حقوق العمال وتطوير الأداء القضائي.
كما اطلع الوزير خلال اللقاءات على أحدث إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب القضاة، وبرامج تسريع الفصل في النزاعات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
وأكد الوزير أهمية تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي في تسهيل وصول المواطنين إلى العدالة، مشددًا على ضرورة تهيئة بيئة قضائية داعمة وآمنة تُمكِّن المتقاضين من ممارسة حقوقهم بكل يُسر وفاعلية.
تجدر الإشارة إلى أن المحاكم العمالية الجديدة ستضم قلم كتاب خاصًا بكل محكمة، وإدارة لتنفيذ الأحكام الصادرة عنها، إلى جانب مكاتب المساعدة القانونية، بما يعزز كفاءة المنظومة ويسهم في تحقيق العدالة الشاملة.
و عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر2030
وقد وجه وزير العدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي.
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول أكتوبر سنة 2025 وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية.