«الطيران المدني» تناقش التحديات البيئية بالقطاع
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
اختتم الفريق الوطني لحماية البيئة في الطيران المدني في دولة الإمارات اجتماعاته السنوية الدورية لعام 2024، برئاسة المهندسة مريم البلوشي، مدير أول الشؤون البيئية في الهيئة العامة للطيران المدني، وبمشاركة أعضاء الفريق من الجهات المعنية. كما حضر الاجتماع ممثلون من شركات الطيران الوطنية، شركة أدنوك، ومطارات الدولة.
ناقش الفريق الوطني أهم المستجدات في الساحة الدولية، بما في ذلك التحضير للاجتماعات القادمة للجنة المعنية بحماية البيئة في الطيران المدني التابعة لمجلس منظمة الطيران المدني الدولي (الأيكاو)، ومدى تأثير عدد من القرارات القادمة على مستقبل قطاع الطيران من شركات ومطارات.
كما قدم المختصون والقادة الذين يمثلون الدولة في مختلف فرق عمل اللجنة أهم المخرجات التي ستطرح في اجتماعات شهر فبراير المقبل تمهيداً لأخذ القرارات النهائية فيها، استعداداً لطرحها في الجمعية العمومية القادمة في نهاية شهر سبتمبر 2024.
وقالت المهندسة مريم البلوشي: يأتي هذا الاجتماع في وقت بالغ الأهمية، حيث يشهد قطاع الطيران المدني تحديات بيئية متزايدة تتطلب استجابة سريعة وفعالة، نحن ملتزمون بتطوير حلول مستدامة تسهم في الحفاظ على البيئة وضمان مستقبل آمن ومستدام لصناعة الطيران، ومن خلال هذا التعاون المستمر مع الجهات المعنية، نسعى لتنسيق الجهود وتحقيق أهدافنا المشتركة في حماية البيئة.
واستعرض الفريق بشكل عام أجندة عام 2025 وأهم الاجتماعات التي يجب التواجد فيها والتحضير لها، ومنها التواجد المهم لشركات الطاقة في الحدث الأكبر الذي ستنظمه الدولة في فبراير المقبل بأبوظبي، وهو «السوق العالمي لاستدامة الطيران». والذي سيعقد على هامش استضافة الدولة لأعمال ندوة الإيكاو العالمية الرابعة لدعم التنفيذ 2025، والتي من المقرر أن تشهد حضوراً دولياً يتجاوز الـ2000 مشارك.
وعقد الاجتماع في مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية في أبوظبي، حيث يأتي استضافة المركز لهذا الاجتماع بداية لفتح آفاق تعاون جديدة مع المختصين في الملاحة الجوية، في ظل التطورات العالمية والمستجدات في موضوعات التغير المناخي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
المركزي يوجه البنوك لدعم المصدرين في التوافق مع معايير الاستدامة البيئية
في إطار جهود الدولة لتعزيز الصادرات المصرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، أصدر البنك المركزي المصري توجيهًا للبنوك العاملة في السوق المحلية بضرورة دعم عملائها من المصدرين، لضمان التوافق البيئي مع المعايير الدولية، خاصةً ما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون.
ويأتي هذا التوجيه في ضوء حرص البنك المركزي على تعزيز التمويل المستدام ومواكبة المستجدات الدولية، لاسيما التوجه العالمي نحو مكافحة تغير المناخ، حيث أكد على أهمية دعم المصدرين في مراحل الإنتاج بما يضمن خفض الانبعاثات الكربونية، لتتوافق مع الضوابط البيئية التي أقرها كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وطالب البنك المركزي البنوك بموافاته بقوائم عملائها المصدرين، في خطوة استباقية تهدف إلى تعزيز الاستقرار المصرفي والحد من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن تطبيق معايير الكربون الأوروبية على السلع المستوردة.
ويُعد هذا التوجه خطوة مهمة نحو تمكين المصدرين المصريين من النفاذ بشكل أيسر إلى الأسواق العالمية، من خلال تبني ممارسات إنتاج مستدامة بيئيًا، بما يسهم في رفع تنافسية الصادرات المصرية ودعم خطط الدولة في مضاعفة حجم التصدير خلال السنوات المقبلة.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو