وزيرة البيئة: اتخاذ خطوات سريعة لمواجهة تحديات القارة الأفريقية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة المصرية ونظيرتها الكينية، سويبان تويا، على هامش مشاركتها فى الشق الوزارى الخاص بأعمال الدورة الـ19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، على مدار يومي 17 و 18 من الشهر الجاري.
تأتى الدورة تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية ، حضر اللقاء السفير محمد نصر مدير إدارة تغير المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن اللقاء تناول الحديث حول قمة المناخ الأفريقية والمزمع عقدها بدولة كينيا خلال الفترة من 4 - 6 سبتمبر من العام الحالى بمشاركة عدد من رؤؤساء ووزراء دول العالم ، حيث تم مناقشة المحاور والتوصيات التى ستتناولها القمة ، للخروج برؤية أفريقية موحدة للقارة الإفريقية، وأيضاً التأكيد على ضرورة أن يعكس الإعلام مخرجات مؤتمر المناخ cop27، والتى كانت معظمها تخص الدول الأفريقية وخاصة فيما يتعلق بموضوعات الخسائر والاضرار والهدف العالمى للتكيف.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد خلال اللقاء ، على أهمية التعاون بين الدول الإفريقية لاتخاذ إجراءات التعافي والتكاتف من أجل مواجهة آثار تغير المناخ، وضرورة توحيد الصوت الأفريقى فى تلك القضية، واتخاذ خطوات سريعة لإعادة البناء الأفضل والتعافى الأخضر .
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: الحكومة نجحت في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية
قالت فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن الدولة في عهد الجمهورية الجديدة، و بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على البيئة وحماية التنوع البيولوجي.
ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتحقيق التنمية المستدامة وصون الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
من هنا، فإن قانون المحميات الطبيعية الصادر منذ أكثر من أربعين عامًا أصبح غير كافٍ لمواكبة التغيرات البيئية والاقتصادية المتسارعة، وثمة حاجة ملحة لتحديث هذا القانون بما يتيح تعظيم الاستفادة الاقتصادية من هذه الثروات الطبيعية دون الإضرار بها.
و قالت " و على صعيد متصل، نجحت الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، خاصة فيما يتعلق بحماية المناطق الساحلية من ارتفاع منسوب البحر.
كما عملت على الحد من التصحر من خلال مشروعات استصلاح الأراضي وزيادة الغطاء النباتي. وفيما يخص نقص الموارد المائية، تم تنفيذ العديد من المشروعات لترشيد استخدام المياه وتحسين كفاءتها مثل محطات معالجة المياه وتحلية مياه البحر. هذه الجهود وغيرها الكثير تمثل بداية مهمة، لكنها بحاجة إلى المزيد من التوسع والتكثيف. فمصر من أكثر الدول تأثرًا بالتغيرات المناخية، ما يتطلب استجابة شاملة ومستدامة لحماية الأجيال القادمة.
و تابعت " وفي ضوء مسعى الدولة لتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة للأجيال القادمة، تأتي اهمية الاستفادة من الاقتصاد الأزرق، إذ تمتلك مصر شواطئ ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، إلى جانب قناة السويس ونهر النيل والبحيرات، مما يمنحها فرصًا هائلة للاستثمار في الأنشطة البحرية المستدامة.
ويسهم هذا التنوع المائي في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال الصيد، والسياحة، والنقل البحري، والطاقة المتجددة، وغيرها.