بدون تأشيرة .. 52 دولة تتيح السفر إليها بـ الباسبور المصري وبس
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
يهتم الكثير من محبي السفر بالبحث عن قائمة الدول المسموح دخولها بالباسبور المصري بدون تأشيرة، فضلا عن دول بدون فيزا للمصريين 2024 ، وكذلك دول أوروبية بدون فيزا للمصريين 2024، ودول سياحية رخيصة بدون فيزا للمصريين للسفر الى الخارج إما بهدف التنزه أو زيارة الأقارب والأصدقاء أو العمل أو الدراسة وعليه فإن هناك بعض الدول التى لا تحتاج إلى تأشيرة دخول حيث يمكنها للمواطن المصري دخولها عبر جواز السفر فقط، وهذا ما نكشفه بالتفصيل في هذا التقرير.
وتسمح بعض الدول للمصريين بالسفر إليها بدون تأشيرة، بينما تتيح لهم بعض الدول الأخرى إمكانية الحصول على تأشيرة عند الوصول أو تصريح سفر إلكتروني (eTA). في الوقت الحالي يتمتع حاملو جواز سفر مصر بالقدرة على السفر بدون تأشيرة إلى 52 دولة حول العالم.
دول أوروبية بدون فيزا للمصريينوضمن الدول المسموح دخولها بالجواز المصري بدون تأشيرة، فهناك 52 دولة "وفق مؤشر هينلي لجوازات السفر" يمكن للمواطن حامل جواز السفر المصري دخولها بدون الحاجة إلى تأشيرة ، ومنها دول أوروبية.
ويبحث الكثير أيضًا عن دول سياحية رخيصة بدون فيزا للمصريين، والدول المسموح دخولها بالجواز المصري بدون تأشيرة، حيث يتساءل محبو السفر عن الدول التي يتيحها الباسبور المصري الذهاب لها بدون تأشيرة، أو الحصول علي تأشيرة مجانية، أو عند الوصول، أو بشكل إلكتروني، وهناك بعض الدول التي تطلب الحصول على تأشيرة سفر من سفارتها وقنصليتها قبل السفر إليها.
يقدم موقع صدي البلد، الدول التي يمكن الدخول بها بالباسبور المصري، للتسهيل علي المواطنين للسفر إلي الخارج، في ثلث دول العالم، المكون من 193 دولة.
اليونان بدون فيزا للمصريينيتساءل الكثير عن هل اليونان بدون فيزا للمصريين ضمن الدول المسموح دخولها بالجواز المصري بدون تأشيرة، ، فهي واحدة من الدول الأوروبية القريبة جدًا جغرافيًا من مصر، حيث إن رحلات الطيران من مصر إلى اليونان لا تستغرق إلا ساعتين ، ولكن في حقيقة الأمر إن السفر إلى اليونان من مصر يتطلب أن يكون المواطن المصري حاصل على تأشيرة سفر مسبقة، فهي إحدي دول منطقة الشنغن، والتي يتطلب دخولها الحصول أولًا على فيزا شنغن.
أرخص دولة أوروبية بدون فيزاوفقا لموقع passportindex، هناك دولتان فقط في أوروبا يمكنك دخولهما بالباسبور المصري فقط، بدوت تأشيرة لكن لفترة معينة، وهي ألبانيا وصربيا.
- ألبانيا
يمكن دخول دولة ألبانيا بجواز السفر المصري فقط، بدون تأشيرة لمدة 3 أشهر.
إيران
الأردن
بربادوس
بنين
جزر كوك
دومينيكا
رواندا
سانت فنسنت والغرينادين
سانت كيتس ونيفيس
غامبيا
غينيا
كيريباتي
ماكاو
ماليزيا
موريشيوس
ميكرونيسيا
هايتي
هونج كونج
وتشمل هذه القائمة الموضحة بالأعلى جميع الدول التي تمنح المصريين الدخول بجواز سفر بدون الحصول على تأشيرة لدخول أراضيها، إلا أنه من المهم ملاحظة أن مدة الإقامة وأغراض السفر المسموح بها في إطار هذا الإعفاء من التأشيرات سوف تخضع للوائح التأشيرة الخاصة بدولة الوجهة، وقد يحتاجون إلى تأشيرة حال الإقامة لمدة أطول أو في حالة السفر للأغراض الأخرى غير المنصوص عليها في سياسة الإعفاء من التأشيرة المتاحة في هذه البلاد.
التأشيرة عند الوصول لحاملي جواز سفر مصريمكن للمصريين الحصول على تأشيرة عند الوصول إلى عدة دول وهي كالآتي:
إندونيسيا
الرأس الأخضر
السنغال
المالديف
اليمن
بالاو
بوركينا فاسو
بوروندي
بوليفيا
تنزانيا
توفالو
تيمور الشرقية
جزر القمر
جزر مارشال
جيبوتي
زيمبابوي
ساموا
سريلانكا
سيشيل
طاجيكس
وبالنسبة للقائمة السابقة، يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول وهي نوع من التأشيرات التي تسمح للمسافرين للحصول على التأشيرة عند الوصول. وتختلف الرسوم ومدة الإقامة التي تتيحها تلك التأشيرة والمتطلبات اللازمة للحصول عليها، حسب كل بلد.
وعند الوصول إلى البلد الموجودة في القائمة السابقة سيحتاج المسافرون إلى إكمال الأوراق اللازمة وتقديم أي وثائق مطلوبة ، وبمنح التأشيرة سوف يتمكن الزوار من دخول البلد والبقاء فيها للمدة والغرض المحددين في التأشيرة.
يتعين على المصريين التقدم بطلب للحصول على تصريح السفر الإلكتروني (eTA) قبل السفر كينيا.
الدول التي تتطلب تأشيرة إلكترونية لمواطني مصريمكن لحاملي جواز سفر مصر الحصول على تأشيرة إلكترونية (eVisa) قبل السفر إلى 43 دولة وتشمل القائمة التالية:
إثيوبيا
أرمينيا
أستراليا
ألبانيا
أنتيغوا وبربودا
أوزبكستان
أوغندا
الإكوادور
الإمارات العربية المتحدة
البحرين
السلفادور
العراق
الغابون
الكاميرون
باكستان
بوتان
بوتسوانا
بورما
توغو
جزر البهاما
وتعتبر التأشيرة الإلكترونية نوع من التأشيرات يتم طلبها والحصول عليها عبر الإنترنت قبل السفر إلى الدولة المقصودة، و تلغي الحاجة إلى زيارة القنصلية أو السفارة، وفي معظم الحالات يمكن طباعة التأشيرة الإلكترونية أو الاحتفاظ بها كمستند إلكتروني على الهاتف.
دول تحتاج الحصول على تأشيرة عادية للسفر إليها
يمكن لأي ضخص حامل جواز سفر مصر التقديم مسبقًا للحصول على تأشيرة عادية قبل السفر إلى 134 دولة، وهي تشمل كلا من:
التشيك
الجزائر
الدنمارك
السودان
السويد
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفلبين
الكونغو
الكويت
المجر
المغرب
المكسيك
المملكة العربية السعودية
المملكة المتحدة
النرويج
النمسا
النيجر
الهند
الولايات المتحدة الأمريكية
اليابان
اليونان
بابوا غينيا الجديدة
باراغواي
برمودا
بروناي دار السلام
بلجيكا
بلغاريا
بليز
بنجلاديش
بنما
بورتوريكو
بولندا
بولينزيا الفرنسية
بونير وسينت أوستاتيوس وسابا
بيرو
تايلاند
تايوان
تركمانستان
تركيا
ترينيداد وتوباغو
تشاد
تشيلي
تونس
تونغا
جامايكا
جبل طارق
جرينلاند
جزر الأنتيل الفرنسية
جزر العذراء الأمريكية
جزر العذراء البريطانية
جزر توركس وكايكوس
جزر سليمان
جزر فارو
جزر فوكلاند
جزر كايمان
جزر ماريانا الشمالية
جزيرة نورفولك
جمهورية أفريقيا الوسطى
جمهورية الدومينيكان
روسيا
روسيا البيضاء
رومانيا
ريونيون
ساموا الأمريكية
سان مارينو
سانت بيير وميكلون
سانت لوسيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
سوازيلاند
سويسرا
سينت مارتن
صربيا
غواتيمالا
غوام
غويانا الفرنسية
غيانا
فانواتو
فرنسا
فلسطين
فنزويلا
فنلندا
فيجي
قبرص
كازاخستان
كاليدونيا الجديدة
كرواتيا
كندا
كوبا
كوراساو
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
كوستاريكا
كوسوفو
لاتفيا
لوكسمبورغ
ليبيريا
ليتوانيا
ليختنشتاين
مالطا
مالي
مايوت
مقدونيا الشمالية
منغوليا
موناكو
مونتينيغرو (الجبل الأسود)
ناميبيا
ناورو
نيوزيلندا
هندوراس
هولندا
واليس وفوتونا
وهناك مجموعة من الخطوات اللازمة من أجل استخراج جواز سفر لأول مرة:-
- تبدأ أولي خطوات استخراج جواز السفر بالتوجه إلى مصلحة الجوازات و تقديم المستندات المطلوبة والتأكد من صحتها.
- فى هذه الخطوة يتم ملء النموذج: ملء استمارة طلب جواز السفر.
- فى هذه الخطوة يتم سداد الرسوم المستحقة لاستخراج الجواز.
- استلام الجواز: بعد التقديم بنجاح، يتم تحديد موعد لاستلام جواز السفر الجديد (عادة في غضون أسبوع إلى عشرة أيام).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المزيد استخراج جواز السفر تأشیرة عند الوصول الحصول على تأشیرة جواز سفر مصر دول أوروبیة الدول التی السفر إلى قبل السفر بعض الدول تأشیرة عن
إقرأ أيضاً:
الجغرافيا الخليجية.. وارتفاع حساسيتها السياسية
د. عبدالله باحجاج
ترتفع حساسية الجغرافيا الخليجية السياسية إلى مستوى يجعل كل ما يحدث داخل أي عاصمة منها له ارتدادات على العواصم الأخرى، خاصة الآن، وتحديداً على صعيد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات؛ فحساسيتها عالية جدًا وعابرة سريعًا بفضل التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، وعلى خلفية طبيعة التداعيات المُتباينة للإصلاحات المالية والاقتصادية الجذرية والتحولات الثقافية والفكرية في الدول الست.
فكُل دولة أصبحت تعاني من المشاكل البنيوية في منظومة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، ما يجعلها بؤرًا لتوترات تلقائية أو قد تُستغل من خارج الخليج أو داخله لأجندات جيوسياسية أو أيديولوجية. ولا يبدو أن هذا الملف يحظى بأي اهتمام سياسي خليجي جماعي أو ثنائي أو على صعيد أي دولة، وأي دولة تُريد أن تؤثر على جارتها أو محيطها فعليها أن تُعظِّم منظومة حقوق مواطنيها الاجتماعية والاقتصادية، فهذا الملف قد أصبح أكثر حساسية الآن.
وخطورة الحساسية السياسية على صعيد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية مُقلقة، ولا ينبغي الاستهانة بها؛ لأنه ستكون لها انعكاسات سلبية على الاستقرار الاجتماعي، ولأنها منطقة ولاء وانتماء، ووجود كياني؛ قديمًا وحديثًا ومستقبلًا، وهذا شأن كل دولة خليجية، ذلك أن خيارات الدول الست المحلية ليست داخلية خالصة. وهنا لا نذهب إلى دعوة التنسيق في السياسات الداخلية؛ فهذا من المُستبعَد؛ إذ لم يكن قديمًا مُمكِنًا في قضايا مصيرية، فهل يكون الآن في ظل الشعور بالاستقواء الوهمي المُتجدِّد؟
نستدلُ على ذلك بخيار التنافس الاقتصادي عوضًا عن التكامل؛ مما أدخل الدول الست في تنافسية وجودية شرعنتها رؤاها الاقتصادية بعيدة المدى التي صيغت بعيدة كل البعد عن التنسيق.
وهذا يعني أن الفكر الاستراتيجي لكل دولة خليجية في انعزالية عن الذات الجماعية المشتركة، ويُكرِّسُه الآن على الصعيد العسكري بتحالفات تريليونية مع حلفاء تاريخهم الحديث غير موثوق به أصلًا، والخطأ الاستراتيجي الجديد الذي يقدمون عليه الآن، يتمثل في المبالغة في الفاتورة العسكرية على حساب الإنفاق الاجتماعي؛ أي البُعد الاجتماعي الذي أصبحت تستهدفه خطط إصلاحية مالية واقتصادية وثقافية وفكرية بصورة جذرية وبسرعة لافتة.
وهنا التساؤل: هل القوة الخشنة- مهما تم تحديثها وعصرنتها- ستضمن الاستقرار الداخلي للدول؟ ربما علينا أن نستدعي تجربة الاختراقات الإيرانية قبل العدوان الصهيوني الأمريكي على طهران؟
وهنا ينبغي على كل دولة خليجية لديها وعي مرتفع بتأثير حساسية الجغرافيا الخليجية السياسية على داخلها، أن تُعمِل فكرها في ضمانة المستويات المعقولة لحقوق مجتمعاتها الاقتصادية والاجتماعية، بعد أن تماهت مع محيطها الخليجي في فرض الضرائب وزيادة الرسوم وتخفيض الدعم بصورة تدريجية؛ إذ إنَّ أمنها واستقرارها قد أصبح حساسًا، بحيث لا يتسع لأخطاء داخلية جديدة، ولن يتحمَّل من محيطها الجيوسياسي أن يستفرد بتأمين حقوق اجتماعية واقتصادية لمواطنيه، بينما هو يظل مُتحمِّلًا آلامه وأوجاعه المعيشية وحيدًا؛ فالمقارنات ستضرب خيامها على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى جيل "زد"، وسترفع حجم المطالب المجتمعية بحيث لن تُعد الحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحدها كافية؛ حيث ستطال الحقوق السياسية بضغوط نخب فكرية داخلية أو خارجية إقليمية ودولية، ومعها ستصبح مُهيأة لدخول الشياطين الجُدُد إلى أعماقها بعد الحرب على غزة.
لن تكون الانعكاسات داخل أي دولة حصريًا عليها؛ بل على المنطقة كلها؛ فالمنطقة الخليجية بيئةٌ سياسيةٌ شديدةُ الحساسية، وهي منظومة مصالح متداخلة للدول الست، وشبكة أمنية واقتصادية واجتماعية لم يعد فصلها مُمكِنًا؛ بل من المستحيلات نظرًا للحدود المتجاورة والمتلاصقة والديموغرافيا التي تتوزع بين دولها، وتشابك البنى السياسية والاقتصادية، وترابط الأسواق والأيدي العاملة الوافدة والموارد، وتأثير الرأي العام الخليجي المتداخل.. إلخ.
ومن الواضح أنَّ دول الخليج العربية من لم تستفد من تجربتها التاريخية في التنافس الاقتصادي عوضًا عن التكامل، وهي تدخله الآن في مجال تحديث قوتها الخشنة متزامنة مع إصلاحات بنيوية عميقة في الاقتصاد والمجتمع دون حساب للبُعد الاجتماعي، ما عدا القلة منها التي أصبحت تُعلن عن حقوق اجتماعية واقتصادية مثالية، كعلاوات تشجيعية ورفع المرتبات وإلغاء الديون ومنح خدمات مجانية وخفض أسعار أخرى، وهذه الدول هي التي ستقود الحساسية السياسية، وقد تفجرها في المنطقة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وهي ستستفرد بميزة التأثير على المسير الخليجي في عاجله.
هذه الحساسية ستُحرِّك المقارنات المُنتِجة للتوترات، وإذا ما كان وراء هذه الدول سياسة مخطط لها، فإنِّها ستنجح حتمًا في تنافسيتها مع الدول الأخرى التي تؤسس قوتها الخشنة والمالية على حساب بُعدها الاجتماعي؛ لأنَّ الاستثمار في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات- كما يقول بعض الخبراء- خط دفاع قوي ضد التداعيات السياسية، والعكس صحيح، وتواجه دول المنطقة تحديات مشتركة كبطالة الشباب، وفجوة المهارات بين التعليم والسوق، وهيمنة العمالة الوافدة على القطاع الخاص، وارتفاع كلفة المعيشة وتآكل القوة الشرائية، وتحديات الحفاظ على القيم المحلية/ الوطنية في ظل الانفتاح الثقافي السريع والتحول نحو الضرائب والرسوم ورفع الدعم، إضافة إلى التحديات الجيوسياسية التي قد تستغل تلكم التحديات لتحقيق مصالحها وأطماعها.
وأي دولة إقليمية أو عالمية أو جماعات تنوي الشر أو لها مطامع في أي دولة؛ فشؤونها الاجتماعية مهيأة لها على مصاريعها، فتعقيدات الحياة فيها، وتكاليف استحقاقات الخدمات والحقوق الأساسية فيها أثمانها مرتفعة، والأصوات الاجتماعية تتعالى، ويكسر بعض نخبها حاجز الصمت؛ فماذا تنتظر حكومات هذه الدول حتى تستدرك المسير؟
صمت الحكومات مُخيف جدًا، ومختلف السيناريوهات واردة الآن، ونتوقع أن تُعجِّل بها وتيرة تعظيم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية في بعض العواصم الخليجية، وقد بدأنا نرصد مؤشرات سباق تنافسي لا يخلو من بُعدٍ سياسي؛ بمعنى أدق أن مآلات الشأن الداخلي للمجتمعات ستُمكِّن أقل الخصوم- ذكاءً وإمكانيات- فكيف بكبيرهم، من المساس باستقرارها لضعف مناعتها الذاتية.
هذه رسالة عاجلة!
رابط مختصر
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة