حنان وجدي: مجموعة الدول الثماني تخلق سبل عمل جديدة من خلال المعرفة التكنولوجية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قالت الدكتورة حنان وجدي، عضو مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، إن إطلاق المسابقة الإلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في الدول الأعضاء بمجموعة الدول الثماني النامية، تعد من أهم المبادرات والتوصيات التي توصلت إليها القمة، لافتًا إلى أن الإبداع وريادة الأعمال والتكنولوجيا كانت من أولويات مناقشة القمة اليوم.
وأضافت حنان وجدي، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن هذه المشروعات خلقت ثورة تكنولوجية كبيرة، أثرت بشكل كبير في تقليل أحجام البطالة بشكل كبير، ومن التحديات التي تواجه الدول الأعضاء في القمة هي الفجوة المعلوماتية والتكنولوجية بين هذه الدول والدول الأخرى.
فائدة الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعيوتابعت: «الاهتمام بالتعليم ما قبل الجامعي سيعطي دفعة كبيرة للشباب على مستوى التعليم والمشروعات والتصنيع، والقمة اليوم كانت بعنوان تعزيز وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمعرفة التكنولوجية ستخلق آليات جديدة وسبل عمل لتطوير المشروعات، وخصوصًا أن هذه الفترة تمر بتحديات اقتصادية وسياسية إقليمية كبيرة، وهذه التحديات تواجه الدول في اتساع فجوات التمويل فيما بينها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدول الثماني الدول النامية التكنولوجيا ريادة الأعمال
إقرأ أيضاً:
دراسة جديدة.. حوالي 7 مليارات يفتقرون الحقوق المدنية الكاملة
كشفت دراسة جديدة، اليوم الاثنين، أن 40 دولة تمثل 3.5% من تعداد سكان العالم تحترم جميع الحريات المدنية، محذرة من "أن الديمقراطية وحقوق الإنسان تتعرض للهجوم في جميع أنحاء العالم بطرق لم نشهدها لعقود".
وكشفت دراسة لـ"أطلس المجتمع المدني" الصادر عن منظمة "خبز للعالم" (Brot für die Welt)، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو، أن حوالي 284 مليون شخص يعيش بدول "مفتوحة" من ضمنها النسما، وإستونيا، والدول الاسكندنافية، ونيوزيلندا، وجامايكا حيث يتمتعون بحماية الحقوق الإنسانية والحريات المدنية غير المقيدة.
وتحدد المنظمة غير الحكومية الدول على أنها "مفتوحة" إذا كانت تسمح للناس بتكوين تجمعات "بدون عوائق قانونية أو عملية، أو التظاهر في الأماكن العامة، أو تلقي المعلومات والسماح لهم بنشرها".
الدول ذات الحريات المقيّدةوتم إدراج 42 دولة تمثل 11.1% من تعداد السكان بالعالم في الفئة الثانية حيث تصنف الحقوق المدنية فيها بأنها "مقيدة" وتضمن ألمانيا، وسلوفاكيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة.
في تلك الدول، تحظى حقوق حرية التجمع والتعبير عن الرأي باحترام كبير ولكن مع وجود عدة انتهاكات مسجلة.
الدول ذات الحريات المقموعة أو المغلقةوكشف البيان أن في المقابل، أن الحقوق المدنية إما مقيدة، أو مقموعة، أو مغلقة في 85% من تعداد سكان العالم. مضيفًا أن حكومة 115 دولة من أصل 197 تقيد بقسوة الحريات المدنية وتزعج، وتعتقل، وتقتل الأصوات الناقدة.
وتضمن تلك الفئة "المقيدة" عدة دول أوروبية من ضمنها اليونان، والمملكة المتحدة، والمجر، وأوكرانيا.
ووفقًا للبيانات، فإن المجتمع المدني في 51 دولة يعتبر "مضطهدًا" ومن ضمت تلك الدول الجزائر، والمكسيك، وتركيا. حيث تقوم الحكومات، في تلك الدول، بمراقبة، وسجن، وقتل الأصوات الناقدة، وممارسة الرقابة على الإعلام والمعلومات.
الدول المغلقةوأخيرًا، تصنف روسيا و28 دولة أخرى على أنها "مغلقة" وتُسودها "أجواء من الخوف". وحتى انتقاد الحكومة والنظام في تلك الدول قد يصل إلى عقاب شديد.
تغييرات في التصنيفاتواستندت المنظمة في تقريرها السنوى على البيانات التي جمعتها من عدة منظمات مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم، حيث شملت البيانات 197 دولة وإقليم.
وتحسن تصنيف تسع دول من حيث حرية التعبير، منها جامايكا، واليابان، وسلوفينيا، وترينيداد وتوباغو، وبوتسوانا، وفيجي، وليبيريا، وبولندا، وبنغلاديش. في المقابل، تدهورت الأوضاع في تسع دول أخرى، منها جورجيا، وبوركينا فاسو، وكينيا، وبيرو، وإثيوبيا، وإسواتيني، وهولندا، ومنغوليا، والأراضي الفلسطينية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!