غدا.. البلوجر هدير عبد الرازق أمام المحكمة بسبب صور جريئة وفيديوهات مخلة بالآداب
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
البلوجر هدير عبد الرازق
.. تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، صباح غد السبت، ثالث جلسات مُحاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، على خلفية اتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء ونشر صور مخلة بالآداب العامة على منصات التواصل الاجتماعي، غرضها التحريض على الفسق والفجور.
التهم الموجهة لـ البلوجر هدير عبد الرازقووجهت النيابة العامة لـ البلوجر هدير عبد الرازق تهمة نشر صور خادشة للحياء العام، عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وإنستجرام، ويوتيوب، وتيك توك، إضافة إلى اتهامها ببث مقاطع مرئية مخلة بالآداب العامة، قاصدة الإغراء بها.
وأضافت النيابة العامة، أن البلوجر هدير عبد الرازق ارتكبت فعلاً فاضحًا مخلًا بالحياء، وأغرت بمفاتنها وبعباراتها وتلميحاتها الجنسية من خلال صور ومقاطع مرئية بثتها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، و اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.
وأحالت النيابة العامة البلوجر هدير عبد الرازق للمحاكمة، بتهمة بث مقاطع فيديو خادشة للحياء تتضمن محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تبين من التحريات والفحص أن مقاطع الفيديو الذي بثته البلوجر هدير عبد الرازق يتضمن محتوى يحرض على الفجور، إذ ظهرت وهي ترتدي الملابس الداخلية بشكل مثير.
وخلال سير التحقيقات مع البلوجر هدير عبد الرازق، أوضحت أنها لا تفعل أمرًا محرمًا، ولا تحرض الفتيات على الفسق، مشيرة إلى أن كل ما تفعله هو إعلانات لماركات ملابس داخلية ولانجيري ومايوهات وتتقاضى عليها أموالًا.
وأشارت هدير إلى أنها تعتبر نفسها موديل للملابس وتتخذها مهنة لها، مثل الموديلز اللواتي يعملن بها ويملأن المجلات والصحف، كما أنها لم يتم القبض عليها سابقًا أو اتهامهًا بأي تهمة وهذه هي المرة الأولى لها، مشيرة إلى أنها تثق في براءتها.
هدير عبد الرازقكانت البداية عندما رصدت مباحث الآداب، قيام إحدى السيدات بنشر فيديوهات مخلة بالآداب وتحرض فيها على نشر الفسق والفجور، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبتقنين الإجراءات تم تحديد المتهمة وباستهدافها تم ضبطها داخل إحدى الشقق بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
اقرأ أيضاًلـ 21 ديسمبر.. تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في واقعة «الفيديوهات المخلة»
بدء محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في قضية «الفيديوهات المخلة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فيديو خادشة للحياء البلوجر هدیر عبد الرازق التواصل الاجتماعی النیابة العامة مخلة بالآداب
إقرأ أيضاً:
محامون في بريطانيا مهددون بعقوبات قاسية بسبب الاستعانة بالذكاء الاصطناعي
في سابقة قانونية مهمة، أصدرت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز تحذيرًا واضحًا للمحامين بشأن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم، مثل ChatGPT، مطالبة إياهم باتخاذ خطوات أكثر صرامة لتفادي إساءة استخدام هذه التقنيات في السياقات القانونية.
القاضية فيكتوريا شارب، وفي قرارها الذي دمج بين قضيتين حديثتين، أكدت أن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي "ليست قادرة على إجراء أبحاث قانونية موثوقة"، مضيفة أن "هذه الأدوات قد تُنتج استجابات تبدو متماسكة ومعقولة من الناحية الظاهرية، إلا أن تلك الاستجابات قد تكون خاطئة تمامًا في جوهرها".
المسؤولية المهنية للمحامين لا تزال قائمةورغم أن القاضية لم تحظر استخدام الذكاء الاصطناعي بالكامل، إلا أنها شددت على أن المحامين ملزمون مهنيًا بالتحقق من دقة الأبحاث التي تُجرى باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الرجوع إلى مصادر موثوقة وموثقة قبل إدراج تلك المعلومات في ملفاتهم القانونية أو تقديمها للمحكمة.
وقالت القاضية: “مع تزايد الحالات التي يستشهد فيها محامون بمعلومات خاطئة يبدو أنها مولدة بالذكاء الاصطناعي، يجب بذل المزيد من الجهد لضمان الالتزام بالتوجيهات، ولضمان وفاء المحامين بواجباتهم تجاه المحكمة”.
في إحدى القضيتين موضوع الحكم، قدم محامٍ يمثّل رجلاً يطالب بتعويضات من مصرفين مذكرة قانونية تضمنت 45 مرجعًا قانونيًا، تبيّن أن 18 منها لا وجود لها أصلًا. كما أن العديد من الاقتباسات الأخرى إما كانت مزيفة أو لا علاقة لها بموضوع الطلب أو لم تدعم الحُجج التي استخدمها المحامي.
وفي القضية الأخرى، استشهدت محامية في قضية إخلاء أحد سكان لندن بخمسة قرارات قضائية تبيّن للمحكمة أنها أيضًا غير موجودة.
رغم إنكار المحامية لاستخدامها الذكاء الاصطناعي بشكل مباشر، فقد أقرّت بإمكانية أن تكون تلك المراجع قد استُمدت من ملخصات عبر "جوجل" أو "سفاري" والتي يُحتمل أنها تولدت عبر الذكاء الاصطناعي.
وأوضحت القاضية أن المحكمة اختارت عدم اتخاذ إجراءات بتهمة ازدراء المحكمة، لكنها شددت أن هذا "لا يُعد سابقة قانونية".
توصية بإحالة الحكم إلى الهيئات المهنيةواختتمت القاضية شارب قرارها بالإشارة إلى أنه سيتم إرسال الحكم إلى الهيئات المهنية المختصة، بما في ذلك مجلس نقابة المحامين (Bar Council) وجمعية القانون (Law Society)، بهدف تعزيز الوعي وتنظيم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في القطاع القانوني بما يضمن النزاهة والدقة المهنية.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة