«حماة المستقبل» يستقبل نيافة الأنبا إرميا بمقر الحزب الرئيسي
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
استقبل المهندس علي عبده، رئيس حزب حماة المستقبل، وعدد من قيادات الحزب، نيافة الأنبا إرميا، الأسقف العام، ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، مساء أمس، الخميس، بمقر الحزب الرئيسي.
ورحب المهندس علي عبده، بـ نيافة الأنبا إرميا، معبرًا عن سعادته بوجود قامة دينية ووطنية كبيرة، في زيارة هي الأولى من نوعها لمقر حزب حماة المستقبل، لافتًا إلى أن هذا الحضور يمثل رمزية عظيمة لكل أبناء الحزب وقياداته.
وقال رئيس حزب حماة المستقبل، إن الحزب يُكن كل التقدير والاحترام للكنيسة الوطنية المصرية، وقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدًا أنه جاء خير خلف لخير خلف وهو قداسة البابا شنودة الثالث.
وأكد المهندس علي عبده، على ضرورة تضافر جهود مؤسسات الدولة الوطنية وعلى رأسها مؤسستي الأزهر والكنيسة، سبيلًا لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة المصرية، خاصة وأننا حين نتحدث عن مؤسستين دينيتين كبيرتين فإننا نتحدث عن أمة واحدة يجمعهما وطن واحد وخلف قيادة سياسية رشيدة، ومن ثم فإن الاصطفاف أضحى واجبًا وطنيًا على الجميع في ظل تلك التحديات.
وأشار رئيس حزب حماة المستقبل، إلى أنه من المهم أن تتصدر القامات الدينية التابعة للأزهر والكنيسة المشهد على وسائل الإعلام المختلفة، بديلًا لبعض الوجوه التي أساءت لروح وسماحة الإسلام والمسيحية، مشيرًا إلى أنه من المهم أيضًا أن يحدث تنسيق كبير بين الأحزاب السياسية باعتبارها من بين مؤسسات الدولة وبين الأزهر والكنيسة بهدف نشر التوعية الدينية بين صفوف المواطنين في ظل الدور التوعوي الذي من المفترض أن تقوم به كافة الأحزاب، حفاظًا على مفهوم الدولة الوطنية وتماسك الجبهة الداخلية المصرية كما هو معتاد.
وبحسب المهندس علي عبده، فإن الأمة المصرية تعاني من أزمة استقطاب حادة تستهدف فيها شبابها الذين يقعون فريسة لاختلاط المفاهيم لديهم وغياب التوعية، ومن الضروري مواجهة تلك الاتجاهات باعتبار ذلك خطر على الأمن القومي المصري، ومن ثم بات مطلوبًا أن نتداخل جميعًا بين المواطنين لتوعيتهم وتعريفهم بحقيقة الأمور.
واختتم حديثه بسعادته بتشريف نيافة الأنبا إرميا، وبالتعاون المثمر الذي سيكون بين الحزب والكنيسة وكذلك المركز الثقافي القبطي الكاثوليكي، خلال الفترة المقبلة، وموجهًا الشكر لنيافته للحضور الكريم.
بدوره، عبر نيافة الأنبا إرميا، عن سعادته بالحضور، موجها الشكر لحزب حماة المستقبل رئيسًا وقيادة، على الاستقبال الكريم، مؤكدًا أن أبواب الكنيسة المصرية والمركز الثقافي القبطي الكاثوليكي، مفتوحة على الدوام، طالما أن ذلك سيصب في المصلحة الوطنية ودعم توجهات الدولة المصرية ومسارات التنمية التي تنتهجها القيادة السياسية.
وأكد نيافة الأنبا إرميا، على أن تماسك الدولة المصرية يتمثل في وحدة أبنائها ووحدة الصف الداخلي، لاسيما في ظل تلك الفترة الصعبة التي نمر بها في ضوء التحديات التي فرضتها أزمات عالمية حادة وطارئة، مؤكدًا ثقته في كل المصريين، الذي يظهر معدنهم الأصيل في وقوفهم خلف دولتهم في الفترات العصيبة التي تمر بها.
وأشار نيافة الأنبا إرميا، أن التوعية سلاح مهم وعلى الجميع أن يقوم بدوره لتدعيم هذا الاتجاه وتنمية مساره، خاصة وأننا مقبلون على استحقاق انتخابي هام لابد للمصريين جميعًا أن يشاركوا فيه لدعم المسار الديمقراطي قائلًا: الشباب يعاني من غياب الكثير من الحقائق ومن ثم لابد أن يعرف الواقع ويطلع عليه وذلك لن يتحقق إلا من خلال تضافر جهود كافة المؤسسات لتصحيح الخلط الموجود في أذهانهم ولحمايتهم من الأفكار الخبيثة والملوثة.
حضر اللقاء من قيادات حزب حماة المستقبل كلًا من: الدكتور إسلام عوض، نائب رئيس الحزب، اللواء محمود حلمي، أمين عام التنظيم، العميد باسم عكاشة، مساعد أمين عام التنظيم، الدكتور محمد نبيل، أمين أمانة الثقافة والهوية الوطنية، السيدة سحر مازن، أمين أمانة العلاقات العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: علي عبده نيافة الأنبا إرميا حماة المستقبل الأزهر
إقرأ أيضاً:
في ذكرى انقلاب مايو ماهي حقيقة التأميمات والمصادرة عام 1970م؟
alsirbabo@yahoo.co.uk
في ذكرى انقلاب مايو ما هي حقيقة التأميمات والمصادرة عام 1970م؟
بقلم: تاج السر عثمان
١
اشرنا سابقا الي الذكرى ال ٥٦ لانقلاب ٢٥ مايو ١٩٦٩، وكيف تم تقويض الديمقراطية، وكان كارثة كبيرة حلت بالبلاد قادت لكل التدهور اللاحق الذي وصلنا اليه كما في الحرب الجارية حاليا.
ومن أخطاء الانقلاب كانت خطوة التأميمات والمصادرة التي اتخذت طابعا فوضويا، تم فيها نهب ممتلكات الناس باسم الاشتراكية، وكانت كارثة حقيقية حلت بالاقتصاد السوداني. فما هي حقيقة تلك التأميمات والمصادرة؟
٢
في مايو 1970م، قامت الحكومة السودانية بمصادرة وتأميم عدد من الشركات الخاصة، ففي 14/مايو/1970م، تم الاستيلاء على شركات رجل الأعمال الثري عثمان صالح واولاده، وصودرت 16 شركة أخري في الرابع من يونيو: مجموعة شركات بيطار، وشركة شاكروغلو وشركة كونتو ميخالوس وشركة مرهج وشركة سركيس ازميريان وشركة جوزيف قهواتي وشركة صادق ابوعاقلة وأعمال حافظ البربري وشركة السجائر الوطنية(تيم نبلوك: صراع السلطة والثروة في السودان، ص 231).
أعلن الرئيس جعفر نميري أولي قرارات التأميم في خطاب ألقاه في الذكرى الأولى لاستيلائه على السلطة وشملت جميع المصارف الي جانب أربع شركات بريطانية، وشملت البنوك 24 فرعا لبنك باركليز وستة فروع لبنك مصر وأربعة فروع لناشونال آند جراند ليزا وثلاثة فروع للبنك العربي والفرع الوحيد للبنك التجاري الإثيوبي والبنك التجاري السوداني وبنك النيلين والأخيرين تأسسا برأسمال سوداني.
أما الشركات البريطانية فقد كانت شركة كوتس وشركة جلاتلي هانكي وشركة سودان مركنتايل وشركة الصناعات الكيماوية الامبريالية. وفي الرابع من يونيو أممت شركة اسمنت بورتلاند علي أساس أن الاسمنت سلعة استراتيجية، وأعقب ذلك تأميم عشرات الشركات الأخري، بنهاية يونيو 1970م، كانت الدولة قد استولت علي كل الشركات العاملة في مجال التصدير والاستيراد وكل المؤسسات المالية، وغالبية مؤسسات التصنيع، كما امتد التأميم والمصادرة لتشمل مطاعم ومحلات صغيرة ودور سينما وبعض المساكن.
٣
وقد تمثل التعويض في شكل صكوك بفائدة 4% وبنفس قيمة الممتلكات المؤممة يبدأ سدادها في عام 1980م ويستمر حتي 1985م، وقد وصفت صحيفة التايمز اللندنية التعويضات بأنها (غير عادلة ولا ناجزة وغير فعالة) ( تيم نبلوك: المصدر السابق، ص 231).
وهكذا بدأت تتضخم مؤسسات القطاع العام، وقبل ذلك بدأت محاولات إحكام سيطرة الدولة على الاقتصاد والحد من حريات القطاع الخاص في وقت مبكر، ففي 16/أكتوبر/1969م، اعلن عن تأسيس شركتين حكوميتين للسيطرة على قطاعات مفتاحية في التجارة الخارجية، واحدة لاحتكار حقوق استيراد الجوت والسكر والمواد الكيماوية والأخري لاستيراد كل مشتريات الحكومة من الخارج كالسيارات والجرارات والادوية.
٤
ولايمكن معالجة هذه الاجراءات بمعزل عن الصراع الداخلي في الحزب الشيوعي يومئذ، فتأميم البنوك وشركات التأمين والشركات الأجنبية كان من الشعارات التي رفعها الحزب الشيوعي في برنامجه المجاز في المؤتمر الرابع 1967م، بهدف تحقيق الآتي:
- بالاستيلاء على تلك المراكز يمكن وقف تدفق موارد البلاد الذي كان يتم في شكل أرباح البنوك وشركات التأمين وشركات التجارة الخارجية وفي شكل مرتبات وعلاوات وامتيازات للموظفين الأجانب، وفي شكل تهريب للعملة في اسعار الصادرات والواردات. ان استيلاء الدولة علي هذه الموارد يمكنها من استخدامها في عملية التنمية الاقتصادية.
- باستيلاء الدولة علي المصارف وشركات التأمين تتمكن الدولة من التحكم في حجم المدخرات والعمل علي زيادتها باتخاذ كل القوانين المشجعة لذلك وتوجيه تلك الاستثمارات في مشاريع التنمية للقطاعين العام والخاص حسب الاسبقيات والاولويات التي تضعها الحكومة في خطط التنمية الاقتصادية.
- وباستيلاء الدولة علي البنوك وتصدير واستيراد السلع الأساسية تتمكن من التحكم في التجارة الخارجية من حيث الجهات والدول التي تتعامل معها ومن حيث نوعية السلع المستوردة ومن ناحية الكميات ويصبح للدولة وضع احتكاري يمكنها من ايجاد احسن الاسعار للصادرات واقل الاسعار للواردات والتحكم في تموين البلاد باحتياجاتها الضرورية من السلع.
( أزمة طريق التطور الرأسمالي في السودان، اصدار الحزب الشيوعي السوداني، 1973م ، ص 30).
ولكن ما حقيقة التأميمات والمصادرة ؟:
- لقد اتخذت هذه الاجراءات بدون أن يصدر قرار بذلك لا من مجلس الثورة ولامن مجلس الوزراء، بل اتخذها عدد من أعضاء مجلس الثورة من وراء ظهر بقية الأعضاء.
- كان هناك تفكير من جانب المنقسمين من الحزب الشيوعي السوداني وبعض أعضاء مجلس الثورة يقول:إذا ما قامت الحكومة بالتأميم والمصادرة، تكون قد نفذت شعارات الحركة الثورية وتكسب الحكومة القوي التقدمية الي جانبها وتسحب البساط من تحت أقدام الحزب الشيوعي ويسهل بذلك ضربه. ولهذا تمت هذه القرارات في عجل وفي وقت بدأ السخط يزداد بسبب نفي سكرتير الحزب الشيوعي وبداية الاضطهاد للقوي الثورية، وتمت كذلك دون مشاورة العناصر التقدمية في مجلس الوزراء أو في مجلس قيادة الثورة.
تواصل وثيقة ( أزمة التطور الرأسمالي ..)، وتقول: ( في مجال المصادرة كان رأي الحزب الشيوعي والقوى التقدمية ولا يزال أن هذه المرحلة من تطور الاقتصاد السوداني – مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية- تتطلب موضوعيا قيام القطاع الخاص بدور هام في التنمية الاقتصادية في إطار الخطة العامة التي ترسمها الحكومة، وأن أى انكار لدور القطاع الخاص في هذه المرحلة الانتقالية، ومحاولة القفز فوق المراحل أمر خطير وضار بالاقتصاد القومي، ولذا يجب عدم اتخاذ اجراءات يسارية عفوية تخيف القطاع الخاص وتجبره علي الانكماش. ان المصادرة لأى فرد أو جهة من الجهات يمكن أن تتم في ظل القانون والشرعية الثورية ويجب ألا تتم دون تهم محددة ودون تقديم المتهم للمحاكمة واعطائه فرصة الدفاع عن نفسه. لقد تمت المصادرة بطريقة مستعجلة وبدون محاكمة الأمر الذي أدى إلى كثير من الجرائم وعمليات الفساد والافساد واصبحت مجالا للتهديد والابتزاز. لقد أدت عمليات المصادرة الي نشر جو من الفزع والخوف عند جميع افراد القطاع الخاص والي إخفاء الأموال والإحجام عن الاستثمار، الأمر الذي أضر بعمليات التنمية الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك اضرت كثيرا بالشعارات الاشتراكية وتشويهها، واصبحت كل الجرائم والفساد والسرقة يتم باسم الاشتراكية).
ويؤكد د. منصور خالد الذي كان وزيرا للشباب والرياضة يومئذ، في كتابه (السودان والنفق المظلم) ما جاء في وثيقة الحزب الشيوعي ويقول حول الجهة التي أوعزت لنميري للقيام بتلك التأميمات والمصادرة ، يقول د. منصور خالد ( لقد وجد النميري سندا قويا في معركته مع الشيوعيين من داخل الحزب الشيوعي نفسه، خاصة من جانب المجموعة المنشقة بقيادة أحمد سليمان وزير التجارة الخارجية ومعاوية إبراهيم وزير الدولة للشئون الخارجية ووزير العمل، وحاولت تلك المجموعة إحراز نصر على الحزب الشيوعي بالضغط من أجل التأميم الشامل والمصادرات والذي قام بإعداد تفصيلاتها احمد سليمان بمعاونة المستشار الاقتصادي لمجلس قيادة الثورة احمد محمد سعيد الأسد ، وقد هزت تلك التأميمات الاختباطية الاقتصاد السوداني هزا عنيفا لسنوات).
ويخلص د. منصور خالد إلى أن الحزب الشيوعي لاعلاقة له بالتأميمات والمصادرة، وقد كان صادقا في ذلك.
٥
أما عبد الخالق محجوب فقد كتب مقالا في صحيفة( أخبار الاسبوع) بتاريخ يوليو 1970م، بعنوان ( حول المؤسسات المؤممة والمصادرة)، جاء فيه ( ان المصادرة في هذه الفترة الوسيطة من الثورة الوطنية الديمقراطية تعتبر عقوبة اقتصادية علي أصحاب المال "من الرأسماليين" الذين يخرجون علي قوانين واوامر الدولة المالية والاقتصادية وبهذا يضعفون التخطيط المركزي ومؤشراته المختلفة التي رسمتها الدولة ، وبما ان هذا الاجراء السياسي الاقتصادي والاجتماعي اجراء خطير في هذه المرحلة التي مازالت فيها العناصر الرأسمالية مدعوة للإسهام في ميدان التنمية وتنفيذ الخطة الخمسية. من المهم أ لا تقتصر المصادرة في إطار سيادة الدولة على رعاياها. يجب أن تحاط المصادرة بالتالي:
– وضع تشريعات دقيقة ومفصلة ومحكمة تشمل الجرائم التي تستوجب توقيع عقوبة المصادرة.
– تعرض الأموال المختلفة علي دائرة قضائية لها القدرة علي الحسم السريع في القضايا وذات قدرات سياسية ايضا(برئاسة عضو من مجلس قيادة الثورة مثلا).
لماذا نقترح هذا؟.
– لأن في هذا ضمان لانتفاء الفساد وتفادي القرارات الذاتية التي ربما طوحت في كثير من الأحيان عن الموضوعية.
– لإدخال الطمأنينة في قلوب اصحاب أصحاب المال الذين تحتاج اليهم البلاد الي استثماراتهم في هذه الفترة مدركين جيدا أن العلاقات الرأسمالية مازالت تمتد الي اعماق مجتمعنا، الي خلاياه الأساسية).
٦
خلاصة الأمر كانت قرارات التأميمات والمصادرة خاطئة حيث قامت زمرة المنقسمين من الحزب الشيوعي مع زين العابدين محمد احمد عبد القادر ومحمد عبد الحليم، بتعيين مجالس إدارات ومديري البنوك والمؤسسات دون التشاور مع مجلس الثورة أو مجلس الوزراء مما أدى الي تعيين عدد كبير من الأشخاص غير الأكفاء لهذه المناصب بسبب عدم معرفتهم وقلة تجربتهم بالمسائل الاقتصادية والمالية وعدم الأمانة. الأمر الذي عرض النشاط الاقتصادي لهذه المؤسسات لكثير من الأضرار والخسائر ولعمليات الثراء الحرام، وبدلا من أن تكون مصدرا للأرباح للقطاع العام ومساعدته في التنمية تحول الكثير من هذه المؤسسات من مؤسسات رابحة الي مؤسسات تشكل عبئا على مالية الدولة مثل: مؤسسة الزيوت الافريقية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك تزايد عدد المستخدمين في هذه المؤسسات لا بسبب حاجة العمل، ولكن بهدف إرضاء الحكام بتعيين المحاسيب والأقرباء وغيرهم الأمر الذي ادى الي ارتفاع تكلفة الإنتاج وإلى تقليل الأرباح وزيادة الخسائر.( أزمة طريق التطور الرأسمالي، ص 31).
اضافة الى انه اثناء عملية استلام المؤسسات المصادرة والمؤممة تمت كثير من عمليات النهب للاموال من الخزائن والبضائع والي سرقة الكثير من المعدات والاثاثات من المنازل. كما قام المسئولون عن الكثير من الشركات بعمليات فساد كبيرة مع رجال القطاع الخاص، وذلك بالتحكم في استيراد السلع لصالح مجموعات قليلة من التجار وتحويلها للسوق السوداء كما حدث في تجارة الاسبيرات ومواد البناء وبعض المنسوجات والتلاعب بحسابات هذه المؤسسات. لقد ورث الكثير من المديرين كل امتيازات أصحاب هذه المؤسسات من منازل وعربات وعلاوات. وكل ذلك تم تحت شعار الاشتراكية الأمر الذي أدى الي تشويه معنى تحرير الاقتصاد السوداني والمفاهيم الاشتراكية واضر بقضية التنمية الاقتصادية وبتبديد موارد البلاد.
وبهذا الشكل بدأت تنشأ فئة الرأسمالية المايوية الطفيلية على حساب جهاز الدولة عن طريق النهب والفساد،وفي عملية حراك طبقي شهدتها الفترة المايوية. مما يوضح أن الصراع الداخلي في الحزب الشيوعي كان له علاقة بالصراع الطبقي الدائر في المجتمع ومن خلال تطلع بعض القيادات من كادر الحزب الشيوعي المنقسم من الحزب للثراء السريع والانضمام إلى نادي الرأسمالية السودانية.