كورنيش أمتار بشفشاون يتحول إلى مزبلة وعامل الإقليم يتدخل لإصلاح المراحيض
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
نقلت مصادر بإقليم شفشاون ، أن عامل الاقليم استشاط غضباً خلال زيارة مفاجئة له أول أمس إلى قرية أمتار الساحلية.
ووقف عامل الاقليم محمد علمي ودان، على الحالة الكارثية للكورنيش ، و انتشار الأزبال و الأوساخ و اهتراء المراحيض المهملة.
و ذكرت ذات المصادر، أن عامل الاقليم أصدر تعليمات في الحين لإصلاح جميع أعطاب الكورنيش ، ووضع لافتات لتحسيس الزوار بأهمية الحفاظ على العشب ونظافة الكورنيش والشاطئ، وعدم السماح للعديد من السيارات من احتلال الشواطئ ووضع حواجز، وتجنب لعب الكرة في الشاطئ.
جدبر بالذكر ، أن شاطئ أمتار التابع لإقليم شفشاون شهد إقبالا مهما من طرف الزوار هذا الصيف، إلا أنه رغم الأشغال والإصلاحات التي انطلقت منذ سنتين و التي تهم تزفيت شوارع القرية وتوفير الانارة العمومية وتوفير شبكة التطهير السائل، ظلت عدة مظاهر سلبية تخدش صورة المنطقة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات لأخصائي تمويل وعامل بتهمة التزوير والاستيلاء على 6 ملايين جنيه
أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة حيثيات حكمها في واحدة من أخطر قضايا الفساد المالي داخل أحد البنوك الحكومية، والتي تورط فيها أخصائي تمويل وعامل بالبنك، بتهمة الاستيلاء على نحو 6 ملايين جنيه عبر التزوير والاحتيال.
وكشفت المحكمة، بعضويتها المستشارين محمد عبد الحكيم رضوان، وماجد مكرم نجيب، وبحضور وكيل النيابة عمرو محمد، أن المتهم الرئيسي "محمود. م"، ويعمل أخصائي تمويل بإدارة المشروعات متناهية الصغر بأحد فروع البنك في محافظة الفيوم، استغل موقعه الوظيفي في الاستيلاء على 5 ملايين و862 ألف جنيه خلال الفترة من 2019 حتى 2022.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تلاعب في طلبات القروض المقدمة من العملاء، حيث كان يثبت مبالغ أكبر من المطلوبة فعليًا، ويستولي على فارق القيمة. كما ثبت قيامه بصرف مبالغ أقل من المسجلة في الإيصالات، دون علم العملاء، ليحتفظ بالفارق لنفسه.
وامتدت عمليات التزوير لتشمل 60 شيكًا مصرفيًا باسم 42 مورّدًا لصالح 60 عميلًا، تلاعب خلالها في توقيعات العملاء والموردين، وأصدر شيكات مزورة أو حصل على التوقيعات خلسة، ليستولي على أكثر من 5.5 مليون جنيه.
كما كشفت المحكمة عن تورطه في تزوير محررات رسمية داخل البنك، تضمنت 44 طلب قرض، و60 عقد تمويل، و30 تقرير زيارة ميدانية، فضلًا عن خطابات ونماذج موجهة إلى قسم خدمة العملاء بهدف استخراج الشيكات، وجميعها تم تزييفها باستخدام توقيعات وأختام مزورة.
وبناءً على الأدلة، أصدرت المحكمة حكمها حضوريًا بمعاقبة المتهمين "محمود. م" و"عادل. م" بالسجن المشدد 5 سنوات، وإلزامهما برد مبلغ 5 ملايين و862 ألفًا و911 جنيهًا، وتغريمهما ذات القيمة المالية.
نتنياهو يسحب الوفد المفاوض من الدوحة.. المباحثات متعثرة منذ أسبوع