صحيفة لبنانية: السيستاني رفض اصدار فتوى لـحل الحشد
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
كشفت مصادر سياسية، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، عن رفض المرجع الديني الاعلى السيد علي السيستاني، اصدار فتوى لحل الحشد الشعبي بالرغم من الضغوط الغربية التي يتعرض لها العراق.
وقال مصدر مسؤول في حديث لصحيفة "الاخبار" اللبنانية، إن "الحكومة العراقية تلقّت، أكثر من مرة، طلبات من أطراف دولية وإقليمية لحلّ الحشد الشعبي وتسليم الفصائل المسلحة سلاحها للدولة".
واضاف ان "الزيارة الثانية لممثل الأمم المتحدة في العراق، محمد الحسان، إلى المرجع الديني الأعلى في النجف، السيد علي السيستاني، كانت بهدف الطلب منه إصدار فتوى لتفكيك الحشد الذي تأسس بفتوى منه، أو دمجه مع الوزارات الأمنية، ليرفض الأخير استقباله".
مصدر من الحكومة العراقية، قال لـ"الاخبار"، إن "رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، يتعامل مع جميع الأطراف من أجل تخفيف الصراع الأيديولوجي، وخاصة بعد طوفان الأقصى وما تلاه من أحداث في سوريا وسقوط النظام".
واوضح أن "قضية حلّ الحشد وتفكيك الفصائل رغبة غربية ليست جديدة، ولا سيما من جانب الولايات المتحدة التي دائماً ما تعبّر عن انزعاجها من الفصائل كونها مدعومة إيرانياً أو تنفّذ سياسة طهران في المنطقة".
واشار الى أن "السوداني دائماً ما يشدّد على عدم تدخل الحشد الشعبي في الصراعات الداخلية والإقليمية وحتى عند أحداث غزة ولبنان، أُبعد الحشد عنها تماماً، لكنّ هناك أطرافاً دولية وإقليمية تعتبر أن الفصائل تهدّد مصالحها وتتحكم بها إيران".
أما المصدر الثالث، قال إن "السيستاني استقبل الحسان فعلاً في زيارة أولى، جرت خلالها مناقشة الأوضاع في المنطقة ومصلحة العراق، بينما في الزيارة الثانية، التي أجريت قبل أيام وبعد نحو شهر على الأولى، لم يستقبله المرجع الأعلى بل ابنه السيد محمد رضا، وهذا ما يبيّن أنه فعلاً كان هناك طلب بخصوص حل الحشد، وعدم استقباله هو بمثابة الرفض لذلك الطلب".
وحلّ الحسان في الرابع من تشرين الثاني الماضي ضيفاً على السيستاني، إثر الأحداث والتحوّلات التي عاشتها المنطقة. وحينها، شدد المرجع على وحدة الصف العراقي وحصر السلاح بيد الدولة والابتعاد عن لغة الحروب، وهو ما فسّره ناشطون ومحلّلون سياسيون على أنه إشارة إلى الفصائل بوقف عملياتها العسكرية التي أحرجت الحكومة العراقية.
من جانبه، رأى نائب رئيس الوزراء السابق، بهاء الأعرجي، المقرّب من السوداني، في أحاديث إلى وسائل إعلام محلية أن المخاوف من حصول أحداث وتطوّرات أمنية أو سياسية في العراق خلال المرحلة المقبلة بعيدة عن الواقع.
واضاف أن "هناك من يريد إشعال فتن داخلية للترويج لأحداث لا يمكن حدوثها في العراق، وخاصة على المستوى الأمني والعسكري"، معتبرا أن "تحركات الحسان واجتماعاته المختلفة طبيعية جداً، وزيارته لإيران أيضاً طبيعية، فهناك مكتب للأمم المتحدة، لكن لا يوجد له ممثل. وهذا الأمر حدث خلال فترات الممثلين السابقين للأمم المتحدة في العراق".
وكد الاعرجي أن "الحشد الشعبي هو مؤسسة عراقية رسمية، مشرّعة بالقانون، والحديث عن دعوات إلى حلّ الحشد غير حقيقي. أما في ما يخصّ الفصائل المسلحة، فإنّ قراراً بشأنها من تفكيك أو غيره تتخذه الدولة العراقية حصراً، فهي قضية عراقية داخلية، وأصحاب الحلّ والعقد هم من يقرّرون بقاء تلك الفصائل من عدمه، علماً أن وجودها مرهون بوجود الاحتلال. وعند انعدام وجود هذا السبب، لن تكون هناك فصائل مسلحة".
المصدر: صحيفة الاخبار
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحشد الشعبی فی العراق
إقرأ أيضاً:
صحيفة تكشق: حملة إسرائيلية بالملايين لتقويض موظفي أونروا بغزة
غزة - ترجمة صفا
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن حملة تقودها وتمولها "إسرائيل" بماايين الدولارات تستهدف تقويض العاملين في المجال الإنساني في غزة.
وقالت مارا كروننفيلد، المديرة التنفيذية للأونروا في الولايات المتحدة إن العامان الماضيان كانا بمثابة ماراثون من البؤس للفلسطينيين.
وذكرت الكاتبة في مقالها بالصحيفة إنه من المرجح أن يكون العدد الرسمي للشهداء في غزة، والذي تجاوز 70 ألف قتيل أقل بكثير من العدد الحقيقي.
حيث اشير تقديرات المجلة الطبية البريطانية "ذا لانسيت"، بالتعاون مع باحثين من جمعية ماكس بلانك الألمانية، إلى أن العدد الفعلي للشهداء أعلى بنسبة 40% على الأقل، ويتجاوز مئة ألف شهيد.
في الوقت نفسه، تشير بيانات من قاعدة بيانات استخباراتية إسرائيلية داخلية إلى أن 83% على الأقل من الفلسطينيين الذين استشهدوا في العدوان الإسرائيلي على غزة هم من المدنيين.
وأشارت المديرة التنفيذية في أونروا إلى أن حجم الضرر الذي لحق بالأطفال لا يوصف. فقد استشهد عشرات الآلاف منهم، وفقد نحو 40 ألف طفل أحد والديهم أو كليهما، وخضع نحو 4 آلاف طفل لعمليات بتر أطراف بعد إصابات بالغة، وهي أكبر مجموعة من الأطفال مبتوري الأطراف في التاريخ الحديث؛ وقد استُخدمت المجاعة، بل وحتى المساعدات الإنسانية كسلاح.
وقالت: في الوقت الذي يظن فيه المرء أن الوضع لا يمكن أن يزداد سوءًا، حوّلت الفيضانات الأخيرة شوارع غزة المدمرة إلى أنهار. وتسببت الأمطار الغزيرة المتدفقة عبر الأغطية البلاستيكية والأسقف المحطمة في ترك مئات الآلاف من العائلات تعاني من البرد القارس والبلل، بلا مأوى آمن.
وتملك أونروا مواد إيواء تكفي 1.3 مليون شخص ينتظرون خارج حدود غزة مباشرةً، إلى جانب 5000 شاحنة محملة بإمدادات طارئة تشتد الحاجة إليها، إلا أن "إسرائيل" لا تزال تمنع دخول جميع بضائع الوكالة الأممية.
ولا تزال وكالة الأونروا موجودة في غزة وتواصل إنقاذ الأرواح والحفاظ على الأمل حتى يومنا هذا.
وجاء في مقال كورننفيلد: على الرغم من محاولات السلطات الإسرائيلية منع الدعم الإنساني الذي تقدمه أونروا، فإن موظفيها البالغ عددهم 12 ألفاً في غزة يواصلون العمل بلا هوادة حتى في مواجهة نزوحهم وإصابتهم وفقدانهم لأحبائهم.
ويقدم طاقم الرعاية الصحية التابع للأونروا حاليًا 40% من احتياجات الرعاية الصحية الأولية في غزة، حيث يعالجون ما معدله 10-15 ألف شخص يوميًا؛ وبلغ عدد الاستشارات 15.6 مليون استشارة منذ أكتوبر 2023.
كما يواصل مهندسو الأونروا ضمان تدفق المياه النظيفة، دعماً لصحة ونظافة الأسر النازحة. وفي الأسبوعين الأخيرين من نوفمبر/تشرين الثاني 2025، وفروا المياه النظيفة لـ 400 ألف نازح.
كما يقوم عمال الأونروا بإزالة ما بين 300 و400 طن (وزن طائرة 747 محملة) من النفايات الصلبة أسبوعياً.
ويقدم مستشارو الأونروا النفسيون الاجتماعيون الدعم النفسي لـ 720 ألف نازح، من بينهم 520 ألف طفل.
كما عاد أكثر من 50 ألف طفل إلى فصول الأونروا الدراسية، بينما وصلت الدروس عبر الإنترنت إلى مئات الآلاف من الأطفال الآخرين.
وتهدف الهجمات التي تقودها الحكومة الإسرائيلية على وكالة أونروا إلى تعطيل وتفكيك عملها.
وجاء في المقال: على الرغم من كل ما تقوم به الأونروا من أعمال جليلة، فإنها لا تزال تواجه هجمات شرسة وخطيرة، سواء على الصعيدين الجسدي والسياسي. فقد استشهد 381 من موظفي الأونروا في هجمات عسكرية إسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وهو أعلى عدد من الضحايا في المجال الإنساني في تاريخ الأمم المتحدة.
كما اعتُقل موظفون في غزة على يد القوات الإسرائيلية، وأفادوا لاحقاً بتعرضهم لسوء المعاملة والتعذيب. وقد سنّ الكنيست الإسرائيلي قانونين في محاولة لإغلاق الأونروا نهائياً.
واستخدمت الحكومة الإسرائيلية وحلفاؤها القانون كوسيلة للتلاعب بالقانون ونزع الشرعية عن عمل الأونروا ووكالة الأونروا الأمريكية في المجال الإنساني. وعلى مدى العامين الماضيين، أنفقت إسرائيل ملايين الدولارات على حملة دعائية متعددة القنوات، حيث غطت لوحات إعلانية في كبرى المدن العالمية تُشبه موظفي الأونروا البالغ عددهم 30 ألفًا بالإرهابيين، وأغرقت الإنترنت، بما في ذلك إعلانات جوجل بمعلومات مضللة مدفوعة الأجر.
كما تواصل "إسرائيل" تضخيم مزاعم لا أساس لها من الصحة حول افتقار وكالة الأونروا للحياد على الرغم من النتائج التالية:
فق خلص تقرير قدمته وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، إلى أن أونروا لديها نهج أكثر تطوراً تجاه الحياد مقارنة بأي من نظرائها من الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
كما استجابت لجنة التحقيق التابعة لمكتب خدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، وهي أعلى سلطة تحقيق في الأمم المتحدة، للادعاءات الإسرائيلية بتورط 19 موظفًا من وكالة الأونروا في هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول، وخلصت إلى أنه في تسع حالات فقط (أي ما يعادل 0.03% من إجمالي موظفي الأونروا البالغ عددهم أكثر من 30 ألف موظف)، قدمت إسرائيل أدلة - في حال التحقق منها وتأكيدها - قد تشير إلى إدانة هؤلاء الموظفين التسعة. وحتى الآن، لم يتم التحقق من صحة هذه الأدلة أو تأكيدها.
وقد قيّم مجلس الاستخبارات الوطنية الأمريكي بثقة منخفضة أن مجموعة صغيرة من موظفي الأونروا شاركت في هجمات 7 أكتوبر، ولم يجد أي دليل يشير إلى أن الأونروا قد تعاونت مع حماس ووجد أن التحيز الإسرائيلي يؤدي إلى تحريف الكثير من تقييماتهم بشأن الأونروا مما ينتج عنه تشويهات حول الوكالة.
وقد قضت الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية بأن إسرائيل ملزمة بتسهيل عمليات الأونروا؛ وأنه لا يمكنها عرقلة عملها.
ودأبت وكالة الأونروا على مشاركة قوائم موظفيها كاملةً، بما في ذلك وظائفهم وأسمائهم وهوياتهم، مع إسرائيل سنوياً على مدى عقدين تقريباً.
ولم تعترض "إسرائيل" على أيٍّ من الموظفين الذين تم ترشيحهم منذ عام 2011.
وقد فند باحث خبير ألماني اتهاماً آخر موجهاً ضد وكالة الأونروا مفاده أن الكتب المدرسية المستخدمة في مدارسها "معادية للسامية"، حيث ذكر أن هذه الادعاءات لا تتعلق بتحسين التعليم للأطفال الفلسطينيين، بل هي محاولات لتقليص تمويل التعليم المحلي ونزع الشرعية عن الأونروا.
لِمَ تستمر هذه الهجمات؟
وتجيب المديرة التنفيذية في إونروا: لأن الأونروا تمثل حقيقةً مُرّة لا يرغب منتقدوها في قبولها. وبالنظر إلى سياق العديد من التصريحات التي تدعو إلى التطهير العرقي لغزة من قِبل كبار قادة إسرائيل، والهجوم الوحشي على خلال العدوان والبنية التحتية المدنية في غزة خلال العامين الماضيين، يتضح أن الأونروا مُستهدفة تحديدًا بسبب دورها في إنقاذ حياة الفلسطينيين وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ولأنها تُجسّد التزام المجتمع الدولي بحل سياسي عادل ودائم.
وقالت: بغض النظر عن الدعاية، فإن الحقيقة هي أن موظفي الأونروا البالغ عددهم 12 ألفاً هم الأكثر خبرة وموثوقية بين العاملين في مجال الإغاثة في غزة. كما أن معلمي الأونروا ومستشاريها وطاقمها الطبي ومهندسيها هم أيضاً الكفاءات الفنية المتمرسة التي ستكون أساسية في الأداء الفعال لأي دولة فلسطينية مستقبلية.
وقالت: "لقد تبرع 200 ألف متبرع أمريكي بالفعل لوكالة الأونروا في الولايات المتحدة خلال العامين الماضيين، ودافع 60 ألفًا منهم عن قضيتنا. انضموا إلينا، ومعًا نستطيع أن نُغيّر مسار التسييس البغيض لعملنا الحيوي".
واختتمت بالقول "إن حياة وأمل مليوني فلسطيني في غزة وملايين آخرين في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة (بما في ذلك القدس والأردن وسوريا ولبنان بين أيدينا جميعاً".
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"