زيادة 15% والتطبيق خلال أيام: كيف يمكنك حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني؟| عاجل
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، طريقة حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم في القطاعين الحكومي والخاص والذي يزيد بشكل سنوي في شهر يناير من كل عام.
كيف يتم حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينيووفقا لقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، يتم حساب زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للموظفين في القطاع الحكومي أو الخاص بواقع حوالي 15% لكل من الحدين الأنى والأقصى للأجر.
وكانت الهيئة قد أصدرت بيان عن رفع قيمة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للأشخاص المؤمن عليهم ليكون 2300 جنيهًا بدلًا من 2000 جنيه، فضلًا عن زيادة الحد الأقصى لأجر الاشتراك ليكون 14500 جنيه بدلًا من 12600، وبذلك تكون نسبة الزيادة 15%.
كما أعلنت الهيئة عن زيادة الحد الأدنى للمعاش ليكون 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه للأشخاص الذين يبلغون السن القانوني 60 عامًا في 1 يناير 2025، والحد الأقصى للمعاش ليكون 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه، ويتم تطبيق هذه الزيادات خلال الأيام القليلة المُقبلة.
كما أنه سيتم زيادة الأشخاص القائمين بصرف المعاشات في الوقت الحالي في شهر يوليو 2025، وذلك بحد أقصى تبلغ قيمته 15%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات الحد الأدنى لأجر الاشتراك الحد الأقصى لأجر الاشتراك أجر الاشتراك التأميني الحدین الأدنى والأقصى لأجر الاشتراک التأمینی حساب زیادة
إقرأ أيضاً:
المالية: 78مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك موازنة طموحة جدًا بدءًا من شهر يوليو المقبل؛ لتمويل مبادرات «المساندة الاقتصادية» للأنشطة الصناعية والتصديرية، في خطوة قوية بمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
أضاف أن هناك ٤٥ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتوفير احتياجات القطاع التصديري من أول يوليو المقبل، وضمان عدم تأخير مستحقات المصدرين، وذلك من خلال برنامج محفز لرد الأعباء التصديرية، فى إطار رؤيتنا المتكاملة لتعزيز النمو الاقتصادي.
أشار كجوك، إلى أن هناك ٨,٤ مليار جنيه بالموازنة الجديدة، لدعم الاستثمار السياحي، وزيادة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، لافتًا إلى تخصيص ٢٩,٦ مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو ٦٩٪ عن موازنة العام المالي الحالي لتشجيع توطين وتعميق الصناعة.
أوضح أنه تم تخصيص ٥ مليارات جنيه بالموازنة الجديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات ذات الأولوية، و٥ مليارات جنيه أخرى، حوافز نقدية لتمويل مبادرات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و٣ مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها في مصر، و٣ مليارات جنيه لمبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة وأقل تكلفة.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم