حال رئيس النيجر يتدهور.. والأوروبي يلوح بعواقب وخيمة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
لا تزال حالة محمد بازوم، رئيس النيجر المعزول منذ الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكمه أواخر الشهر الماضي، تثير قلق المجتمع الدولي والأوروبي بشكل خاص.
فقد حذر رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، مجدداً اليوم خلال لقائه مع رئيس نيجيريا، بولا تينوبو، من أن "مزيد من التدهور" في حالة الرئيس السجين في منزله، سيكون له "عواقب وخيمة".
كما أكد أن "بازوم المنتخب ديمقراطياً يظل الرئيس الشرعي لدولة النيجر"، وفق ما جاء في بيان من المتحدث باسمه اليوم الجمعة.
إلى ذلك، شدد على أن ظروف اعتقاله آخذة في التدهور، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
لاكهرباء ولا طعاموكان أحد المسؤولين السابقين المقربين من بازوم، أكد سابقا أن صحته تتدهور. وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه، إنه لم يعد لديه كهرباء، ولا طعام طازج إنما فقط مخزون من الحبوب والأرز
كما أضاف أنه "لديه عبوات من المياه المعدنية التي يستهلكها يومياً، مؤكداً أنه "يعيش في منزل محصن تحول إلى سجن."
ووفقًا لعضو آخر من الدائرة المقربة لبازوم، فإن انقطاع التيار الكهربائي جاء ردًا على العقوبات التي فرضتها الإكواس في 30 يوليو الماضي، في محاولة لإخضاع المجلس العسكري.
فمنذ ذلك الحين قطع العسكريون الإمدادات التي كان يحملها سجانيه إليه في الأيام الأولي من الانقلاب.
كما هدد المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو الماضي، بأن لديه "المعطيات اللازمة" لمحاكمته بتهمة الخيانة العظمى.!
يذكر أنه كان ينظر إلى النيجر، على أنها واحدة من آخر الدول الديمقراطية في الساحل الإفريقي، التي يمكن أن تشترك معها الدول الغربية مفي دحر التمرد "المتطرف" المتنامي والمرتبط بالقاعدة وتنظيم داعش.
لكن الإطاحة بالرئيس مثلت ضربة كبيرة إقليميا ودوليا، لاسيما لدول أوروبية عدة في مقدمتها فرنسا، استثمرت مئات الملايين من الدولارات من المساعدات العسكرية في تدريب جيش النيجر.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News النيجرالمصدر: العربية
كلمات دلالية: النيجر
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يثمن دعم الأمم المتحدة للفلسطينيين
رحّب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة خمسة قرارات لصالح فلسطين بأغلبية ساحقة.
واعتبر أن هذا الموقف الدولي يعكس وضوح الحقيقة الفلسطينية ويؤكد ثقة العالم في رواية شعبنا، في وقت تتزايد فيه عزلة دولة الاحتلال الإسرائيلي سياسياً وقانونياً.
اقرأ أيضًا.. قاضي قضاة فلسطين: مصر أفشلت مُخطط تهجير شعبنا
وأشار فتوح إلى أن تصويت الأغلبية لصالح القرارات المتعلقة بمساعدة اللاجئين وتجديد ولاية الأونروا وحماية ممتلكات اللاجئين وحقوقهم، ودعم عمل لجنة التحقيق الخاصة، إلى جانب الإدانة الواسعة للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، يشكل دليلاً على رسوخ الحق الفلسطيني ورفض المجتمع الدولي لممارسات الاحتلال المخالفة للقانون الدولي.
وأكد أن هذه النتائج تعكس إرادة دولية رافضة للتهجير والاستيطان، وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.
ودعا رئيس المجلس إلى استثمار هذا الزخم الدولي لتوسيع نطاق المساءلة القانونية للاحتلال وتعزيز العمل الدبلوماسي والسياسي لحماية حقوق الفلسطينيين، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام عادل قائم على القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وثمّن فتوح موقف الدول الداعمة للحق والعدالة، مؤكداً أن الانحياز للعدالة هو الأساس لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم وإنهاء آخر احتلال في العالم.
دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بعد تبني قرارات الأمم المتحدة لصالح فلسطين، المجتمع الدولي إلى ترجمة هذه القرارات إلى مواقف عملية تضمن حماية الشعب الفلسطيني وتعزز حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشددت الوزارة على ضرورة دعم اللجنة الخاصة بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية، ووقف الانتهاكات الاستعمارية بما في ذلك الاستيطان والضم ومحاولات تغيير الطابع الديمغرافي للأرض الفلسطينية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الفوري على إعادة الحياة وإعمار قطاع غزة.
وأكدت أن الإجماع الدولي الذي أعقب التصويت يشكل قاعدة مهمة للحراك الدبلوماسي لحماية الحقوق الفلسطينية ومواجهة محاولات الاحتلال لتقويضها.
وقال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الجمعة، إنه يجب الانتقال الفعلي والفوري إلى المرحلة الثانية من خطة السلام في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود الدولية من أجل الدفع في اتجاه إنهاء الحرب في غزة واستكمال خطة السلام.
رحبت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالأغلبية الساحقة على عدة قرارات لصالح فلسطين، أبرزها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لمدة ثلاث سنوات.