لا يوجد طرف لديه مصلحة في تصدع التحالف بين الجيش والحركات المسلحة غير العدو

الجيش السوداني، المؤسسة التي يقع على عاتقها الدفاع عن وجود الدولة والتصدي لأخطر مؤامرة تهدد كيانها، ومن موقع المسئولية والسعي للانتصار في هذه الحرب الوجودية، لا يمكن أن يخسر الحركات الموقعة على اتفاق جوبا كحليف عسكري مهم وحاسم ويجعلها تتحول من حليف إلى عدو.

بحسابات الحرب والمعركة لا يمكن أن للجيش أن يفرط في التحالف مع الحركات المسلحة مهما كانت الخلافات.

الجيش كمؤسسة احترافية يدرك أكثر من أي طرف آخر، أهمية حليف مثل القوات المشتركة في المعركة الحالية، ومن الناحية العسكرية البحتة لا يمكن أن يخسر هذا الحليف.
وعليه، فلا يوجد لدى الجيش ما يدعوه لإثارة خلافات ومشاكل قد تؤدي إلى خسارة حليف عسكري في معركته المصيرية، والتي بذل فيها أغلى الأثمان وما يزال. هذه حرب وحرب وجودية وليست لعبة سياسية.

من الجهة الأخرى، فالحركات المسلحة ليس لها أي مصلحة في الخروج من هذا التحالف والقفز إلى المجهول، وفقدان إمتيازات اتفاق سلام جوبا؛ فهي بأي حال لا يمكن أن تحصل على وضع أفضل من وضعها الحالي. بالتالي لا يوجد أي مبرر منطقي يدعوها لمجرد التفكير في ابتزاز الجيش؛ خسارة الحركات في حال انهيار اتفاق سلام جوبا أكبر من خسارة الجيش عسكريا وسياسا، والحركات لديها من الخبرة السياسية ما يجعلها تدرك ذلك بوضوح. وبالتالي، فإن فكرة أن الحركات تهدد أو تبتز غير واردة، ولا تعدو كونها مجرد اتهامات في إطار الحرب السياسية ضدها.

لا يوجد طرف لديه مصلحة في انهيار أو تصدع التحالف بين الجيش والحركات المسلحة غير العدو الذي يقاتله الطرفان. والطرفان، الجيش كمؤسسة عسكرية محترفة والحركات المسلحة كقوى عركتها التجربة، لا يمكن أن يفكر أي منهما في العبث بهذا التحالف من أجل تحقيق مكاسب زائفة. فإذا كان هناك من يسعى للوقيعة بينها فهو طرف ثالث، وهو عدو.
بالنسبة للخلافات حول اتفاقية جوبا، فإن مطالبة الحركات بالوفاء بهذه الاتفاقية حق مشروع وليس جريمة سياسية. حق طبيعي وبديهي. لو كانت الحركات تتكلم عن شيء أكثر من الاتفاقية كان يمكن أن نقول إن هذا ابتزاز أو طمع. ضمن حدود الاتفاقية هذا حق مشروع.
صحيح بعد ذلك قد تحدث اختلافات بين أطراف الاتفاق حول بعض البنود أو ما شابه، وهذا خلاف سياسي عادي قد يحدث ويجب أن يبقى خلافا سياسيا داخل البيت الوطني ويحل بالحوار.
فكرة أن تطالب الحركات بالتنازل عن حصتها بموجب الاتفاقية لأن هناك معركة كرامة وطنية ويجب أن تتجرد وتقاتل بلا مقابل هذه فكرة طفولية لا تستحق حتى أن تناقش.

أي نقاش حول اتفاقية جوبا وإعادة النظر فيها يجب أن يسلم أولا بالاتفاقية وما فيها كشيء ملزم من ناحية كونه عهد وميثاق بين طرفين. بعد ذلك يمكن فتح حوار حول الاتفاقية ونصيب الحركات بالتراضي وهذا يستلزم وجود إطار أوسع يجري فيه هذا النقاش. بمعنى أن الحركات يمكن أن تقبل التنازل عن بعض مكاسبها إذا كان هناك مشروع وطني أوسع وأكثر إقناعا، تشارك فيه كطرف أصيل. ولكن في ظل غياب المشروع يبقى أي نقاش حول إعادة النظر في الاتفاقية يدور في الإطار القديم البائس للصراع حول السلطة كغنيمة، وداخل هذا الإطار لا يمكن تحقيق أي نوع من التنازلات؛ لأنه ببساطة لا توجد غاية أسمى تجعلني أتنازل عن حقي لطرف آخر.

الخطوة الأولى لكي تقدم حركات اتفاق سلام جوبا تنازلات في السلطة هو أن تكون في موقع صاحب السلطة، أي أن تكون هي صاحب البيت الذي يدعو الآخرين، مع من يملك حق الإعطاء والمنع على قدم المساواة، في هذه الحالة يمكن أن تتنازل. ولكن ما دامت الحركات في موقع المطالب الذي يريد أخذ حقه من المركز، المركز الذي يملك الحق في توزيع الامتيازات، فهي ستبقى متمسكة بحقها الذي اتنزعته بالاتفاقية.

المشكلة هنا في نموذج العلاقة بين الحركات والدولة، علاقة المركز الذي يملك والهامش الذي يطالب بحصته من المركز (صاحب السلطة). هذا النموذج هو الذي يجب أن يتغير.

لنتخيل الحركات الآن كمالك للسلطة، كجزء من مركز السلطة والقرار في الدولة بحق، ووجدت نفسها مطالبة من قبل الآخرين بالمشاركة: نريد حقوقنا معكم، يمكن أن نتخيل الحركات هنا وهي تقدم التنازلات من موقع السلطة والمسئولية. ولكن ما دامت الحركات هي مجرد ضيف طارئ في هذه السلطة، فمن الطبيعي أن تتمسك بما اكتسبته.

ما نحتاجه هو مشروع سياسي تكون فيه الحركات المسلحة وكذلك بقية المكونات السياسية أصحاب حق أصلاء على قدم المساواة، وبشكل حقيقي. حينها يمكن أن تنتفي الحاجة إلى اتفاق سلام جوبا وتجاوزه بشكل كامل نحو مشروع أشمل وأكمل.

وإلى حين تحقيق هذا المشروع، فليس أمامنا سوى الاستمرار في الصيغة الحالية لاتفاق سلام جوبا وشراكة الحركات المسلحة وتحالفها مع الجيش، كصيغة لا تملك شيء أفضل منها.

حليم عباس

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين