بعث المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ برسالة طمأنه إلي جموع الأطباء بخصوص المخاوف من قانون المسئوالية الطبية، موكدًا بان مهنة الطب رسالة شأنها شأن القضاء والمحاماة ونطمئن الأطباء بأن مصر والمصريين لاينسوا وقفتهم الباسلة إبان جائحة كورونا.. موكدًا بأن الحبس الاحتياطي ليست عقوبة إنما هو إجراء احترازي.

وطالب أبوشقه في كلمته في الجلسة العامة اليوم امعانًا وتقديرًا للاطباء ووادًا لتلك الفتنه المراد بثها من فئة شاردة ضالة تحاول أن تبس الفتنة في قلوب المصريين.. نري أن يثبت في نص المادة 29 من القانون أن يقتصر الحبس علي حالات الخطأ الجسيم وأن يكون مسببًا، خاصة وأن نص الحبس الاحتياط نص عام عندما كنا أمام جرائم.

وشدد أبوشقة بضورة وضع ضمانات ومنها حضور عضو من النقابه التحقيق، نحن نواب الشعب نمثل الشعب وندافع عن حقوق الأطباء وحقوق الشعب المصري.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وكيل الشيوخ الحبس الطب الشيوخ

إقرأ أيضاً:

الحجز مجرد بداية.. هل يواجه حسن شاكوش الحبس بعد امتناعه عن سداد النفقة؟

بعد صدور قرار الحجز على حسابات وأملاك المطرب حسن شاكوش، تنفيذاً لحكم قضائي صادر لصالح طليقته ريم طارق بقيمة 950 ألف جنيه نفقة متعة وعدة من محكمة الأسرة، كثرت الأسئلة القانونية حول عقوبة امتناع الزوج عن سداد النفقة، وهل يمكن أن تصل بالفعل إلى الحبس وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟.

 

وفقاً للقانون فإن النفقة ليست التزاما اختياريا، بل واجبا قانونيا يترتب على الزوج فور صدور حكم نهائي، والامتناع عن تنفيذه يفتح الطريق إلى إجراءات صارمة تبدأ بالحجز وتنتهي بالسجن إذا تعنت الزوج ورفض السداد.

 

إجراءات التنفيذ بعد الحكم النهائي

يحق للزوجة الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم بمجرد أن يصبح باتا، وبعدها تبدأ فورا إجراءات الحجز على الحسابات البنكية والأملاك المنقولة أو الثابتة، و في حال عدم كفاية الأموال المحجوزة، يتم اتخاذ خطوات أخرى مثل منع السفر أو إخطار جهة العمل بالخصم من الدخل.

  عقوبة الامتناع عن دفع النفقة

وفق المادة 76 مكرر من قانون الأحوال الشخصية يعاقب الزوج بالحبس مدة تصل إلى 30 يوما قابلة للتجديد عند الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة رغم القدرة على السداد، ولا يتم الافراج عنه إلا بعد الوفاء بكامل المبلغ المحكوم به أو تقديم كفالة تضمن الدفع، كما أن إعادة الامتناع بعد الإفراج تعرض الزوج لحكم حبس جديد.

 

متى يثبت الامتناع المتعمد؟

تتأكد المحكمة من امتناع الزوج في الحالات الآتية إعلانه رسميا بالحكم وبإنذارات السداد، وثبوت قدرته المالية من خلال تحريات الدخل، وعدم اتخاذه أي خطوة للوفاء بالمبلغ خلال المهلة المقررة.

  هل يختلف الأمر في نفقة المتعة والعدة؟

نعم، فالأحكام النهائية الخاصة بنفقة المتعة والعدة واجبة النفاذ، ويعامل امتناع الزوج عنها معاملة الامتناع عن النفقة الشهرية، ويجوز للزوجة اتخاذ إجراءات الحجز أو طلب الحبس إذا ثبت أن الزوج قادر على السداد ولم يلتزم.

 

الحجز على الحسابات مرحلة أولي من التنفيذ

ووفقا للقانون فإن الحجز على حسابات حسن شاكوش يعكس مرحلة أولى من التنفيذ، لكن حال إذا تم الامتناع عن دفع النفقة بعد الحجز قد يضع ذلك الزوج أمام عقوبة الحبس مباشرة، طبقا لنصوص القانون، فالنفقة حق أصيل للزوجة، والعدول عن سدادها بعد حكم نهائي هو جريمة يعاقب عليها القانون.

 




مقالات مشابهة

  • الحجز مجرد بداية.. هل يواجه حسن شاكوش الحبس بعد امتناعه عن سداد النفقة؟
  • رئيس الجمهورية يبعث برسالة بمناسبة الذكرى الـ 65 لمُظاهرات 11 ديسمبر 1960 
  • برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبر
  • البيطريين: نرفض التشهير أو الإساءة للأعضاء
  • وكيل تشريعية الشيوخ يشيد بزيادة معاشات المحامين.. و6 اقتراحات لتعظيم موارد النقابة
  • الفرق بين الخطأ والخطيئة وكيفية تجازوهما في الشرع الشريف
  • عيد تحرير سوريا.. الرئيس الفلسطيني يبعث رسالة إلى أحمد الشرع
  • احذر.. الحبس والغرامة عقوبة الدخول على مواقع إلكترونية محظورة
  • الإعلام الرسمي يروّج لأعدائه: جيش “جايينك على كربلاء” يستعرض على شاشة العراقية
  • ما الفرق بين الخطأ والخطيئة في الشرع وسبل تجاوزهما؟.. علي جمعة يوضح