بيتك في مصر .. الخارجية تطلق مبادرة جديدة للمصريين في الخارج
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
اعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج اليوم الأحد عن أنه تم التوصل إلى مبادرة جديدة بعنوان "بيتك في مصر" بالتعاون بين وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وصرح السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بأن هذه المبادرة جاءت نتيجة جهود د.
وأضاف نائب وزير الخارجية بأن دراسة هذه المبادرة قد بدأت خلال "مؤتمر المصريين بالخارج" الذي نظمته وزارة الخارجية في شهر أغسطس الماضي وشارك فيه السيد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووعد فيه المصريين بالخارج بالاستجابة لمقترح وزير الخارجية والهجرة بشأن طرح مبادرة جديدة تراعي المواصفات المناسبة لهم، وتتجنب ما تعرضت له بعض المبادرات والمشروعات السابقة من صعوبات.
واختتم نائب وزير الخارجية تصريحه بأنه يتم بالتعاون بين وزارات الخارجية والإسكان والاتصالات إطلاق موقع الكتروني للحجز في هذه المبادرة ويتم من خلاله اختيار الوحدة، وسيكون التخصيص بأسبقية الحجز، حيث سيتم فتح باب الحجز لمدة شهر واحد عقب الانتهاء من هذه الإجراءات.
ويشترط للتقدم للمبادرة، عند إعلانها أن يكون المتقدم مصري الجنسية وأن يكون له حساب بنكي في بلد إقامته بالخارج مضى عليه ٦ أشهر على الأقل، كما يسمح لكل مصري بالخارج حجز وحدتين كحد أقصى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بدر عبد العاطي السفير نبيل حبشي وزير الخارجية والهجرة وزارة الخارجية والهجرة وزارة الإسكان بيتك في مصر المزيد المصریین بالخارج الخارجیة والهجرة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
قفزة تاريخية.. ما أهم دلالات ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج والاحتياطي النقدي؟
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزة كبيرة وتاريخية غير مسبوقة فقد ارتفعت بمعدل 82.7% لتصل لنحو 26.4 مليار دولار خلال 9 أشهر في الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025، مقابل 14.4 مليار دولار خلال نفس الفترة العام المالي الذي قبله، كما ارتفعت خلال شهر مارس الماضي بمعدل 63.7%، لتصل لنحو 3.4 مليار دولار على أساس سنوي مقابل نحو 2.1 مليار دولار، متوقعا أن تصل خلال العام المالي الحالي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025 لأكثر من 35 مليار دولار لتحقق قفزة تاريخية لم تتحقق من قبل.
وأوضح غراب، أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج يعود إلى عدد من الأسباب أهمها نجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس 2024، موضحا أنها تمثل دعم قوي للاقتصاد المصري لأنها ثاني أهم مورد من موارد النقد الأجنبي لمصر، مضيفا أن زيادتها ساهم في زيادة حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2025، موضحا أن زيادة تحويلات العاملين بالخارج يسهم في زيادة العملة الصعبة بالجهاز المصرفي المصري وهذا يسهم في زيادة قوة الجنيه وتراجع الدولار، وتوفير المواد الخام للصناعة المصرية وهذا يسهم في تراجع أسعار السلع بالأسواق وتراجع معدل التضخم وتحقيق استقرار مالي حقيقي.
وأشار غراب، إلى أن السياسة النقدية الناجحة التي اتبعها البنك المركزي المصري منذ قرار تحرير سعر الصرف العام الماضي، ساهمت في القضاء على السوق السوداء بلا رجعة نتيجة وجود سعر موحد للعملة الأجنبية بالأسواق ما أدى لاستقرار سعر الصرف بالبنوك خلال هذه الفترة والتي بلغت 15 شهرا حتى اليوم والتي تراوحت ما بين 47 حتى 51 جنيه مقابل الدولار، ما ساهم في زيادة تحويلات المصريين بالخارج وزيادة ثقتهم في الاقتصاد الوطني، من أجل استفادة المصريين بالخارج من سعر الفائدة المرتفع بالبنوك، إضافة لمبادرة طرح أراضي وعقارات بالعملة الأجنبية للمصريين بالخارج، موضحا أنه مع استمرار تقديم المزيد من المحفزات لهم ستتضاعف حصيلة التحويلات خلال الفترة المقبلة خاصة مع استمرار تراجع سعر صرف الدولار في البنوك.
وأكد غراب، أن تحويلات العاملين بالخارج تعد هي أهم ثاني مصدر من مصادر دخل مصر من النقد الأجنبي بعد الصادرات متفوقة على السياحة وقناة السويس، والتي لها دور كبير في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري والاستقرار الاقتصادي وتعويض العجز التجاري للبلاد، موضحا أنها ساهمت في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي بلغ نحو 48.5 مليار دولار في مايو الماضي، موضحا أن إيرادات مصر الدولارية في تزايد خلال العام الجاري فقد بلغت إيرادات السياحة 8.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل نحو 7.8 مليار دولار، كما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر صافي تدفقات داخلة بنحو 6 مليار دولار مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق، موضحا أن تسهيل التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر تطبيق إنستا باي في بعض الدول، إضافة إلى قرار البنك المركزي بإصدار التراخيص لعدد من البنوك المصرية لتفعيل خدمة استقبال الحوالات المالية من الخارج وإضافتها فورا إلى حسابات العملاء عبر شبكة المدفوعات اللحظية، ساهم في زيادة تحويلات العاملين بالخارج.
تابع غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي ليحقق نحو 48.5 مليار دولار خلال مايو الماضي، يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي لأن الاحتياطي النقدي وظيفته الأساسية هو توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، إضافة لمواجهة الأزمات الاقتصادية الطارئة والظروف الاستثنائية، موضحا أن تزايده بشكل دوري يسهم في تأمين الاحتياجات الضرورية من السلع الرئيسية ما يحقق الأمن الغذائي، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، بما يؤمن احتياجات البلاد لفترة تتجاوز بشكل كبير المستويات المتعارف عليها دوليا كمستويات آمنة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس