بمعايير التاريخ والجغرافيا والفائض البشرى فإن مصر دولة قوية، رغم ما تواجهه من مشاكل اقتصادية خانقة، وما يحيط بها من ظروف إقليمية ودولية يبدو بعضها عنيفا، وأحيانا مخيفا للبعض. قوة مصر يجب أن تترجمها سياسات تتسم بالحكمة والمسئولية وتنطلق جميعها من فكر استراتيجى حقيقى، على درجة عالية من الوعى بالتاريخ وبالعصر.
طوفان الأقصى فى السابع من أكتوبر 2023، كشف الغطاء عن كل القدور الاستعمارية حديثها وقديمها، وأطلق الأسرار من غرفها المظلمة لشاشات مضيئة.
ونحن نودع عاما من القلق والعبث بمقادير الأوطان، ونقترب من عبور عتبة عام جديد، لا يجب أبدا أن نسمح لأنفسنا فى مصر مواطنين ونظاما سياسيا أن نضع أنفسنا فى سلة الدول الصغيرة التى لا حول لها ولا قوة، أو نتصور أننا من الذين ألقت بهم الأقدار على أرصفة الخوف.. نحن يا سادة دولة عتيقة، تاريخها تاريخ الدنيا.. دولة تعدادها تجاوز المائة مليون. وبرغم أنى من الداعين لكبح الزيادة السكانية غير المسئولة، إلا أننى أعلم أن الشعوب الكبيرة – حتى وإن كانت كبيرة بفقرها مع عددها – إلا أنها تظل تمثل شوكة فى حلق أى قوى استعمارية تفكر فى المساس بهذا البلد أو ذاك.. مصر اليوم يا سادة أقوى ألف مرة من مصر عام 1973 – إذا كان عامل الحساب ماذا نملك من القوة الصلبة.. أما رصيد مصر من القوة الناعمة ورصيدها من العافية المجتمعية – فهذا موضوع آخر. التعليم والإعلام والثقافة ولغة الضاد والوعى بمفهوم الحق الطبيعى والعقد الاجتماعى. كل هذه الأمور تحتاج لجهد كبير وجاد لاستعادتها قبل فوات الأوان.. ألحت على الآن رسالة المفكر الفرنسى البارز فولتير (1694 – 1778) لفريدريك الأكبر ملك بروسيا (إن الطائفة المسيحية لم تفعل سوى الشر منذ سبعة عشر قرنا، وفى كل مكان منذ تأسيس المسيحية نجد الفوضى نفسها فى الأحزاب والثورات والجرائم).. وإذا كانت رسالة فولتير سارية المفعول حتى اللحظة، فمن الأهمية بمكان أن ندرك أننا على ساحتنا الدينية فى العالم الإسلامى، نحن أيضا بحاجة إلى صرخة «فولتيرية» توجه هذه المرة لإمام أكبر وليس فريدريك الأكبر حاملة نفس الحقيقة الدامية مع فارق قرنين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كامل عبدالفتاح حقيقة مصر قوة مصر ظروف إقليمية ودولية مصر دولة قوية
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: 10 اختصاصات للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حدَّدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقضاء الشرطي 10 اختصاصات للإدارة، منها مراجعة ودراسة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعمل على تطويرها، مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وأوضح العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، أن اختصاصات الإدارة تشمل: «الإشراف الفني على جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حيال المخالفات المسلكية البسيطة والمشددة، بما يتوافق مع صحيح القانون على مستوى تشكيلات وزارة الداخلية والإشراف على دراسة المخالفات المسلكية والتدقيق عليها واتخاذ اللازم بشأنها من خلال إدارة مراحل وإجراءات التحقيق والتقاضي الشرطي والتنسيق مع الجهات القضائية المحلية والاتحادية والوحدات القانونية التابعة لوزارة الداخلية في شأن القضايا والبالغات المقيدة ضد منتسبي القوة والعاملين بها واتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف: إن الاختصاصات تشمل أيضاً، الإشراف على التدقيق الوظيفي الخاص بالمخالفات المسلكية لمنتسبي القوة والعاملين بها والإشراف على بناء وإدارة قاعدة معلوماتية موحدة للبيانات الإحصائية المتعلقة بالمخالفات المسلكية والقضايا والبلاغات المقيدة ضد منتسبي القوة وإعداد الدراسات والتقارير التحليلية الخاصة بها ودراسة ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية وإصدار القرارات المتعلقة بتشكيلات هيئات التحقيق والمحاكمة الشرطية والمصادقة على الأحكام المسلكية بحسب القرارات المنظمة لها، الإشراف على شؤون النزلاء والموقوفين من العاملين في وزارة الداخلية ومتابعة مسلكياً تنفيذ القرارات المسلكية بشأنهم، الإشراف على إجراءات التحقيق في المخالفات المسلكية والوقائع الجنائية بسبب أو أثناء الوظيفة الشرطية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، نشر الوعي القانوني بشأن المخالفات المسلكية على مستوى تشكيلات وزارة الداخلية».
وأشار العميد النعيمي، من خلال مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية، إلى أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في فرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين وقد بدأ القضاء الشرطي باسم مجالس التأديب وفي عام 2008 أصبح الاسم مجلس القضاء الشرطي، ثم عام 2023 أصبحت إدارة القضاء الشرطي في وزارة الداخلية ويضم الهيكل التنظيمي للإدارة مكتب المدير العام والسكرتارية، وقسم الاستراتيجية وتطوير الأداء وفرع الإحصاء والتوثيق وإدارة التحقيق والادعاء الشرطي وإدارة المكتب الفني وإدارة شؤون المحكمة.