إعادة دراسة تعديل أسعار خدمات الاتصالات بعد مناقشات مع جهات رسمية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
#سواليف
قالت مصادر مأذونة في #شركات_الاتصالات المحمولة إنه تم مناقشة موضوع #تعديل #أسعار خدمات الاتصالات مع كل الجهات الرسمية ذات العلاقة، وتقرر بناءً على هذه النقاشات إعادة النظر لاحقًا بتعديل أسعار خدمات الاتصالات بعد مزيد من الدراسة ولكل شركة بحسب نموذج أعمالها وتكاليفها التشغيلية.
أما فيما يتعلق بما تم اتخاذه من تعديل أسعار بتاريخ 17/12/2024، فيتم دراسته حاليًا.
وأكدت شركات الاتصالات العاملة في المملكة على مواصلة جهودها في رفد الاقتصاد الوطني عبر ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز البنية التحتية ومواكبة التطور التكنولوجي في هذا المجال، ليواصل القطاع أداء دوره الممكّن لباقي القطاعات، بما يدعم مسيرة التحول الرقمي في المملكة.
مقالات ذات صلة الأردن: نموذج الاستقرار والصمود وسط أزمات المنطقة 2024/12/22وبينت الشركات أنها، وفي إطار التنسيق المستمر مع الحكومة ممثلةً بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد جددت التزامها بمواصلة العمل على الاستثمار في أحدث تقنيات الاتصال وحلول الأعمال، ومواصلة توسيع شبكة الجيل الخامس لنشر خدمات هذه التقنية وصولاً إلى تغطية شمولية لكافة أنحاء المملكة، للمساهمة في العملية التنموية وتمكين الشركات والمؤسسات والأفراد من الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي يوفرها الجيل الخامس، والتي سيكون لها الأثر الكبير في تطبيق رؤية التحديث الاقتصادي وتعزيز البيئة الاستثمارية في المملكة بما يلبي متطلبات مختلف قطاعات الأعمال.
وجددت شركات الاتصالات تأكيدها على أهمية دعم المجتمع المحلي وإطلاق برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية التي تغطي أبرز القطاعات كالصحة والتعليم والبيئة والرياضة والشباب، إضافة إلى برامج التكافل المجتمعي، ودعم المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف خدمة مختلف فئات المجتمع والوصول إلى الجميع، إذ ستواصل الشركات البناء على ما تحقق في هذا المجال من خلال تكثيف برامجها ومبادراتها والتوسع بها لخدمة شرائح أوسع من المجتمع الأردني، والتأكيد على مواصلة هذا النهج الذي يمثل إحدى القيم الأساسية التي تتبناها الشركات تجاه الأردن والأردنيين.
وأكدت الشركات أهمية قطاع ريادة الأعمال الأردني مشيرةً إلى دوره في رفد الاقتصاد الوطني وإيجاد فرص العمل، حيث سيتواصل دعمها للشركات الناشئة الأردنية والشباب الأردني المبدع والأفكار الريادية، عبر برامج متنوعة يتم إطلاقها على مدار العام، بهدف بناء القدرات وتعزيز مهارات الشباب ومراكمة وتبادل الخبرات عبر مختلف أشكال الدعم اللوجستي والاستشاري والإعلامي والتسويقي، ليتسنى لأصحاب المشاريع الناشئة دخول سوق العمل وفتح آفاق جديدة تسهم في نمو أعمالهم، بالإضافة إلى الدعم المادي المباشر الذي تقدمه الشركات للرياديين، وذلك انطلاقًا من إيمانها بدور الشباب الأردني في تطور ونهضة الأردن الحديث بإبداعهم وقدرتهم على التميز في مختلف المجالات والاختصاصات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف شركات الاتصالات تعديل أسعار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع العجز الأميركي يدفع مليارات الدولارات نحو سندات الشركات
شرع مستثمرون في سحب أموالهم من السندات الحكومية للولايات المتحدة وضخها في ديون الشركات الأميركية والأوروبية.
وتوقع تقرير لبلومبيرغ أن يغير مديرو الأموال القناعة التي كانت سائدة والتي تفيد بأنه لا شيء أكثر أمانًا من شراء ديون الحكومة الأميركية إذا استمرت هذه التحركات مع ارتفاع العجز المالي الأميركي، متأثرًا بتخفيضات الضرائب وارتفاع أسعار الفائدة، وما قد يصاحبه من اتجاه الحكومة إلى المزيد من الاقتراض، وفي هذه الحالة قد تكون ديون الشركات الخيار الأكثر أمانًا.
وفي يونيو/ حزيران، سحب مديرو الأموال 3.9 مليارات دولار من سندات الخزانة، بينما أضافوا 10 مليارات دولار إلى ديون الشركات الأوروبية والأميركية ذات التصنيف الاستثماري، وفق بيانات إي بي إف آر غلوبال.
وفي يوليو/ تموز أضاف المستثمرون 13 مليار دولار أخرى إلى سندات الشركات الأميركية عالية التصنيف، وهو ما يُمثّل أكبر صافي شراء للعملاء في البيانات منذ عام 2015، وفقًا لمذكرة منفصلة من إستراتيجيي باركليز يوم الجمعة.
وبدأ مايكل نيزارد -وهو مدير محفظة في شركة إدموند دي روتشيلد لإدارة الأصول- التحول من ديون الحكومة إلى ديون الشركات في نهاية العام الماضي، ولا يزال متمسكًا بهذه الحيازة.
وفي مذكرة صدرت الأسبوع الماضي، كتب إستراتيجيو شركة بلاك روك: "أصبح الائتمان (ديون الشركات) خيارًا واضحًا للجودة".
تحول بطيءوحسب بلومبيرغ، فإن التحول بطيء، ولا تملك الولايات المتحدة ديونًا بالعملات الأجنبية، ويمكنها طباعة المزيد من الدولارات حسب الحاجة، وعندما شعر مديرو الأموال بالقلق إزاء حروب التعريفات الجمركية في أبريل/نيسان الماضي، كان أداء سندات الخزانة الأميركية أفضل من سندات الشركات، حتى مع انخفاض أسعار كلا القطاعين بشكل عام، وظل الطلب الأجنبي على سندات الخزانة قويًا، مع ارتفاع حيازات السندات في مايو/ أيار.
إعلانلكن قد يكون تضييق فروق أسعار سندات الشركات في الأشهر الأخيرة نتيجةً لضعف الدين الحكومي نسبيًا في الوقت الحالي، فقد خسرت الحكومة الأميركية آخر تصنيف ائتماني لها من الفئة إيه إيه إيه (AAA) في مايو/أيار، عندما خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيفها إلى إيه إيه 1، وأشارت جهة تقييم السندات إلى عوامل تشمل اتساع العجز وتزايد عبء الفائدة، مشيرةً إلى أن المدفوعات (خدمة الدين) ستمتص على الأرجح حوالي 30% من الإيرادات بحلول عام 2035، مقارنة بـ18% في عام 2024 و9% في عام 2021.
وحسب توقعات مكتب الميزانية في الكونغرس -وهو جهة مستقلة- قد يضيف مشروع قانون التخفيضات الضريبية الشامل للرئيس الأميركي دونالد ترامب حوالي 3.4 تريليونات دولار إلى عجز الموازنة الأميركية على مدى العقد المقبل.
أرباح قويةفي الوقت نفسه، لا تزال أرباح الشركات قوية نسبيًا. ورغم وجود بعض الأسباب المبكرة للحذر، فإن الشركات عالية الجودة تحقق عمومًا أرباحًا كافية لسداد فوائدها بسهولة الآن، وتجاوز عدد أكبر من الشركات الأميركية تقديرات الأرباح في موسم الإبلاغ الحالي مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
وشهدت تقييمات ديون الشركات ارتفاعًا مؤخرًا، مما يعكس إقبال المستثمرين عليها، وبلغ متوسط فروق أسعار الفائدة على ديون الشركات الأميركية عالية الجودة أقل من 0.8 نقطة مئوية، أو 80 نقطة أساس، في الفترة من يوليو/ تموز إلى الخميس 24 من الشهر نفسه، وهذا أقل بكثير من متوسط العقد البالغ حوالي 120 نقطة أساس، وفقًا لبيانات مؤشر بلومبيرغ.
وبلغ متوسط فروق أسعار سندات الشركات عالية الجودة المقومة باليورو حوالي 85 نقطة أساس في يوليو/ تموز الجاري، مقارنةً بحوالي 123 نقطة أساس خلال العقد الماضي.
وبالنسبة للعديد من مراقبي السوق، يبدو أن العالم يتغير، ومن المنطقي الاحتفاظ بمزيد من ديون الشركات الآن.
ويقول كبير إستراتيجيي صناديق إس بي دي آر المتداولة في أسواق الدخل الثابت لدى ستيت ستريت لإدارة الاستثمارات جيسون سيمبسون: "ما شهدناه من الجانب المالي الحكومي ليس خبرًا سارًا. يبدو أن الشركات تُحقق أداءً جيدًا".