أرباح مصر لصناعة الكيماويات تتخطى ربع مليار جنيه خلال 5 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أعلنت شركة مصر لصناعة الكيماويات، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن ارتفاع أرباحها خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024-2025.
وأظهرت القوائم المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، عن أول 5 أشهر من العام الجاري، ارتفاع صافي ربحها بنسبة 9.5%، على أساس سنوي.
وأوضحت نتائج أعمال شركة مصر لصناعة الكيماويات تسجيل صافي ربح بلغ 264.24 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2024، مقابل نحو 241.21 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت شركة مصر لصناعة الكيماويات زيادة أرباحها إلى ارتفاع كلا من أسعار بيع المنتجات و إيرادات الاستثمارات المالية.
مؤشرات ربع سنوية
ارتفعت أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات، بنسبة 14%، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025.
وسجلت صافي أرباح شركة مصر لصناعة الكيماويات نحو 155.9 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية سبتمبر 2024، مقابل 136.7 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي الماضي.
وارتفعت إيراداتها خلال الربع الأول من العام المالي إلى 260.3 مليون جنيه، مقابل 240.3 مليون جنيه خلال العام المالي السابق له.
وذكرت شركة مصر لصناعة الكيماويات ارتفاع أرباحها إلى زيادة أسعار بيع المنتجات وارتفاع أسعار البيع.
مؤشرات سنويةيشار إلى أن مصر لصناعة الكيماويات، حققت صافي ربح بلغ 667.43 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2023 حتى نهاية يونيو 2024، مقابل 545.93 مليون جنيه أرباحاً خلال العام المالي السابق له.
منتجات شركة مصر لصناعة الكيماوياتتنتج شركة مصر لصناعة الكيماويات، الصودا الكاوية والكلور ومشتقاتهما، وتعتبر الشركة واحدة من الشركات الرائدة في صناعة الكيماويات في مصر والشرق الأوسط، وتمتلك مصنعا رئيسيا يقع في المكس بالإسكندرية.
مساهمو شركة مصر لصناعة الكيماويات
وتمتلك الشركة القابضة للصناعات الكيماوية 53% من أسهمها، في حين يمتلك القطاع الخاص باقي أسهم الشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر لصناعة الكيماويات القابضة الكيماوية وزارة قطاع الأعمال العام صافي ربح المزيد شرکة مصر لصناعة الکیماویات من العام المالی قطاع الأعمال ملیون جنیه جنیه خلال
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 168.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية 2024
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي لأداء صناديق التأمين الخاصة لعام 2024، في خطوة تعكس الدور المحوري للهيئة في دعم شفافية قطاع التأمين، وتوفير بيانات دقيقة تُسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز ثقة المتعاملين، ويُعد التقرير مرجعًا أساسيًا لرصد الاتجاهات المالية والاستثمارية للصناديق، وأداة مهمة في دعم صناعة القرار والسياسات التي تعزز الحوكمة والحماية التأمينية في مصر.
واشتمل التقرير على أحدث المؤشرات المالية ونتائج الأعمال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2024، مسلطًا الضوء على الأداء المتنامي لصناديق التأمين الخاصة باعتبارها إحدى آليات الحماية الاجتماعية، ووسائل الادخار والاستثمار طويل الأجل التي تقدم مزايا تأمينية اختيارية ودعمًا ماليًا للمشتركين، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي والاجتماعي للأفراد وأسرهم، وتخضع الصناديق لرقابة دقيقة من الهيئة وفق أفضل الممارسات الدولية لضمان سلامة إدارة أموالها ومتانة مراكزها المالية.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير تطور أداء صناديق التأمين الخاصة، بالتوازي مع جهودها المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وتوسيع نطاق الاستفادة منه ليشمل فئات جديدة من المواطنين غير المشمولين بالتغطية التأمينية، مع العمل على تحسين وتنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة للصناديق، بما يعزز دورها كمستثمر مؤسسي يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع العوائد لصالح أعضائها.
وتضمن التقرير استعراضًا شاملاً للمسار التشريعي المنظم لنشاط صناديق التأمين الخاصة، بدءًا من قانون رقم 54 لسنة 1975، مرورًا بالتعديلات المتتابعة للائحة التنفيذية وقواعد الحوكمة، وصولًا إلى قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 الذي وحّد الإطار القانوني لجميع أنشطة التأمين تحت مظلة واحدة، وأفرد فصلًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الخاصة، منهياً العمل بالقانون القديم.
ويُعد قانون التأمين الموحد أول تشريع شامل للقطاع بعد أن كان يخضع لأربعة قوانين منفصلة، ما يجعله خطوة مهمة لدعم التنظيم والرقمنة وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق المستفيدين من الخدمات التأمينية.
كما شهد عام 2024 إصدار حزمة من القرارات التنظيمية شملت تحديث ضوابط الحوكمة، وإصدار قواعد استثمار الأموال، وإلزام الصناديق التي تتجاوز أموالها 500 مليون جنيه بإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، كما نظمت الهيئة شروط اختيار أعضاء مجالس الإدارة وآليات التسجيل والشطب وتعديل النظم الأساسية، مع تحديد نسب وضوابط ملزمة لاستثمار أموال الصناديق في أدوات استثمارية متنوعة.
وكشف التقرير عن ارتفاع عدد الصناديق السارية إلى 671 صندوقًا، وزيادة عدد الأعضاء إلى نحو 4.3 مليون عضو. وبلغ إجمالي الاشتراكات 18.6 مليار جنيه بنهاية 2024 مقابل 15.5 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 20%. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 195.8 مليار جنيه مقابل 162.9 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 20.2%، وبلغ المال الاحتياطي 184.8 مليار جنيه مقارنة بـ151.4 مليار جنيه بمعدل نمو 22%.
وسجلت استثمارات الصناديق نموًا قويًا، حيث بلغت 168.1 مليار جنيه في نهاية 2024 مقارنة بـ133.7 مليار جنيه في 2023 بنسبة نمو 25.7%. كما ارتفعت قيمة المزايا التأمينية المسددة إلى 17.9 مليار جنيه مقابل 15.9 مليار جنيه بنسبة نمو 12.6%. وحقق صافي الدخل من الاستثمارات قفزة ملحوظة ليصل إلى 31.4 مليار جنيه مقارنة بـ16.8 مليار جنيه بنسبة نمو 87%.
وفي إطار خطتها للتحول الرقمي، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنفيذ برنامج متكامل للميكنة يشمل تحسين الخدمات المقدمة للأفراد والمؤسسات، والاستفادة من التقنيات الحديثة لإتاحة منتجات تأمينية مبتكرة تلبي متطلبات مختلف شرائح المجتمع، وتعزز الشمول التأميني، كما أتاحت الهيئة تأسيس صناديق مشتركة بين أكثر من جهة، بما يدعم تنمية الوعاء الادخاري والاستثماري في المجتمع.
ويؤكد إصدار التقرير السنوي لعام 2024 التزام الهيئة بمواصلة بناء بيئة تأمينية قوية ومنضبطة، وتوفير بيانات دقيقة وشفافة تعزز قدرة صناديق التأمين الخاصة على دعم منظومة الحماية الاجتماعية ودورها كمستثمر مؤسسي فاعل في الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة الهيئة كركيزة أساسية في تطوير قطاع التأمين المصري.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟