الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيوخ مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق قانون المسؤولية الطبية المسؤولية الطبية المزيد مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نجاة مؤقتة لحكومة نتنياهو: المعارضة تفشل في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست
رفض الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ضئيلة مشروع قانون لحله قدّمته المعارضة، في محاولة للدعوة إلى انتخابات مبكرة على خلفية الخلاف حول قانون التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين. اعلان
تمكّنت حكومة بنيامين نتانياهو من تفادي أزمة سياسية كانت ستطيح بها، بعد فشل المعارضة في تمرير مشروع قانون لحل الكنيست، كان سيؤدي إلى انتخابات مبكرة. فقد صوّت 61 نائباً ضد الاقتراح مقابل 53 مؤيداً، ما منح الحكومة فرصة جديدة وسط خلافات متصاعدة داخل الائتلاف بشأن قانون التجنيد الإجباري لليهود المتديّنين.
المعارضة، التي تضم أحزاباً وسطية ويسارية، سعت إلى استغلال الانقسام داخل الائتلاف، خصوصاً تهديدات الأحزاب الدينية المتشددة الداعمة لنتانياهو بالتصويت لصالح حلّ البرلمان، احتجاجاً على محاولات تقليص الإعفاء من الخدمة العسكرية. إلا أن هذه الأحزاب امتنعت عن دعم المقترح في اللحظة الأخيرة، ما أدى إلى فشله.
Relatedتقرير: نتنياهو يوافق على صفقات دفاعية ضخمة بين شركات إسرائيلية وقطر إيران تؤكد أن الوثائق السرية تضمن حمايتها ونتنياهو يسعى لإقناع ترامب بوقف المفاوضات النوويةعائلات الرهائن الإسرائيليين تُطالب بإنهاء الحرب وتتّهم نتنياهو بتقويض جهود التوصل لاتفاقوقبيل التصويت، أعلن النائب يولي إدلشتين من حزب "الليكود" عن اتفاق داخل الائتلاف حول مبادئ مشروع قانون التجنيد، متعهداً بأن المشروع سيوسّع قاعدة الخدمة العسكرية. وأشار إلى أن الإصلاحات المرتقبة ستشمل تجنيد مزيد من المتدينين وتشديد العقوبات على الممتنعين عن الخدمة، واصفاً الاتفاق بـ"الإنجاز التاريخي".
في المقابل، وصف زعيم المعارضة يائير لبيد الوضع داخل الائتلاف بـ"بداية الانهيار"، مشيراً إلى أن الأحزاب الدينية اختارت الحفاظ على الإعفاءات بدلاً من المخاطرة بخسارة موقعها داخل الحكومة، واتهم نتانياهو بترتيب إعفاءات لعشرات الآلاف من المتدينين على حساب مصلحة الجيش.
ورداً على ذلك، أكد وزير الاتصالات شلومو كرعي أن الحكومة "أقوى من أي وقت مضى"، فيما رأى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أن إسقاط الحكومة في ظل الحرب المستمرة في غزة يشكّل "خطرًا وجودياً على إسرائيل".
قضية إعفاء المتدينين من الخدمة العسكرية، الموروثة منذ تأسيس الدولة العبرية، تعود مجدداً إلى الواجهة في ظل حاجة الجيش المتزايدة للمجندين مع استمرار الحرب في غزة. ووسط ضغوط متصاعدة داخل "الليكود" وخلافات مع الحلفاء الدينيين، يسعى نتانياهو إلى التوفيق بين الحفاظ على تماسك حكومته وتلبية مطالب قاعدته السياسية، في مشهد يُنذر بتوترات سياسية مقبلة رغم النجاة المؤقتة.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة