أرشيف الأسد: ملاحقة المصلين.. والمخبرون في كل زاوية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
23 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه من دمشق، كشف اقتحام السوريين للأفرع الأمنية والمعتقلات عن الجانب المظلم للدولة التي حكمها لأكثر من خمسة عقود.
كانت هذه الأجهزة الأمنية أشبه بجهاز مراقبة شامل يدير البلد بالخوف والترهيب، موثقة أدق تفاصيل حياة المواطنين في سجلات بدت وكأنها تعود لعصور غابرة.
من أبرز الوثائق التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي كان “سجل أسماء من يرتاد الجوامع وخاصة عند صلاة الفجر من الشباب”، و”سجل المخبرين”، إضافة إلى قوائم أخرى تتناول تصنيفات دقيقة، مثل الطلاب الذين يحملون “الفكر السلفي”. اللافت أن هذه السجلات لم تكن مجرد أرشيف، بل أدوات قمعية توثق كل تحركات الأفراد، وحتى نواياهم المفترضة، بناءً على تصورات المحققين وأهوائهم.
في أحد التسجيلات المصورة من فرع الأمن السياسي بمدينة السويداء، ظهر مستودع ضخم يحوي ملفات المواطنين مصنفة حسب العائلات، وكأن الهدف كان بناء خارطة شاملة لكل فرد. وصف الناشطون النظام بأنه مهووس بتوثيق كل شيء، حتى جرائمه، وكأن الأرشفة كانت ضمانته للاستمرار في نهجه القمعي.
أثار هذا النمط من الحكم دهشة السوريين الذين تساءلوا: كيف يدير نظام كامل الدولة بهذه الأدوات البدائية؟ وكيف يمكن لنظام ادعى الحداثة استخدام سجلات ورقية بدل التكنولوجيا المتقدمة لإدارة شؤونه؟ يبدو أن المخابرات فضّلت الطريقة اليدوية لتكريس سلطتها بآليات أكثر تخويفاً وتأثيراً.
وكان سجل المخبرين الأكثر إثارة للجدل. وصفه الناشطون بأنه “ملف الخيانة”، إذ كان يعتمد على تقارير مليئة بالافتراءات والدوافع الشخصية. أصبح المخبرون خلال تلك الحقبة سلاحاً يخدم مصالح الأجهزة الأمنية مقابل المال والسلطة، لكن سقوط النظام جعلهم مطاردين، إذ بدأت تتكشف هوياتهم عبر الوثائق التي عُثر عليها، مما أثار غضباً شعبياً واسعاً. تساءل البعض عن شعور هؤلاء “الفسافيس” وهم يواجهون فضيحتهم العلنية، وعن الأماكن التي يمكن أن يختبئوا فيها هرباً من العقاب.
لم تسلم حتى الشعائر الدينية من رقابة النظام. كان جمع معلومات عن المصلين، خاصة صلاة الفجر، وسيلة للتضييق والتصنيف، مما أثار سخرية واسعة على منصات التواصل. علق البعض متهكماً بأن النظام كان “يكافئ” الشباب المستيقظين باكراً للصلاة، فيما قال آخرون إن هذا يُظهر مدى تناقض النظام، الذي كان يُصوّر نفسه علمانياً بينما كان يتدخل حتى في أوقات الصلاة.
هذه السجلات لم تكن مجرد أداة قمع، بل مرآة تعكس اهتراء الدولة وانفصالها عن الواقع. أظهرت كيف أن النظام لم يثق بأحد، حتى مواطنيه، الذين كانوا يعيشون تحت وطأة الخوف من الاعتقال لمجرد شبهة أو تقرير كيدي. اليوم، ومع كشف هذه الوثائق، أصبح التاريخ أكثر وضوحاً، لكن التساؤل الأكبر يبقى: كيف ستُكتب صفحة المستقبل بعد هذا الإرث الثقيل؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي يدين ملاحقة صحفيين في حضرموت ويطالب بوقف الانتهاكات
أدان مرصد الحريات الإعلامية في اليمن بتصاعد الانتهاكات التي تستهدف الصحفيين من قبل السلطات الأمنية في محافظة حضرموت، شرقي اليمن.
وقال المرصد في بيام إن إدارة أمن حضرموت أصدرت تعميمًا يقضي باعتقال ثلاثة صحفيين هم: عبدالجبار باجبير، صبري بن مخاشن، مزاحم باجابر، على خلفية نشاطهم الإعلامي السلمي.
ووفقاً لبلاغ تقدم به الصحفيون المتضررون، فإن إدارة الأمن عممت أوامر القبض على جميع النقاط الأمنية والعسكرية في المحافظة، بالاستناد إلى أوامر قهرية صدرت في أبريل الماضي عن النيابة الجزائية المتخصصة، في خطوة تُعد محاولة لإضفاء صبغة قانونية على ممارسات تنتهك بوضوح القانون اليمني والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحرية الصحافة والتعبير.
وأكد المرصد أن هذه الملاحقات تأتي ضمن نمط متكرر من الانتهاكات التي وثقها خلال السنوات الماضية، والتي تستهدف الصحفيين لمجرد قيامهم بعملهم المهني.
واعتبر محاكمة صحفيين أمام النيابة الجزائية المتخصصة في قضايا نشر تُعد انتهاكًا مباشرًا لقانون الصحافة والمطبوعات اليمني، الذي يحظر سجن الصحفيين أو ملاحقتهم قضائيًا بسبب آرائهم أو تغطياتهم الإعلامية.
وفي ظل استمرار هذا التدهور، يشير المرصد إلى أن محافظة حضرموت، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، تُعد من أسوأ المحافظات اليمنية من حيث مؤشرات حرية الصحافة، حيث تم تسجيل 97 انتهاكًا خلال السنوات العشر الأخيرة، شملت الاعتقال التعسفي، التهديد، والتحريض ضد الصحفيين والإعلاميين.
وحمل مرصد الحريات الإعلامية السلطات الأمنية في حضرموت كامل المسؤولية عن أي أذى قد يلحق بالصحفيين المذكورين.
ودعا السلطات الأمنية إلى التراجع الفوري عن هذه الانتهاكات، والامتناع عن استخدام الأدوات القانونية لتكميم الأصوات الحرة.
وطالب المرصد الجهات الحكومية المعنية باحترام التزاماتها بموجب الدستور اليمني والمواثيق الدولية التي تضمن حرية الرأي والتعبير، وتوفير بيئة آمنة وعادلة للعمل الصحفي في جميع أنحاء البلاد.
دعاء عيد الأضحى