الرقابة المالية: قانون التأمين الموحد نقلة نوعية للقطاع
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عقد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدة مؤسسات تركية، لاستكشاف فرص التعاون والشراكة وتبادل الخبرات لتعزيز دور البورصات في دعم مُستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التباحث حول كافة التطورات التكنولوجية والبيئية ودور أسواق المال في إدارتها والحد من مخاطرها، وذلك ضمن الزيارة الرسمية الذي يقوم بها الدكتور فريد إلى تركيا للمشاركة في الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق الناشئة والنامية التابعة للمنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال (الأيوسكو-IOSCO).
جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد يشارك في الاجتماعات السنوية بصفته رئيسا للجنة الأسواق النامية والناشئة، أكبر لجان المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال، والذي يشغل كذلك منصب نائب الرئيس في المنظمة الدولية.
حيث نظم مكتب التمثيل التجاري المصري في اسطنبول، بالتنسيق مع السفارة المصرية في أنقرة، الاجتماعات الثنائية، في إشارة قوية على أهمية التكامل بين مؤسسات وجهات الدولة المختلفة داخلياً وخارجياً للمساهمة بفاعلية في دفع ودعم جهود التنمية في مصر عبر تعريف المجتمع الدولي بالتطورات داخل مصر وكذلك الفرص المتاحة لاستكشافها.
وحضرت الاجتماعات فاطمة جينار، نائب رئيس اتحاد البنوك التكافلية في تركيا، بجانب مجموعة من أبرز المؤسسات المالية والبنوك وجمعيات الأعمال التركية، وخلال الاجتماع، أعلنت جينار أن الأمين العام لاتحاد البنوك التكافلية في تركيا يعتزم زيارة مصر في الشهر المقبل لبحث فرص التعاون مع المؤسسات المالية المصرية.
تطرقت اجتماعات رئيس الهيئة إلى بحث فرص استثمارية واعدة في قطاع التأمين في مصر والتقدم التنظيمي لدعم النمو. واستعرض الدكتور فريد الجهود التي بذلتها الهيئة في سبيل تعزيز قطاع التأمين، مشيراً إلى أن إصدار قانون التأمين الموحد خطوة استراتيجية من شأنها تعزيز كفاءة وتنافسية نشاط التأمين في مصر ليؤدي دوراً محورياً في دعم الاقتصاد القومي عبر استحداث وتطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، فضلاً عن تسريع وتيرة استخدام التطبيقات التكنولوجية في تقديم خدمات التأمين المختلفة، ما من شأنه دعم جهود الهيئة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وزيادة قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة.
أضاف أن إصدار القانون وتنفيذه يدعم جهود تحقيق نمو مُستدام ويعزز قدرة صناعة التأمين على اجتذاب مزيد من الاستثمارات ويوفر تغطيات تأمينية جديدة لمختلف أفراد المجتمع، مؤكداً عمل الهيئة دوماً على التأكد من أن قراراتها تسهم في تحقيق أثر وإضافة قيمة للقطاع وللاقتصاد المصري والمجتمع بشكل عام، وأنها تمكّن الأفراد من الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية بما يساعدهم على تحقيق مستهدفاتهم وتحسين أحوالهم، سواء من خلال الاستثمار في الأسهم والسندات أو شراء وثائق تأمين أو الحصول على تمويل غير مصرفي.
كما أجرى الدكتور فريد اجتماع مع جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين (موسياد) ومجلس التكنولوجيا المالية واتحاد غرف التجارة في تركيا (TOBB)، وبنك البركة التركي، ومجموعة (ISAS)، وسلطوا فيه الضوء على الإطار الاستثماري الإيجابي في مصر، وسوق الكربون الطوعي الريادي، والآفاق الهائلة التي يحملها كل من قطاع التأمين والتكنولوجيا المالية في طياتهما. وخلال الاجتماع، أعربت المؤسسات التركية عن اهتمامها القوي بالاستثمار في مصر، موضحة وجود خطط من أجل تنظيم توجّه وفد أعمال إلى البلاد في العام المقبل لبحث فرص التعاون.
ولفت رئيس الهيئة إلى أهمية سوق الكربون الطوعي، باعتباره أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال، واصفاً إياه بأنه خطوة لدعم جهود تحقيق الحياد الكربوني ودعوة لانخراط القطاع الخاص في مواجهة تغير المناخ. وأوضح أن السوق يتيح فرصاً جديدة للاستثمار، ويشجع على تطوير منتجات التمويل المُستدام. وشدد الدكتور فريد على عمل الهيئة باستمرار على تعزيز قدرة القطاع المالي غير المصرفي على الصمود في مواجهة تغيرات المناخ وتعزيز ممارسات الاستدامة من خلال بناء القدرات والشراكات الاستراتيجية واللوائح المتماسكة؛ ضماناً لفعالية الخدمات المالية غير المصرفية في التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وعلى صعيد التكنولوجيا المالية، ذكر الدكتور فريد أن استخدام التكنولوجيا المالية ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية يعزز قدرات القطاع المالي غير المصرفي، مضيفاً أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لكافة فئات المجتمع المختلفة، وذهب إلى أن استخدام التكنولوجيا المالية يعزز التنافسية، مبيّناً أنه لا يمكن تحقيق هدف الشمول المالي دون التكنولوجيا والرقمنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد البورصات الأيوسكو المزيد المالیة غیر المصرفیة التکنولوجیا المالیة الدکتور فرید أسواق المال فی مصر
إقرأ أيضاً:
تنوع زراعي فريد في قرى جبل شمس.. والخوخ يتصدر الإنتاج
تتميّز قرى جبل شمس التابعة لولاية الحمراء بزراعة أصناف متنوّعة من الفاكهة الموسمية مثل الخوخ، والمشمش، والعنب، والبرقوق، والتوت، والرمان، مستفيدة من اعتدال الأجواء صيفًا وبرودتها شتاء، وتبدأ هذه الأشجار بالإزهار في شهر فبراير، فيما ينطلق موسم الإنتاج خلال شهري أبريل ومايو ويستمر حتى نهاية الصيف، وتتفاوت كميات الإنتاج وجودته تبعًا لعوامل متعددة، منها عمر الأشجار، والموسم، ووفرة المياه، إلا أن أشجار الخوخ تعد الأكثر وفرة من حيث المحصول والحجم.
ويتم تسويق هذه المنتجات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في "الإنستجرام"، إلى جانب عرضها في سوق ولاية الحمراء ومحلات بيع الفواكه والخضروات، وتنتشر زراعة هذه الفواكه في قرى دار لاوى، ودار العقور، ودار السودة، ومندع، والخطيم، وكرب، ومسفاة الخواطر.
وفي حديث لـ "عُمان"، يروي أسعد بن ناصر بن سليمان الخاطري من قرية دار السودة تجربته مع زراعة هذه الفواكه، قائلًا: "بدأت تجربتي في عام 2022 على مساحة لا تتجاوز 300 متر مربع، وكانت بدايتي بدافع الهواية وحب الأشجار، وقمت باستيراد معظم الأصناف من الخارج، وزرعت أنواعًا متعددة من الخوخ مثل الدراق، والنكتارين، وكعب الغزال، بالإضافة إلى ثلاثة أصناف من المشمش، وثلاثة أخرى من البرقوق، إلى جانب التين التركي والإسباني، والعنب بثلاثة أصناف، والرمان، والكرز".
وأوضح الخاطري أن ريّ الأشجار يتم عبر بئر البلدة، وتختلف كميات المياه المستخدمة حسب مراحل نمو النبات، سواء خلال التزهير أو تساقط الأوراق، أما عن الإنتاج، فأشار إلى صعوبة تقدير الكميات بسبب تباين مواعيد الحصاد بين الأشجار، مؤكدًا أن قلة الأمطار أثّرت سلبًا على الإنتاج.
وأنهى حديثه بدعوة للجهات المعنية، قائلًا: "نأمل أن تحظى مثل هذه المشاريع بالدعم الحكومي، لما لها من أهمية في تعزيز الأمن الغذائي وتنشيط الحركة الاقتصادية في المناطق الجبلية".
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن