انتصار شنيب: انعقاد جلسة البرلمان في درنة للمرة الأولى يُعد حدثاً تاريخياً
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أكدت عضو مجلس النواب عن مدينة درنة “انتصار شنيب”، أن انعقاد جلسة مجلس النواب في مدينة درنة للمرة الأولى في تاريخها يُعد حدثاً تاريخياً يشرف المدينة وأهلها.
وأضافت في مداخلة بجلسة مجلس النواب المنعقدة اليوم في درنة، أن من الشرف والفخر أن تكون مدينة درنة حاضنة لكل نواب ليبيا من مختلف مناطقها ومدنها.
وكان “عقيلة صالح” رئيس مجلس النواب، ألقى كلمة أكد فيها أن مدينة درنة انتصرت في معركة الحياة ضد الموت، ومعركة الأمل ضد اليأس، ومعركة البناء ضد الهدم.
وأضاف عقيلة، في كلمته أن درنة تخطت بهمة أبنائها وأبناء ليبيا أحزانها ودمارها وألمها.
كما تم خلال الجلسة التصويت بالإجماع على مقترح إصدار قرار يُكلف بموجبه صندوق التنمية وإعادة الإعمار ببناء متحف يخلد ذكرى الإعصار الذي تعرضت له مدينة درنة، وكذلك تم استدعاء الحكومة الليبية للمساءلة عن ما تم إنجازه في سنة 2024 .م وما ستقدمه خلال سنة 2025 .م، وبذلك عُلِّقت الجلسة.
الوسومالمرة الأولى يُعد حدثاً تاريخياً انتصار شنيب انعقاد جلسة البرلمان درنةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: انعقاد جلسة البرلمان درنة مجلس النواب مدینة درنة
إقرأ أيضاً:
جلسة مفصلية تحت القبة لحسم “موازنة 2026”
صراحة نيوز-يعتزم مجلس النواب اليوم الخميس، التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وذلك استنادًا لأحكام الدستور.
وبُعيد إقرار المشروع، تبدأ اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة “موازنة 2026″، تمهيدًا لرفع توصياتها إلى المجلس لإقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وباشر مجلس النواب، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، بحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي عرضه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وأتمّت اللجنة المالية النيابية، في 7 كانون الأول 2025، إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا.
كما أحال مجلس النواب، في 11 تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي ناقشته بدورها مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في 5 تشرين الثاني 2025، خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية.