لجنة التعليم بمجلس الشيوخ تقر تفعيل قانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار"
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بحثت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، مقترح النائب علاء مصطفى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخصوص دراسة الأثر التشريعي لقانون "حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار" رقم 23 لسنة 2018.
وأشار مقدم المقترح خلال اجتماع اللجنة، إلى أنه منذ إصدار القانون في عام 2018، لم تُؤسس شركة ناشئة واحدة بهدف تعزيز مخرجات البحث العلمي، كما نص عليه القانون، وهو ما يتطلب وقفة حاسمة لإعادة تقييم آليات تنفيذ القانون ومعالجة الثغرات التي تعوق تحقيق أهدافه.
من جانبهم، وافق ممثلو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على توصيات النائب علاء مصطفى فيما يخص تعزيز دعم الشركات الناشئة المؤسسة من الجامعات، مؤكدين على أهمية تعديل المادة الرابعة من القانون لمنح مرونة كافية تشجع الاستثمار في هذه الشركات.
كما شددوا على ضرورة وضع سياسة واضحة لملكية الفكرة داخل الجامعات لحماية مخرجات البحث العلمي، والأفكار الإبداعية وضمان حقوق الباحثين والمؤسسات الأكاديمية.
وأكد الحضور على أهمية تعزيز الوعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة بأهمية القانون وكيفية الاستفادة منه في دعم البحث العلمي وتحقيق التنمية الاقتصادية، لافتين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية وورش عمل لتعريف الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بآليات الاستفادة من القانون.
وأيد الدكتور هاني عياد المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، مقترح النائب علاء مصطفى بشأن إمكانية توفير الدعم الاستثماري للشركات الناشئة التي يتم تأسيسها داخل الجامعات، مشيدًا بأهمية هذه الخطوة في تعزيز الابتكار وريادة الأعمال في الأوساط الأكاديمية.
حضر الاجتماع الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني عياد، المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتور محمد جلال، مستشار رئيس جامعة الأزهر الشريف للابتكار وريادة الأعمال، وتناولوا أهمية إزالة التحديات التشريعية والتنفيذية التي تواجه الباحثين والشركات الناشئة المرتبطة بالمجال العلمي.
ووافق مجلس الشيوخ على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية، حيث نصت المادة 7 بأنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها حسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
كما تنص المادة 8 على: يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب من المريض.
ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التنمية الاقتصادية الجامعات الحكومية الجامعات الحكومية والخاصة المبتكرين والنوابغ تحقيق التنمية الاقتصادية تنمية الاقتصاد دعم الشركات الناشئة دعم الاستثمار صندوق رعاية المبتكرين العملیة الجراحیة
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يشارك في المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا
شارك المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية في فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لجامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا OUST، والذي جاء تحت عنوان "الهندسة والمعلوماتية في خدمة تمكين المجتمع الإفريقي والابتكار الشامل".
حضر المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء، بينهم الدكتور عبد الله الدهشان رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور أحمد حمدي الرئيس التنفيذي للمفوضية الإفريقية للبحث العلمي والابتكار، والدكتور بيبان سامي رئيس المفوضية، بالإضافة إلى عدد من الباحثين والمتخصصين في مجالات الهندسة والمعلوماتية.
أكد محافظ الشرقية في كلمته على سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العلمي المهم، معرباً عن اعتزازه بدور جامعة العبور كصرح تعليمياً وعلمياً متميزاً على أرض المحافظة، يسهم في وضع الخطط الاستراتيجية وتقديم الاستشارات الفنية لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع على المواطنين.
وأشار إلى أن المؤتمر يعكس أهمية البحث العلمي والتكنولوجيا في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الابتكار في مختلف المجالات.
وأشار الأشموني إلى أن شعار المؤتمر "الهندسة والمعلوماتية في خدمة تمكين المجتمع الإفريقي والابتكار الشامل" يعكس رؤية مصر للانطلاق في ثورة رقمية واجتماعية تشمل القارة الإفريقية، تنفيذاً لتوجهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تؤكد على أن مصر ستظل تمثل عمقاً إفريقيا وتعزز الروابط العلمية والثقافية مع الدول الإفريقية.
وأضاف أن الهندسة والمعلوماتية ليست مجرد شعار، بل خارطة طريق نحو المستقبل، تمكّن الشباب من الانتقال من دور مستهلكي التقنية إلى صناع لها، ومن متلقي المعلومات إلى مشاركين فاعلين في إنتاجها وتوزيعها.
وخلال المؤتمر، شهدت فعالياته جلسات علمية ومناقشات بحثية غنية، تضمنت جلسات حول نقل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي كمحرك للابتكار الشامل، وجلسة عن نقل التكنولوجيا في الصناعات الدوائية القائمة على الأعشاب الطبية.
كما تم عرض ومناقشة 24 بحثاً علمياً مقدم من الباحثين المشاركين، بما يسهم في إثراء البحث العلمي وتحقيق الاستفادة من مختلف الأفكار المطروحة في مجالات الهندسة والمعلوماتية.
وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور عبد الله الدهشان رئيس مجلس أمناء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا بمنح محافظ الشرقية درعاً تذكارياً تقديراً لمجهوداته الملموسة في تطوير منظومة العمل بالمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وعبر الأشموني عن تطلعه لأن يخرج المؤتمر بتوصيات عملية قابلة للتطبيق، تساهم في تحسين المنظومة العلمية وتقديم حلول مبتكرة في مجال الهندسة والمعلوماتية، بما يحقق نقلة نوعية في مختلف القطاعات التنموية على مستوى المحافظة والقارة الإفريقية.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية