بشرى كركوبي.. الضابطة المغربية التي تقود نهضة التحكيم الإفريقي
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتبر المرأة المغربية نموذجاً للعطاء والتميز، استطاعت عبر العصور أن تواجه كل التحديات، تمتلك قدرات استثنائية تمكنها من التفوق في العديد من المجالات وتجعلها مصدر إلهام عربي وعالمي.
بشرى كركوبي، الحكم الدولي في كرة القدم، واحدة من ألمع النماذج المغربية، جمعت بين التميز المهني والتميز الرياضي، استطاعت أن تحقق إنجازات رائدة محلياً وقارياً ودولياً، إيمانها بأحلامها وقدراتها كان حافزاً قوياً لتحدي الصعوبات والقيود الاجتماعية بغرض الوصول إلى القمة، تزاوج بين مهامها المهنية في الشرطة برتبة "مفتش شرطة ممتاز"، حيث تعمل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مكناس المغربية، وبين حملها للشارة الاحترافية كحكم دولي.
ولدت بشرى عام 1987، بمدينة تازة المغربية الواقعة بين جبال الأطلس المتوسط وجبال الريف، أحبت كرة القدم منذ صغرها لكن عائلتها المحافظة وقفت ضد رغبتها، مما جعلها تتمرد على الصورة النمطية للمرأة وتقرر مزاحمة الرجال في مجالات كانت حكراً عليهم خلال سنوات عديدة، ليلمع اسمها كأول امرأة أفريقية تتأهل كحكم الفيديو المساعد الفار(VAR)، هذه التقنية الذي تفرد بها المغرب أفريقياً في السنوات الماضية.
انضمت بشرى إلى المؤسسة الأمنية كضابطة شرطة، هذا الجهاز القوي الذي يرأسه السيد عبداللطيف الحموشي والذي يعد أبرز الشخصيات المغربية لتمتعه بشعبية كبيرة لدى المغاربة، حيث يتبنى رؤية حديثة انعكست على مسيرة بشرى كركوبي، إذ لا تقتصر مهامه على حفظ الأمن بل الإسهام في دعم وبناء قدرات المنتسبين لهذه المؤسسة الأمنية ومساعدتهم على تحقيق طموحاتهم من خلال توفير بيئة محفزة، الأمر الذي دفع بهذه الضابطة إلى التشبث بطموحها الرياضي وتحقيق التميز في مجال تحكيم كرة القدم، وبشخصيتها القوية وإدارتها الجيدة في الملعب كحكم، استطاعت لفت انتباه عشاق المستطيل الأخضر ودخول التاريخ بتتويجات مهمة.
انطلقت بشرى في مجال التحكيم عام 2001 من خلال مباريات محلية، وانضمت بعد ذلك إلى قائمة الحكام الدوليين المعتمدين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، لتكون أول خطوة نحو مشاركات عالمية وقارية مهمة، وبفضل كفاءتها العالية، أصبحت بشرى كركوبي أول امرأة في تاريخ المغرب تدير نهائي كأس العرش سنة 2022، أما الحدث الأكبر عندما وقع عليها الاختيار وأصبحت أول امرأة تدير بطولة كأس الأمم الأفريقية للرجال في 2024، كما أنها اختتمت نفس السنة بتتويجها بجائزة أفضل حكم في أفريقيا خلال حفل الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم الذي أقيم مؤخرا في مدينة مراكش.
لبنة أخرى في مسار التفوق المغربي في المجال الرياضي يتجسد في شخص بشرى كركوبي التي أكدت أن المرأة المغربية تستطيع أن تثبت حضورها في مواقع القرار سواء داخل جهاز الشرطة أو على المستطيل الأخضر، نجاحها لم يكن وليد الصدفة بل هو ثمرة كفاح ومثابرة لسنوات طويلة، هي اليوم نموذج ملهم ليس فقط في المغرب، بل على مستوى القارة الأفريقية والعالم.
*كاتبة وإعلامية مغربية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حكم دولي
إقرأ أيضاً:
الصادرات الصناعية تقود النمو الاقتصادي في سلطنة عُمان
العمانية: يواصل القطاع الصناعي في سلطنة عمان تحقيق مؤشرات أداء عالية تعكس فاعلية السياسات الحكومية الهادفة إلى تعزيز التنويع الاقتصادي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار رؤية "عُمان 2040" التي وضعت الصناعة ضمن أولوياتها.
وسجل قطاع الصناعة خلال النصف الأول من عام 2025م تطورات إيجابية وملموسة في عدة أنشطة صناعية، حيث ساهم التوسع في الإنتاجية، وارتفاع الطلب الإقليمي والدولي، في تعزيز نمو عدد من القطاعات الصناعية الحيوية.
وقال سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة، إن النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع الصناعي هي انعكاس مباشر للتكامل بين السياسات الوطنية وخطط التحفيز التي تستهدف بناء قاعدة إنتاجية مرنة وتنافسية من خلال تنفيذ برامج ومبادرات الاستراتيجية الصناعية 2040م، وتمكين الاستثمارات النوعية، وتحسين جودة الخدمات في المدن الصناعية والاقتصادية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين.
وأضاف سعادته في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن القطاع الصناعي يُعد محركًا للنمو الاقتصادي، ورافعة للابتكار، ومستقطبًا للكوادر الوطنية، ومعززًا للأمن الغذائي والدوائي، وموسعًا لسلاسل القيمة المحلية في الاقتصاد الوطني.
من جانبه، أوضح المهندس خالد بن سليم القصابي، مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن الأداء الصناعي خلال النصف الأول من العام الجاري يُظهر بوضوح قدرة المصانع العُمانية على تحقيق معدلات نمو متقدمة، والتوسع في الإنتاج والتشغيل، على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية المرتبطة بتقلبات الأسواق وسلاسل الإمداد.
وقال إن هذا الأداء الإيجابي جاء نتيجة مباشرة لتكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من حزم الدعم والمحفزات، وخفضًا في تكاليف الخدمات، ما انعكس في ارتفاع نسب توطين المشروعات داخل المدن الصناعية والمناطق الحرة، وتحقيق نسب تعمين متقدمة في عدد من الأنشطة الصناعية، مؤكدًا أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار مستمرة في دعم المبادرات التي تعزز القيمة المحلية المضافة، وتوسّع قاعدة الإنتاج الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الصناعية و"رؤية عُمان 2040" الرامية إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام.
من جهته، أكد المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل الوزارة للتجارة والصناعة، أن القطاع الصناعي يحظى بثقة المستثمرين بفضل التحسن المستمر في بيئة الأعمال، والبنية التشريعية المحفزة، والفرص الواعدة التي يوفرها في عدد من القطاعات الصناعية من خلال تطوير سياسات تشجيعية جديدة تشمل: توفير التمويل الصناعي، وتطوير الخدمات اللوجستية، وتوطين التقنيات المتقدمة، وتحفيز الشراكات الدولية.
وشهد قطاع التصنيع خلال النصف الأول من العام الجاري تحسنًا ملحوظًا في أدائه، مدفوعًا بنمو قوي في قطاع صناعات البتروكيماويات وموصلات الكهرباء، وفي قطاع مواد البناء والإنشاءات، واصلت صناعة الحديد والألمنيوم تحقيق نتائج إيجابية ونموًّا مطّردًا، فيما بدأت شركات الأسمنت تظهر مؤشرات تحسن الأداء وتقليص الخسائر، أما مصانع البلاط والسيراميك فأظهرت بوادر تعافٍ، بينما لا تزال شركات الزجاج تواجه تحديات تشغيلية تعمل الوزارة على معالجتها ضمن خطط تطوير الصناعات التحويلية، أما في قطاع الصناعات الغذائية، فقد تصدرت شركات المطاحن والمشروبات الغازية والمرطبات مشهد التعافي بتحقيق أرباح ملحوظة بفضل تحسين الكفاءة التشغيلية وتوسيع قاعدة المستهلكين محليًّا وإقليميًّا.
وفي سياق تعزيز الاستثمارات، شهد القطاع الصناعي نموًّا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الربع الأول من عام 2025م بنسبة نمو بلغت 27.5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى مليارين و749.3 مليون ريال عُماني.
وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم الاستثمارات المستهدفة، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها: تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عُمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
أما على صعيد التجارة الخارجية، فسجلت الصادرات العُمانية غير النفطية نموًّا بنسبة 7.2 بالمائة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025م، لتصل إلى مليارين و701 مليون ريال عُماني، ما يعكس قوة المنتجات العُمانية في الأسواق الخارجية.
وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول المستوردة للمنتجات العُمانية بـ485 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 22.9 بالمائة، تلتها المملكة العربية السعودية بـ451 مليون ريال عُماني بنسبة ارتفاع قدرها 34.9 بالمائة، ثم جمهورية الهند بـ280 مليون ريال عُماني بارتفاع بلغ 38.9 بالمائة.
وتعكس هذه النتائج تنوع قاعدة الشركاء التجاريين، لتؤكد أهمية تنشيط أدوات الترويج التجاري، ورفع جاهزية القطاع الصناعي للدخول في أسواق جديدة، لا سيما في آسيا وأفريقيا التي تمثل أسواقًا واعدة للمنتجات العُمانية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟