لبنان يحتجز 30 ضابطًا من نظام الأسد.. وتساؤلات حول مصيرهم
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: في تطورات لافتة على الساحة الإقليمية، كشفت مصادر لبنانية عن تحركات جديدة تتعلق بملاحقة شخصيات بارزة في نظام بشار الأسد، الذي أُطيح به في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأكدت وكالة رويترز أن جهاز الشرطة الدولية (الإنتربول) قد حث السلطات اللبنانية على اعتقال مدير المخابرات الجوية السورية السابق، اللواء جميل الحسن، وتسليمه إلى الولايات المتحدة.
مذكرة الإنتربول والمطالبات الدولية
تلقت بيروت الأسبوع الماضي برقية رسمية من الإنتربول تطالب باعتقال جميل الحسن في حال وجوده على الأراضي اللبنانية أو إذا حاول دخولها، وتسليمه للولايات المتحدة لمواجهة اتهامات تتعلق بجرائم حرب وتعذيب وإبادة جماعية. ويُذكر أن الحسن، البالغ من العمر 72 عامًا، يواجه أيضًا إدانات صادرة عن محكمة فرنسية في مايو/أيار الماضي لضلوعه في اختفاء وقتل أب سوري فرنسي وابنه، إلى جانب اتهامات بإشرافه على استخدام البراميل المتفجرة التي أودت بحياة آلاف المدنيين السوريين.
موقف الحكومة اللبنانية
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أكد في تصريح رسمي التزام بلاده بالتعاون مع طلب الإنتربول. وقال ميقاتي: “نحن ملتزمون بالتعاون مع كتاب الإنتربول المتعلق بتوقيف مدير المخابرات الجوية السورية”. هذا الموقف يضع لبنان أمام اختبار دقيق في ظل التوترات السياسية والأمنية التي تحيط بالملف السوري.
اعتقال 30 ضابطًا من نظام الأسد
في سياق متصل، أفادت تقارير بأن السلطات اللبنانية اعتقلت 30 من ضباط المخابرات السورية السابقين وضباط الفرقة الرابعة في الجيش، وهم الآن رهن الاحتجاز لدى الشرطة اللبنانية. يأتي ذلك في وقت حساس للغاية مع سقوط نظام الأسد، ما يثير تساؤلات حول مصير هذه الشخصيات ودورها في المرحلة المقبلة.
خلفية التهم الموجهة إلى جميل الحسن
تعود الاتهامات الموجهة إلى جميل الحسن إلى سنوات الصراع السوري، حيث وُثق تورطه في جرائم حرب شملت تعذيب المعتقلين، بما في ذلك مواطنون أميركيون. كما يُعتبر الحسن مسؤولًا رئيسيًا عن استراتيجيات النظام التي اعتمدت على القصف الجوي المكثف باستخدام البراميل المتفجرة، وهي أسلحة وُصفت بأنها أدوات للإبادة الجماعية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: جمیل الحسن
إقرأ أيضاً:
نبيه بري لوفد الجمعية المصرية اللبنانية: نرحب بكل جهد استثماري عربي
استقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدًا رفيع المستوى من الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، وبمشاركة نائب رئيس الجمعية فؤاد حدرج، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب نخبة من رجال الأعمال المصريين واللبنانيين.
تناول اللقاء المستجدات السياسية والميدانية في لبنان والمنطقة، إلى جانب بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وخاصة على المستوى الاقتصادي والاستثماري.
وأكد الرئيس نبيه بري خلال اللقاء على “عمق العلاقات اللبنانية المصرية”، مشددًا على أن “لبنان يرحب بكل جهد استثماري عربي، لاسيما من الشقيقة الكبرى مصر، التي لم تتأخر يومًا عن مؤازرة لبنان”، مستذكرًا “الجسر الجوي الذي أقامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشعب اللبناني عقب الحرب العدوانية الإسرائيلية”.
كما أعلن الرئيس بري عن “استعداد المجلس النيابي لإنجاز كافة التشريعات اللازمة لتحفيز الاستثمار، والإسراع بإنجاز قوانين الإصلاح المالي وهيكلة القطاع المصرفي، مع التأكيد على ضمان حقوق المودعين العرب واللبنانيين”.
وقال المهندس فتح الله فوزي، رئيس الجمعية: “تشرفنا بلقاء دولة الرئيس بري، ووجدنا فيه حكمة ورؤية صادقة للمستقبل. الجمعية المصرية اللبنانية تؤمن بأن التعاون الاقتصادي هو امتداد طبيعي للعلاقات الأخوية بين البلدين، ونحن على استعداد لوضع كافة خبراتنا وإمكانياتنا لدعم مشاريع الإعمار والتنمية في لبنان، خاصة في قطاعات البنية التحتية والزراعة والصناعة.”
وتابع فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية أن اللقاء مع دولة الرئيس بري يؤكد أن الاستثمار المصري في لبنان ليس مجرد نشاط اقتصادي، بل رسالة أخوة وتكامل. نعمل على تهيئة بيئة أعمال مشتركة قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، من خلال شراكات استراتيجية بين القطاعين الخاصين في مصر ولبنان.
وفي ختام اللقاء، قدم المهندس فتح الله فوزي درعًا تقديريًا باسم الجمعية إلى دولة الرئيس نبيه بري، تعبيرًا عن الامتنان والتقدير لدوره الوطني والقومي، ودعمه المتواصل للعلاقات المصرية اللبنانية
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية