شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في الندوة التي نظمتها جامعة القاهرة تحت عنوان «دور وزارة التضامن الاجتماعي في مساعدة غير القادرين» واستضافتها كلية الآداب، ضمن فعاليات معسكر القيادة الفعالة الأول والذي يأتي بعنوان "تطوير الوعي الوطني". 

وذلك في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا وطنيًا، بحضور الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء كليات جامعة القاهرة، وأمين عام الجامعة، ونخبة من قيادات جامعة القاهرة، ومنسقي الأنشطة الطلابية، وطلاب من أجل مصر المشاركين في معسكر القيادة الفعالة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي كافة الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي والمتمثلة في بناء الإنسان والاستثمار في البشر، فضلا عن جهود الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، مؤكدة أن الجامعة لم تعد محرابًا للعلم فقط، وإنما أصبحت صانعة أجيال وتشكل شخصية الإنسان، فضلا عن دورها التنموي الذي تقوم به، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع 31 جامعة حكومية وخاصة بالإضافة إلى جامعة الأزهر، وتقدم من خلاله جميع خدمات وبرامج وأنشطة الوزارة المختلفة.

وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تخدم الإنسان من المهد بداية من الألف يوم الأولي في حياة الطفل مرورا بدورة الحياة المختلفة انتهاء بالمعاش وما بعد الممات وما يقدم إلى الأبناء من خدمات، مشددة على أن الحماية الاجتماعية تتمثل في مجموعة من التدابير التي تتخذها الدول من أجل توفير حد أدنى من الحماية من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تواجهها الأسر والأفراد لاسيما تحت خط الفقر والفئات الأولى بالرعاية، وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الدستور المصري ورؤية مصر 2030 ، حيث تتمثل في ثلاثة محاور أولها التأمين الاجتماعي وتحقيق الحد الأدني من الدخل الأساسي للأسر التي لديها مخاطر مرتبطة بالفقر أو البطالة أو الإعاقة أو الحوادث الطارئة وهو المنهج الحمائي ، وثانى تلك المحاور إتاحة فرص توليد دخل من خلال تأهيل القادمين على العمل ودمجهم في سوق العمل وهو ما يمثل المنهج التمكيني، أما آخر تلك المحاور فيتمثل في إتاحة وتأمين الحصول على الخدمات الأساسية وتحسين الوعى العام وهو ما يطلق عليه المنهج الوقائي.

وأفادت القباج بأن الإدمان والتعاطى والشائعات من أخطر الوسائل التي يتم مهاجمة الدول بها، وكذلك ترويج ما يسمى بالوعى الزائف الذي يهدف إلى تدمير الشباب صناع الوطن، مؤكدة أن الدولة تبذل قصارى الجهود في محاربة الشائعات وإظهار الحقائق أولا بأول، كما تبذل الدولة جهودًا عديدة في تقوية شبكات الأمان الاجتماعي المتمثلة في الدعم السلعي، التأمين الصحي، الإسكان الاجتماعي، تطوير القرى الفقيرة، وتطوير العشوائيات، والتدريب والتشغيل والإقراض، والتأمينات والمعاشات، وبرامج تحويلات نقدية، موضحة الفئات المستفيدة من خدمات الحماية الاجتماعية شرط توافر استحقاق درجة الفقر، متمثلة في الأطفال تحت 6 سنوات مع التركيز على الأطفال في سن الطفولة المبكرة، والأطفال من 6 – 18 سنة الملتحقين بالدراسة وبصفة خاصة الأيتام، الأسر المصنفة تحت خط الفقر مع أولوية الأسر التي لديها أطفال، النساء معيلات الأسر مثل المطلقات والأرامل، وذوي الإعاقة غير القادرين على العمل، صغار المزارعين والصيادين والعمالة غير المنتظمة المتعثرة اقتصاديًا، المواطنين 65 عامُا فأكثر مستحقى المعاشات، وجميع ضحايا النكبات والكوارث.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى زيادة إجمالي الدعم بنحو 311 مليار جنيه خلال العشرين عامًا الماضية، وزيادته 203 مليار جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية، كما تطور أعداد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة، حيث بدأ عام 2014 بـ1.795 مليون أسرة ووصل العام الحالي إلى ما يقرب من 5.3 مليون أسرة، كما تطورت موازنة الدعم النقدي من 3.4 مليار جنيه في موازنة عام 2014-2015 إلى 31 مليار جنيه في موازنة عام 2023-2024.

وفيما يتعلق بالحماية التأمينية، فقد تم زيادة قيم المعاشات المنصرفة بنسبة 120% من عام 2015 حتى عام 2023، يستفيد منها حوالي 10.5 مليون مواطن، بتكلفة سنوية تبلغ نحو 303 مليار جنيه مصري، أما فيما بتعلق بالقضاء على المناطق غير الآمنة وتحقيق حياة آدمية لقاطينها فهناك استثمارات جارية ومنفذة بما يبلغ 425 مليار جنيه، كما تقوم الوزارة بتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية البديلة في المناطق المطورة، حيث تم تأثيث وتجهيز 21.704 وحدة سكنية بما يقرب من 760 مليون جنيه.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تتجه نحو منظومة الرعاية البديلة واللامأسسة لمنظومة الرعاية الاجتماعية.

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بدور منظمات المجتمع المدني، حيث هناك برامج حماية اجتماعية عينية بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية متمثلة في تكافؤ الفرص التعليمية والصحية وتقديم مساعدات مالية وأغذية جافة ولحوم أضاحي وترميم منازل ووصلات مياه، ومشروعات متناهية الصغر، حيث يبلغ إجمالي المساعدات من المجتمع المدني سنويًا ما يزيد على 5 مليارات جنيه.

وفيما يتعلق بالحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية، فقد تم إعفاء المسنين فوق الـ70 سنة من مصروفات المواصلات العامة بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، هذا بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%، وتقديم دعم نقدي للمسنين بإجمالي 3.7 مليار جنيه سنويا، كما هناك 163 دار مسنين و192 نادى مسنين مجاني على مستوى الجمهورية، كما يتم تقديم خدمات لذوي الإعاقة بأكثر من 10 مليارات جنيه سنويًا، وتقديم خدمات تأهيلية في 657 مؤسسة تأهيلية تستهدف حوالي نصف مليون مستفيد، كما يتم دعم الأطفال غير القادرين والأيتام، حيث يتم تغطية مصروفات مدرسية لما يزيد على 5 ملايين طالب سنويًا، وتقديم دعم نقدي شهري لإجمالي 431 ألف من الأيتام في أسر طبيعية أو ممتدة بتكلفة 1.200 مليار جنيه، فضلا عن توفير الرعاية والتأهيل لإجمالي 23.7 ألف في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفي الأسر البديلة الكافلة.

وأشارت القباج إلى أنه بالتزامن مع التوسع العمراني تكثف الدولة جهودها للاستثمار في بناء الإنسان المصري والتوعية والتثقيف المجتمعي، حيث تنفذ الوزارة برنامج «وعى للتنمية المجتمعية» ورسائله المتعددة منها، التعليم قوة، صحتك ثروتك أنت وأسرتك، 2 كفاية، نقدر نحول الإعاقة طاقة، النظافة صحة وسلامة، أنت أقوى من المخدرات، نربى بأمانة من غير إهانة، ختان البنات جريمة، جوازها قبل 18 يضيع حقوقها، بلدنا.. مركب النجاة، كلنا مصريون .. تنوعنا قوة، العمل كرامة، مشيرة إلى أن الوزارة نفذت أكثر من حملة تتعلق بتنمية الوعى منها بالوعى مصر بتتغير للأفضل، علشان ولادكم .. احسبوها صح، وغيرها من الحملات التي تهدف تصحيح وتصويب المفاهيم الخاطئة.

وشهدت نهاية الندوة حوارًا مفتوحا بين وزيرة التضامن الاجتماعي وطلاب جامعة القاهرة الذين استفسروا عن دور الوزارة في مواجهة الكوارث والنكبات، وكيفية مواجهة ظاهرة عمل الأطفال، وكذلك دور الوزارة في دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال برامجها المتنوعة مثل فرصة ومعارض الأسر المنتجة «ديارنا» وقروض بنك ناصر الاجتماعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزارة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن الاجتماعی الحمایة الاجتماعیة جامعة القاهرة ملیار جنیه

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن تقرير المجلس عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 بمثابة خطة عمل للحكومة إذا التزمت بجميع ما جاء في بنوده بداية من الملاحظات الجوهرية في عدد من الملفات، وصولا إلى التوصيات ومقترحات الحلول لكافة المشكلات الاقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026.

وقال زين الدين: للأسف الشديد من الملاحظ تكرار الملاحظات ونفس التوصيات، مؤكدا أنها إشارة إلى أن الحكومة لم تلتزم على النحو المطلوب بما جاء في تقارير مجلس النواب السابقة في شأن الموازنة العامة للدولة.

وتابع عضو مجلس النواب: قياس نجاح الحكومة مرتبط برضا المواطنين عن الأداء، مشيرا إلى أن مستوى الرضا ليس على المستوى المطلوب.

وأشار محمد زين الدين، إلى أنه لوحظ تكرار الملاحظات الخاصة بملف الأجور سواء في تجاوز الحد الأقصى، أو عدم بلوغ الحد الأدنى في بعض الجهات، مضيفا: هذا الأمر يستلزم حوكمة حقيقية، وضبط يساهم في حصول الجميع على مستحقاته.

وأكد النائب، أن ملف الدعم واحد من الملفات الهامة التي يجب أن تتنبه إليها الحكومة في الموازنة العامة للدولة، وخصوصا في ظل التأخر في التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، وهو توصية أيضا متكررة من أجل وصوله لمستحقيه.

وقال عضو مجلس النواب: للأسف الشديد العديد من الدراسات أكدت حجم المشكلات في تطبيق الدعم العيني، مطالبا أن تتجه الحكومة للدعم النقدي المشروط، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة الاستفادة من التطور التكنولوجي.

وتابع محمد زين الدين: بالرغم من جهود الحكومة في ضوء خطة الدولة للحد من الاقتراض، إلا أننا ما زلنا نعاني من مشكلة تتعلق باستغلال أموال القروض على النحو الأمثل بسبب تأخر تنفيذ المشروعات التي يتم الاقتراض لصالحها.

ووجه النائب محمد زين الدين، الشكر للجنة الخطة والموازنة على تقريرها، مشيدا بجميع اللجان النوعية على جهودها من مناقشة الموازنة الجديدة وما تضمنته من ملاحظات وتوصيات على بنود الموازنة بما يستهدف تحقيق الصالح العام وتحسين حياة المواطنين.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: إنفاق حوالي 4.8 مليار جنيه على مشروعات البنية التحتية
  • وزيرة التخطيط: 350 مليار جنيه موازنة حياة كريمة بالعام المالي الجديد
  • افتتاح مشروعات تعليمية وصحية جديدة بجامعة بنها بتكلفة تقارب 2 مليار جنيه
  • وزيرة السياحة: 5.7 ملايين سائح زاروا المملكة خلال أربعة أشهر والعائدات 34 مليار درهم
  • وزيرة البيئة: 1.2 مليار جنيه من تدوير قش الأرز في عام واحد
  • قانون الضمان الاجتماعي.. ضوابط وإجراءات صرف الدعم النقدي المشروط
  • نائب يطالب الحكومة بتنفيذ توصيات البرلمان بشأن الموازنة.. ويدعو للتحول للدعم النقدي المشروط
  • زيادة الأجور.. موازنة 2025/2026 تضع المواطن في صدارة الأولويات وتعزز الاستقرار الاقتصادي| تفاصيل
  • برلماني يطالب بتنفيذ توصيات البرلمان في الموازنة ويدعو للتحول إلى الدعم النقدي المشروط
  • 25.4 مليار ريال حجم المعروض النقدي بزيادة 7.5%