مصر أكتوبر: العفو عن محكومي سيناء خطوة نحو تعزيز الوحدة الوطنية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيسة حزب مصر أكتوبر، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 محكوماً من أبناء سيناء يعكس حكمة القيادة السياسية وحرصها على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم المواطنين الذين كان لهم دور تاريخي في حماية الوطن.
وأوضحت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم أن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل تقديراً مستحقا لأبناء أرض الفيروز، الذين قدموا تضحيات كبيرة في مكافحة الإرهاب وساهموا بفعالية في تحقيق الاستقرار والتنمية في شمال سيناء، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تدرك قيمة هذه التضحيات وتسعى دائما لرد الجميل لأبطالها.
وأضافت أن الاستجابة لطلبات نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد تعكس نهج الرئيس السيسي في الانفتاح على كافة أطياف المجتمع المصري، والاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم، مما يعزز قيم التسامح والمصالحة المجتمعية.
وأعربت رئيس مصر أكتوبر عن اعتزازها مثل كل مواطن مصرى بالرؤية الحكيمة والاستراتيجية للرئيس السيسي مثمنة قراراته التي تؤكد التزام الدولة بتحقيق التنمية والاستقرار ودعم أبناء الوطن في مختلف الظروف، مؤكدة أن هذا النهج هو حجر الزاوية في بناء الجمهورية الجديدة.
وأوضحت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن قرارات الرئيس السيسي المتتالية بالعفو عن المحكوم عليهم، يعزز رؤية الدولة المصرية ونجاحها في ملف حقوق الإنسان، كما يعزز من تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوحدة الوطنية حزب مصر أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي الدولة المصرية مصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ مستقبل وطن: الرئيس السيسي يضع خارطة طريق لتعظيم أصول الدولة وتحفيز الاستثمار
أشاد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء المعنيين بملف الاقتصاد والاستثمار، والتي أكد فيها على أهمية تطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءة إدارتها وتعظيم الاستفادة من أصولها، مشيرا إلى أن هذه التوجيهات تعكس رؤية عميقة وواعية بمفاتيح التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.
تعزيز التصنيع المحليوقال "الحفناوي"، إن الاهتمام الرئاسي المتكرر بهذا الملف يثبت أن الدولة عازمة على تجاوز مرحلة الترهل التي عانت منها بعض الشركات العامة لسنوات طويلة، لافتا إلى أن هذه التوجيهات تمثل خارطة طريق متكاملة لإعادة إحياء دور شركات قطاع الأعمال كقاطرة إنتاج وطنية قادرة على توليد الثروة وتوفير فرص عمل وتعزيز التصنيع المحلي.
وأضاف أن الرئيس لم يكتف بالإشارة إلى أهمية تعظيم عوائد الأصول العامة، بل شدد أيضا على ضرورة إدخال معايير الجودة والتطوير المستدام والالتزام بالسلامة المهنية وحماية البيئة، وهي مفاهيم عصرية تتسق مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي، ما يؤكد سعي الدولة لبناء اقتصاد حديث متكامل الأبعاد، مؤكدا أن انفتاح الدولة على الشراكة مع القطاع الخاص هو أحد أبرز مؤشرات الجدية في الإصلاح، ويبعث برسالة طمأنة قوية للمستثمرين المحليين والأجانب بأن السوق المصرية مفتوحة وقائمة على المنافسة العادلة والاستثمار المشترك، بعيدًا عن البيروقراطية القديمة.
توطين الصناعاتوأشار "الحفناوي"، إلى أن التركيز على توطين صناعات بعينها مثل الغزل والنسيج وصناعة السيارات والأدوية يعكس إدراك الدولة لأهمية تعميق الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، وهو ما يُعد مفتاحًا لتحسين الميزان التجاري وتقوية الجنيه المصري في المدى المتوسط، مثمنا ما تم عرضه خلال الاجتماع من خطط هيكلة العمالة وتطوير خامات الإنتاج واستقطاب مستثمرين أجانب، قائلا:" خلق بيئة تشغيلية مرنة ومنظمة من شأنه أن يدفع عجلة التنمية للأمام، ويعزز من قدرات مصر التصديرية."
ودعا المهندس ياسر الحفناوي، الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ هذه التوجيهات، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم المستمر، مطالبا كذلك بمزيد من التواصل مع الرأي العام لعرض ما يتم إنجازه على أرض الواقع حتى يشعر المواطن بنتائج هذا التحول الكبير في سياسات الدولة الاقتصادية.