رئيس حزب الاتحاد: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء يحمل معاني إنسانية كبيرة
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ثمن المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي إعمالًا لصلاحيات الرئيس واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد.
قرار رئاسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناءوقال صقر، في بيان اليوم، إن قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء بادرة طيبة جديرة بالإشادة، كما أنها تأتي تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
ونوه رئيس الحزب إلى أن جهود سيناء دائما مقدرة لدى المصريين جميعا، وقد حمل قرار الرئيس معاني كثيرة عن هذا التقدير الجمعي لأبناء سيناء الذين سطروا ملاحم وطنية تاريخية.
قرار العفو عن أبناء سيناء يحمل معاني إنسانية كبيرةوأشار إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن أبناء سيناء، يحمل معاني إنسانية كبيرة، وذلك في إطار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، مؤكدا أن مصر ستظل تضع سيناء وأبنائها في قلبها، لما قدموه من تضحيات لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو عن 54 حزب الاتحاد العفو الرئاسي عفو رئاسي أبناء سيناء من أبناء سیناء عن 54 من
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من القضاء الإداري بشأن وقف تنفيذ الإعدام على قاتلة والدتها في بورسعيد
قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، في أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض إحالته لهيئة المفوضين لإعداد الرأي في تلك الدعوى.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)