طارق العوضي: العفو عن أبناء سيناء يعكس حكمة القيادة السياسية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ثمّن المحامي طارق العوضي، القرار الإنساني الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، مؤكدا أنّ الخطوة تعكس عظمة القيادة السياسية وحكمتها، وتعبر عن رؤية واضحة لبناء وطن يحتضن جميع أبنائه دون استثناء، مهما كانت الظروف التي مروا بها.
العفو عن 54 من أبناء سيناءوقال العوضي، إنّ المبادرة التاريخية ليست مجرد قرار سياسي، بل رسالة أمل تحمل في طياتها معاني الرحمة والإنسانية لأسر هؤلاء المواطنين، وتأكيد على أنّ الدولة المصرية بحكمة قيادتها، تعطي الأولوية لتضميد الجراح وإعادة اللحمة الوطنية، في إطار من التسامح والوحدة.
وأضاف العوضي: «أدعو الرئيس إلى استكمال المبادرات الإنسانية التي تجسد قيم العدل والرحمة، وأنّ مصر الكبيرة بتاريخها وتنوعها، قادرة على استيعاب أبنائها، وإرسال رسالة قوية للعالم بأنها وطن الحرية والتسامح».
تعزيز الوحدة الوطنيةوأكد العوضي أنّ العفو عن المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير رسالة إنسانية للعالم تؤكد أنّ مصر تظل منارة للحرية والعدالة، وخطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية، فضلا عن أنّها تأكيد على أنّ اختلاف الرأي لا يُفسد للوطن قضية، بل يُثري التجربة الوطنية، ودعوة صريحة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تُرسخ قيم الحوار والتفاهم.
واختتم بقوله: «حفظ الله مصر وشعبها العظيم، ووفق قيادتها إلى ما فيه الخير لهذا الوطن الذي يستحق منا جميعاً العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وعدلاً».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو عن 54 العفو الرئاسي تعزيز الوحدة الوطنية سيناء
إقرأ أيضاً:
تكالة وسفير الاتحاد الأوروبي يتفقان على دعم الانتخابات الحرة وتعزيز الوحدة الوطنية
استقبل رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس، سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، الذي قدّم تهانيه إلى الدكتور تكالة بمناسبة نيله ثقة أعضاء المجلس وانتخابه إلى جانب أعضاء مكتب الرئاسة.
وتناول اللقاء مستجدات الوضع السياسي في ليبيا، والجهود التي يبذلها الاتحاد الأوروبي لإنهاء حالة الانقسام وترسيخ التوافق، ودفع العملية السياسية نحو تنفيذ انتخابات حرّة ونزيهة تعبر عن تطلعات الشعب الليبي وتسهم في تعزيز مسار السلام والاستقرار.
وأكد السفير خلال اللقاء دعم الاتحاد الأوروبي للدور المحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للدولة في تحقيق التوازن السياسي والتشريعي، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن، ويسهم في استعادة ليبيا لمكانتها الإقليمية والدولية.