طارق العوضي: العفو عن أبناء سيناء يعكس حكمة القيادة السياسية
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ثمّن المحامي طارق العوضي، القرار الإنساني الصادر عن الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، مؤكدا أنّ الخطوة تعكس عظمة القيادة السياسية وحكمتها، وتعبر عن رؤية واضحة لبناء وطن يحتضن جميع أبنائه دون استثناء، مهما كانت الظروف التي مروا بها.
العفو عن 54 من أبناء سيناءوقال العوضي، إنّ المبادرة التاريخية ليست مجرد قرار سياسي، بل رسالة أمل تحمل في طياتها معاني الرحمة والإنسانية لأسر هؤلاء المواطنين، وتأكيد على أنّ الدولة المصرية بحكمة قيادتها، تعطي الأولوية لتضميد الجراح وإعادة اللحمة الوطنية، في إطار من التسامح والوحدة.
وأضاف العوضي: «أدعو الرئيس إلى استكمال المبادرات الإنسانية التي تجسد قيم العدل والرحمة، وأنّ مصر الكبيرة بتاريخها وتنوعها، قادرة على استيعاب أبنائها، وإرسال رسالة قوية للعالم بأنها وطن الحرية والتسامح».
تعزيز الوحدة الوطنيةوأكد العوضي أنّ العفو عن المحبوسين في قضايا الرأي والتعبير رسالة إنسانية للعالم تؤكد أنّ مصر تظل منارة للحرية والعدالة، وخطوة مهمة نحو تعزيز الوحدة الوطنية، فضلا عن أنّها تأكيد على أنّ اختلاف الرأي لا يُفسد للوطن قضية، بل يُثري التجربة الوطنية، ودعوة صريحة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة تُرسخ قيم الحوار والتفاهم.
واختتم بقوله: «حفظ الله مصر وشعبها العظيم، ووفق قيادتها إلى ما فيه الخير لهذا الوطن الذي يستحق منا جميعاً العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقاً وعدلاً».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو عن 54 العفو الرئاسي تعزيز الوحدة الوطنية سيناء
إقرأ أيضاً:
نظر وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتـ لة والدتها في بورسعيد.. اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.