برلماني: العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء قرار إنساني تقديرا لتضحياتهم
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
أعرب كريم بدر، عضو مجلس النواب، عن ترحيبه بالقرار الإنساني للرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء إعمالًا لصلاحيات الرئيس واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد.
وأضاف "بدر"، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار العفو عن 54 من أبناء سيناء، يحمل في طياته الكثير من المعاني الإنسانية، والترجمة الفعلية والحقيقية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزا لمبدأ الحريات الذي ننشده جميعا، والتي أكدت على الكثير من المبادئ التي ترجمها قرار الرئيس السيسي اليوم.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حمل تقديرا كبيرا لأبناء سيناء، الذين ضحوا بالكثير، سواء في مكافحة الإرهاب أو في الملاحم الوطنية التي سطروها لتحرير الأرض، وهي تضحيات مقدرة لدى جموع الشعب المصري.
ووجه النائب كريم بدر، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك البادرة الطيبة واللفتة الإنسانية التي راعت الظروف الاجتماعية لأبناء سيناء المحكوم عليهم، لافتا إلى أن ما تقوم به القيادة المصرية تجاه أبناء سيناء حاليا التزام وطني عكسته القرارات الإنسانية وكذلك مسيرة التنمية والطفرة التي حققتها الدولة المصرية للنهوض بسيناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب عبد الفتاح السيسي الوطنية لحقوق الإنسان المزيد أبناء سیناء
إقرأ أيضاً:
الديباني: حكم استئناف بنغازي يُسقط قانونيًا هيئة الانتخابات الموازية التي أنشأها الرئاسي
الديباني: حكم استئناف بنغازي يحسم الجدل حول عدم مشروعية قرارات الرئاسي
ليبيا – علّق الخبير القانوني والمحلل السياسي الليبي عبدالله الديباني على حكم محكمة استئناف بنغازي القاضي بإلغاء قرارات المجلس الرئاسي بشأن إنشاء مفوضية موازية للانتخابات، معتبرًا أن الحكم جاء ليحسم الجدل القانوني القائم حول مشروعية قرارات المجلس الرئاسي المتعلقة بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام.
تأكيد غياب الصلاحيات القانونية
وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية”، قال الديباني إن الحكم أكد بشكل واضح أن المجلس الرئاسي لا يملك الصلاحية القانونية لإنشاء هيئة موازية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، موضحًا أن الهيئة المقترحة تمارس مهامًا واردة نصًا ضمن اختصاصات المفوضية العليا، ما يضعها في تعارض مباشر مع هيئة سيادية مخوّلة بموجب القانون.
مخالفة للاتفاق السياسي
وأضاف الديباني أن الاتفاق السياسي المنظّم لاختصاصات المجلس الرئاسي لا يمنحه حق تأسيس هياكل سيادية جديدة، واصفًا الخطوة بأنها قرار عشوائي وغير مدروس، استُخدم كوسيلة للضغط على السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حجية الأحكام القضائية
وأشار إلى أن الأحكام القضائية تتمتع بحجية الشيء المقضي به، وهو ما يمنح هذا الحكم قوة قانونية تُسقط شرعية الهيئة التي حاول المجلس الرئاسي تأسيسها، مؤكدًا أن السلطة التنفيذية لا يجوز لها التدخل في إنشاء مؤسسات انتخابية أو استفتائية، طالما توجد مفوضية سيادية مختصة قائمة وفق القانون.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟