برلماني: أهالي سيناء مقدرون لدى المصريين.. والعفو الرئاسي يعكس قيمة تضحياتهم
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اعتبر النائب سيد سمير، عضو مجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من أبناء سيناء، تجسيدا واقعيا لمكانة أهالي سيناء لدى القيادة المصرية والشعب المصري، إذ يحمل الجميع مشاعر امتنان لأبناء سيناء لما قدموه من من تضحيات فكانوا الصخرة التي تحطم عليها كل طامع في هذه البقعة التي تحتل مكانة خاصة في قلوب المصريين.
وأضاف "سمير"، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار العفو الرئاسي عن أبناء سيناء المحكوم عليهم، لا يمثل فقط تقديرا لبطولات إخواننا في مكافحة الإرهاب والصمود بجانب الدولة من أجل تنفيذ طفرة تنموية استثنائية شهدتها سيناء الحبيبة لأول مرة، بل يعد انعكاسا لالتزام نقدره جميعا لتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تؤكد على دعم الحريات.
ونوه عضو مجلس النواب بأن هذا القرار، يأتي اتصالا بقرارات سابقة صدرت عن القيادة السياسية بالعفو عن بعض المحكوم عليهم في عدد من القضايا، بما يعكس ترسيخا لقيم حقوق الإنسان الذي ندعو إلى مواصلتها، بالشكل الذي يعلم من تصنيف مصر في هذا الملف خاصة في ظل المراجعة الدورية المقبلة في جينيف.
واختتم النائب سيد سمير، بالإعراب عن عميق امتنانه وشكره للرئيس السيسي على تلك الخطوة المقدرة لدى أهالي سيناء، والتي ستدعمها تحركات أخرى لمواصلة مسيرة التنمية التي حققتها الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة المصرية أهالي سيناء أبناء سيناء المزيد
إقرأ أيضاً:
مستقبل وطن: بيان الخارجية يعكس احترام مصر لحقوق الإنسان وسيادة الدولة
صرح محمد خلف الله، أمين مساعد أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن، بأن البيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن تنظيم زيارات الوفود الأجنبية للمناطق الحدودية مع قطاع غزة، يجسد فلسفة مصر في إدارة الملفات الإنسانية من منطلق سيادي وقانوني، مشددًا على أن احترام الدولة لحقوق الإنسان لا ينفصل أبدًا عن واجبها في حماية أمنها القومي.
وأكد خلف الله، في بيان له، أن مصر بقيادتها السياسية الواعية، تحرص دومًا على التمييز بين التضامن الحقيقي والممارسات الدعائية التي تحاول بعض الأطراف من خلالها استغلال الأزمات الإنسانية لترويج أجندات سياسية أو فرض أمر واقع على الدولة، وهو ما لن تقبل به مصر تحت أي ظرف.
وأوضح خلف الله، أن بيان الخارجية جاء منسجمًا مع التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان، حيث يفتح الباب أمام العمل الإنساني المنضبط، ويضع في الوقت ذاته قواعد تنظيمية لحماية الحدود وسلامة المواطنين والوفود الزائرة، مضيفًا أن ما تشهده المنطقة من اضطرابات غير مسبوقة يُحتم على الجميع احترام الإجراءات المصرية، التي تهدف إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار دون التضحية بالواجب الإنساني.
وأشار خلف الله إلى أن مصر لم تغلق معابرها في وجه المساعدات، ولم تتوقف عن استقبال الجرحى أو إرسال القوافل، بل كانت في طليعة الدول التي دعمت الشعب الفلسطيني بالفعل لا بالقول، مؤكداً أن أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت غزة منذ بداية العدوان تمت عبر مصر.
وشدد خلف الله على أن الدولة المصرية في تعاملها مع القوافل والمبادرات، تضع الكرامة الإنسانية في مقدمة أولوياتها، لكنها ترفض أن تتحول الحدود إلى ساحة للفوضى أو التوظيف السياسي، داعيًا كل الأطراف والمنظمات إلى الالتزام بالقنوات الرسمية، واحترام سيادة الدولة المصرية.
واختتم خلف الله تصريحه بالتأكيد على أن مصر ستبقى سندًا للشعب الفلسطيني، وصوتًا عقلانيًا في المنطقة، داعمًا للحق والعدل، لكنها في الوقت ذاته، لن تسمح لأي جهة، مهما كانت، بتجاوز مؤسساتها أو المساس بأمنها القومي تحت أي شعار.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك