التنسيقية: العفو عن 54 من أبناء سيناء يعكس حرص الرئيس على تعزيز حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، والذي جاء إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية واستجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار.
وأشادت التنسيقية بهذا القرار الإنساني، مؤكدة أنه يعكس حرص الرئيس السيسي على دعم وتعزيز حقوق الإنسان والانحياز للمواطن، والحرص على استقرار أوضاع المواطنين وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على أرض الواقع، واتساقا مع مبادىء الجمهورية الجديدة التي تتسع للجميع.
وأكدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هذا القرار يعكس تقدير القيادة السياسية لأهالي سيناء الحبيبة ودورهم التاريخي في مساندة ودعم الدولة المصرية وأمنها واستقرارها وفي دعم جهود الدولة في مكافحة ومحاربة الإرهاب، كما يأتي هذا القرار استمراراً لقرارات العفو الرئاسي والإفراج عن بعض المسجونين سواء المحكوم عليهم في قضايا أو المحبوسين احتياطياً، والحرص على إعادة دمجهم في المجتمع والحياة العامة، كما يعكس القرار اهتمام الرئيس بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
كما ثمنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدة أن الرئيس استخدم سلطاته الدستورية في إصدار قراراً جمهوريآ بالعفو عنهم .
واكدت عضو لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، في بيان لها، اليوم ، أن قرار االرئيس السيسي جاء إعمالًا لصلاحيات سيادته الدستورية، تقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الارهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، لافته الي إن الرئيس حريص كل الحرص علي الاهتمام بالظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة.
وأشارت عضو الهيئة البرلمانية عن حزب حماة الوطن، الي أن القيادة السياسية الرشيدة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، والتي تعد من مكتسبات الجمهورية الجديدة ، مقترحة سرعة دمج وتأهيل الشباب المفرج عنهم وإعادتهم إلي حياتهم الطبيعية سواء من أصحاب الوظائف از المهن الحرة أو الدارسين وضمان انخراطهم في المجتمع لكي يشاركوا في عملية البناء والتنمية.
وقالت نيفين حمدي، إن الجمهورية الجديدة تولي اهتمامًا غير مسبوق بملف حقوق الإنسان، وقطعت شوطًا كبيرًا في عملية الاستقرار الاجتماعي، مشيرة إلى أن الدولة المصرية ماضية في تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني وتنقيذ توصياته.
واختتمت نيفين حمدي بيانها بتوجيه الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي وكافة الجهات المعنية لحرصهم الشديد علي ادخال الفرحة والبهجة في بيوت وأسر اهالي المفرج عنهم ، منوهة إلى أن تلك القرارات تؤكد حرص الرئيس على مستقبل أبناء مصر واهتمامه بتوفير الحياة الكريمة لهم ولذويهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي العفو الرئاسي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والسياسيين المزيد حقوق الإنسان أبناء سیناء
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يلتقي وزير الشئون الدينية الجزائري لبحث تعزيز التعاون.. صور
التقى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بالدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، في إطار زيارته الرسمية إلى الجمهورية الجزائرية؛ للمشاركة في مؤتمر “التعارف الإنساني وأثره في ترسيخ العلاقات وتحقيق التعايش”.
وأكد مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تمتلك تجربة رائدة على المستويين العربي والإسلامي في ضبط الخطاب الإفتائي وتأصيل منهجية الفتوى، حيث باتت مرجعًا معتمدًا في مواجهة الفكر المتشدد من خلال أدوات علمية معاصرة، ومبادرات مؤسسية، ومراكز بحثية متخصصة، يمكن الإفادة منها في دعم جهود المؤسسات الإسلامية في الخارج، وبخاصة فيما يتعلق بإعداد وتأهيل الأئمة والدعاة وتدريبهم على مهارات الفتوى ومراعاة السياقات المجتمعية المختلفة.
وأشار مفتي الجمهورية، لجهود مركز سلام لدراسات التطرف ومكافحة الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، موضحًا أنه مركز بحثي يسعى إلى فهم جذور التطرف ووضع استراتيجيات علمية لمواجهته، من خلال دراسات وأبحاث متخصصة تستهدف فئات المجتمع المختلفة، كما تطرق فضيلته إلى دور المؤشر العالمي للفتوى، كونه أداة بحثية تقوم على رصد وتحليل اتجاهات الفتوى عالميًا، وتكشف عن التوجهات الخطرة التي يمكن أن تؤدي إلى الفوضى أو العنف باسم الدين، مشيرًا إلى أن المؤشر أصبح مرجعًا دوليًا مهمًا في مجال تحليل الخطاب الديني وصياغته بطريقة منضبطة تراعي الواقع وتحدياته.
وتناول المفتي، الحديث عن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، باعتبارها من أبرز الكيانات الدولية التي تُعنى بتنسيق العمل الإفتائي وتنظيمه على مستوى العالم الإسلامي، موضحًا أنها تضم في عضويتها ١١١ مؤسسة إفتائية من أكثر من ٨٠ دولة حول العالم، لتمثل مظلة جامعة ومؤسسة مرجعية تعمل على توحيد الخطاب الديني الرشيد وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الإفتائية، وإطلاق المبادرات والمشروعات المشتركة التي تعزز دور الفتوى الرشيدة في حفظ الاستقرار المجتمعي ومواجهة التحديات الفكرية المعاصرة.
ووجَّه المفتي دعوةً رسمية إلى الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجمهورية الجزائرية؛ لحضور فعاليات المؤتمر العالمي القادم للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الذي يُعقد في القاهرة في أغسطس القادم تحت عنوان "صناعة المفتي الرشيد في عصر الذكاء الاصطناعي"، وهو مؤتمر دولي يُعنى بتأصيل المنهج الإفتائي الرشيد ومواكبة مستجدات العصر وتحدياته، ويشهد مشاركة واسعة من كبار المفتين والعلماء والباحثين من مختلف دول العالم.
من جانبه، أعرب الدكتور يوسف بلمهدي، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالجمهورية الجزائرية، عن حفاوته البالغة بزيارة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية إلى بلده الثاني الجزائر، معتبرًا إياها محطة مهمة في مسار العلاقات العلمية التي تجمع بين علماء البلدين الشقيقين، وتأكيدًا على الروابط التاريخية والدينية والثقافية التي تجمع الشعبين المصري والجزائري، مشيدًا بالدور الريادي الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في نشر قيم التسامح والاعتدال، والتصدي للأفكار المتطرفة، من خلال خطاب ديني متوازن قائم على المعرفة والعقل والانفتاح على الواقع وتحدياته.
كما أكد، حرص بلاده على توطيد التعاون مع دار الإفتاء المصرية، وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدينية والفكرية المعتدلة في جمهورية مصر العربية، مُعربًا عن سعادته بالدعوة الكريمة التي تلقاها من فضيلة المفتي لحضور المؤتمر العالمي القادم للأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والذي يحرص على حضوره كل عام، مشيدًا بعنوان المؤتمر لهذا العام، لما يحمله من أهمية بالغة في مواكبة مستجدات العصر وخدمة قضايا الأمة.
وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان عددًا من الإصدارات العلمية والفكرية التي تتناول قضايا الأمة وواقع المجتمعات، تأكيدًا على أهمية توطيد التعاون المعرفي وتعزيز الشراكة في مجالات البحث والإنتاج العلمي المشترك.
حضر اللقاء الدكتور مبروك زيد الخير، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، والشيخ الدكتور كمال بوزيدي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، والدكتور سمير جاب الله، مدير الثقافة الإسلامية والإعلام والوثائق بالوزارة، والدكتور كمال الدين قاري، مدير الموارد البشرية والتكوين بالوزارة.