جريمة تهز المغرب.. خمسيني يخنق والدته حتى الموت
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
حادثة مأساوية شهدتها مدينة أيت ملول المغربية، أول من أمس الأحد، حيث أقدم خمسيني على خنق والدته حتى الموت، في ظروف غامضة.
وأصبحت الواقعة موضوع تحقيق قضائي تحت إشراف النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في أغادير، وفقاً لما أفادت به صحف محلية.
سلم نفسهوفقاً لمصادر مطلعة، فإن المشتبه فيه لم يفر من العدالة بعد ارتكاب جريمته، بل توجه مباشرة إلى منطقة بلفاع الواقعة في إقليم أشتوكة آيت باها، حيث سلّم نفسه لمصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي للمنطقة.
وبتوجيه من النيابة العامة المختصة، تم اعتقال المشتبه به على الفور، ونقله إلى المفوضية الجهوية للأمن في أيت ملول، حيث يجري استجوابه لكشف ملابسات الجريمة الصادمة وأسباب ارتكابها بحق والدته.
ما زالت تفاصيل الحادثة غير واضحة، فيما تواصل السلطات القضائية والأمنية تحقيقاتها لمعرفة الدوافع الحقيقية وراء هذه الجريمة التي هزّت المنطقة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس مسؤولين محليين في البيضاء بتهم تبديد أموال متضرري كارثة “دانيال”
النيابة تحبس مسؤولين محليين بعد كشف انحرافات جسيمة بأموال مخصّصة لمتضرري الكارثة
فحص ديوان المحاسبة يكشف اختلالات صرف بملايين الدنانير
نظرت نيابة مكافحة الفساد، في نطاق اختصاص محكمة استئناف البيضاء، نتائج فحص ديوان المحاسبة لأوجه صرف مبلغ اثنين وخمسين مليوناً وأربعمائة وثلاثين ألف دينار خُصص لتخفيف العبء المالي عن سكان البلدية عند معالجة الأضرار الناجمة عن الكارثة. وأظهرت النتائج، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي للنائب العام، أن الصرف انحرف عن وجهته المقررة بما ألحق ضرراً بالمال العام وبالمتضررين.
اتهامات بصرفٍ لأقارب وغير مستحقين وغياب مستندات مُثبتة
بيّن التحقيق أن عميد البلدية والمراقب المالي ومسؤولي المالية والمراجعة الداخلية ولجنة حصر الأضرار تعمّدوا صرف مبالغ مالية لذوي قرباهم رغم انتفاء صفة المضرور عنهم، كما صُرفت مبالغ لأشخاص لم تلحق ممتلكاتهم أضرار، وأُجيزت مدفوعات لغير البالغين أو لغير المالكين لأعيان تضررت نتيجة العاصفة، إلى جانب صرف مبالغ دون وجود وثائق تسند عدالة التصرف.
إجراءات قضائية فورية وحملات ضبط للمُشتبهين الغائبين
انتهت النيابة العامة إلى حبس مراقب الشأن المالي والمراجع الداخلي وعضو بالمجلس البلدي وعدد من موظفي المجلس الممتثلين لإجراءات التحقيق احتياطياً، مع توجيه أوامر بضبط وإحضار المشتبهين الغائبين لاستكمال التحقيقات واتخاذ ما يلزم قانوناً.