التوقيع بالرباط على إعلان مبادئ تاريخي بين الجمارك المغربية ونظيرتها الأميركية لتأمين الحاويات
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
زنقة 20. الرباط
وقع كل من المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالرباط، عبد اللطيف العمراني، والمدير التنفيذي لعمليات الاستشارات الدولية بهيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، دونالد كونروي، أمس الثلاثاء بالرباط، على إعلان المبادئ الذي تنضم بموجبه الجمارك المغربية إلى “مبادرة تأمين الحاويات” الأميركية.
وأوضح الطرفان، في بلاغ مشترك، أن هذا الإطار التعاقدي الجديد يمثل نقلة نوعية في التعاون الجمركي بين المغرب والولايات المتحدة، انطلاقا من الثقة المتبادلة ومن رؤية مشتركة تروم تأمين سلسلة الإمداد مع تسهيل حركة التجارة، ما من شأنه الإسهام في تعزيز الأمن والنماء الاقتصادي في البلدين.
وأبرز المصدر ذاته أن إعلان المبادئ يستند على الاتفاق الثنائي للمساعدة الإدارية المتبادلة المبرم سنة 2013، ويعزز مجال تطبيق مبادرة تأمين الحاويات، التي تشمل حاليا عددا من أبرز الموانئ العالمية، مثل الجزيرة الخضراء، (إسبانيا) ومرسيليا (فرنسا) وجويا تاورو (إيطاليا)، والتي ستنضاف إليها كبرى الموانئ المغربية.
وأضاف البلاغ أنه بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لجعل المغرب منصة مرجعية وخاصة في القطاع المينائي، بات ميناء طنجة المتوسط خلال السنوات الماضية قطبا لوجستيا قادرا على المنافسة مع أكبر الموانئ المتوسطية.
وتأتي شهادة مبادرة تأمين الحاويات اليوم لتزكي هذا المكانة، مقدمة مزايا إضافية من حيث تسريع إجراءات التخليص وتقليص التكاليف ذات الصلة، ما من شأنه تعزيز الثقة والجاذبية لدى شركات الشحن والمستثمرين والمصدرين وكافة الفاعلين التجاريين والاقتصاديين في المنطقة.
وأبرز السيد العمراني بأن أصل هذا المشروع يعود إلى المباحثات الأولى التي أجريت في دجنبر 2012 بواشنطن خلال الدورة الثالثة للجنة المشتركة المغربية-الأمريكية، مشيرا إلى أنه “بهذا الانضمام، نجدد التزامنا بالجمع بين ضرورات المراقبة ومقاربة تسهيل المبادلات، مع تعزيز مكانة طنجة المتوسط كمنصة عالمية مؤمنة”.
من جهته، أكد السيد كونروي أن “إعلان المبادئ الموقع اليوم يعزز شراكة مبنية على الثقة والابتكار والمسؤولية المشتركة في حماية سلسلة التزويد العالمية”.
ويجسد هذان التصريحان الرؤية الاستباقية المشتركة للإدارتين الشريكتين، القائمة على تبني نموذج أمني يستند إلى تحليل المخاطر وانتقائية المراقبة.
وبانخراط المغرب في شبكة مبادرة تأمين الحاويات، تعزز الجمارك المغربية والأمريكية قدرات استهداف وتحليل البضائع عالية المخاطر قبل الشحن، مساهمتين بفاعلية في مكافحة التهديدات وضمان حماية المستهلكين والمواطنين من كلا البلدين.
وجرت مراسم التوقيع بحضور القائمة بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرباط، إيمي كوترونا، والمدير العام للسلطة الميناي ية طنجة المتوسط، إدريس العربي، والملحق الإقليمي الأمريكي لشؤون الجمارك، تيموثي ستون، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الإدارتين الجمركيتين ومن السفارة الأمريكية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
البترول تواصل استعداداتها لتأمين إمدادات الغاز.. وربط سفينة تغويز جديدة بميناء السخنة
تواصل وزارة البترول والثروة المعدنية جهودها المكثفة لتأمين واستدامة إمدادات الغاز الطبيعي، من خلال تطوير وتحديث البنية التحتية الخاصة بمنظومة الغاز، بما يضمن تلبية احتياجات السوق المحلية المتزايدة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الحالية، وذلك وفقًا لما أوردته قناة “العربية” نقلًا عن بيان رسمي صادر عن الوزارة.
وفي هذا السياق، أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة ميدانية بميناء العين السخنة، تفقد خلالها أعمال تجهيز سفينة التغويز الجديدة "ENERGOS ESKIMO"، والتي يُجرى إعدادها للربط قريبًا على رصيف ميناء سوميد بالسخنة، ضمن خطة الوزارة لزيادة مرونة وكفاءة الشبكة القومية للغاز الطبيعي.
وأكد الوزير خلال الجولة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة الوطني، وتحقيق التنوع في مصادر الإمداد، بما يواكب الارتفاع في الطلب المحلي، خاصة من جانب محطات توليد الكهرباء والقطاعات الصناعية الحيوية.
"ENERGOS ESKIMO" ثالث وحدات التغويز في منظومة الطاقةوأشار بيان الوزارة إلى أن سفينة "ENERGOS ESKIMO" تُعد ثالث وحدة تغويز ضمن المنظومة المتكاملة التي تعتمد عليها الدولة لاستقبال شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد، وإعادة تغويزه ثم ضخه في الشبكة القومية.
ويُتوقع أن تُسهم هذه الإضافة الجديدة في زيادة المرونة التشغيلية للمنظومة، بما يسمح بتحقيق التوازن بين الإنتاج المحلي والواردات، وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع أي تقلبات في الإمدادات أو الطلب.
الاستعداد للتحديات الإقليمية وتعزيز الاستدامةوهذه الخطوات تعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الإقليمية المتعلقة بالطاقة، من خلال استراتيجية متكاملة تركز على تنويع مصادر الحصول على الغاز، وضمان استدامة تدفقاته إلى مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما في أوقات الذروة وارتفاع الاستهلاك.
ويؤكد هذا التحرك حرص وزارة البترول على الاستمرار في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تأمين مصادر الطاقة، وتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة المحلي، بما يتماشى مع خطط الدولة للنمو والتنمية المستدامة.