ميناء دمياط يجري المراجعة الدورية لشهادات الجودة والصحة المهنية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحري أ.ح طارق عدلي عبدالله رئيس مجلس الإدارة، المهندس أحمد السيد ممثل شركة بيرو فيريتاس مصر، لإجراء المراجعة الدورية لشهادات الجودة الخاصة بالهيئة.
وتأتي هذه الزيارة في إطار متابعة تطابق هيئة ميناء دمياط مع مواصفات شهادات الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية الحاصلة عليها (ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ).
وقام ممثل الشركة بالمراجعة على مدار عدة أيام بالتنسيق مع اللواء بحري أ.ح أحمد حمدي عبد العزيز نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل وقيادات الإدارات المختصة بمراجعة كافة أنشطة الميناء واختبار مدى كفاءة المختصين بالإدارات في التعامل مع مختلف المواقف وقياس مدى التوافق مع الأنظمة الثلاثة ومدى تفعيل منظومة الجودة على كافة الأنشطة والحفاظ على بيئة عمل نظيفة وآمنة وأثر ذلك في إرضاء العملاء وكسب ثقتهم والعمل على الوفاء بمتطلباتهم.
كما تم متابعة مناورة متعددة السيناريوهات على التوازي اشتملت على تنفيذ سيناريو مكافحة تلوث بحري أمام أحد الأرصفة داخل الميناء وكيفية التعامل ؛ بهدف عدم وصول الزيوت وانتقالها داخل حوض الميناء بواسطة أحدث معدات مكافحة التلوث على متن الوحدة (تطهير 4).
واشتملت المناورة كذلك على سيناريو مكافحة حريق على متن إحدى الوحدات البحرية المملوكة للهيئة وسيناريو آخر لتعطل إحدى قاطرات أسطول الوحدات البحرية وكيفية قطرها وتراكيها على رصيف الخدمات البحرية بأمان وسيناريو للتعامل مع حريق افتراضي برصيف إحدى شركات البتروكيماويات.
وتم متابعة مدى انتظام إشارات البلاغات من مختلف الإدارات والجهات المشاركة والتنسيق بينهم عن طريق مركز العمليات وإدارة الأزمات بالهيئة وبرج الإرشاد إلى جانب قياس أزمنة الاستجابة وردود الأفعال من جميع أطراف المناورة وقدراتها على اتخاذ القرارات السليمة في المواقف الطارئة.
من جانبه، أوضح اللواء بحري أ.ح طارق عدلي رئيس هيئة ميناء دمياط أن نجاح الهيئة في استمرار التوافق مع الأنظمة الثلاثة يرجع إلى التدريب المستمر والاهتمام بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته وقدراته والتنسيق الكامل والمستمر مع جميع الجهات والشركات العاملة بالميناء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة ميناء دمياط شهادات الجودة المزيد میناء دمیاط
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد والسياحة» تعزز المعرفة المهنية بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد والسياحة، ورشة عمل متخصصة بعنوان «قانون المنافسة تحت المجهر»، بالتعاون مع مكتب «كوفينغتون آند بيرلنغ» ومكتب «التميمي ومشاركوه» للاستشارات القانونية، بهدف دعم وتعزيز المعرفة المهنية لدى القانونيين والمختصين في الدولة بأفضل الممارسات التطبيقية لقانون المنافسة، وتعزيز الوعي بالإجراءات المرتبطة بالتركزات الاقتصادية وآليات الشكاوى، بما يسهم في دعم بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار في الدولة.
وتأتي الورشة على هامش الدورة الرابعة من أسبوع أبوظبي المالي، بمشاركة أكثر من 170 من المحامين والخبراء والمختصين في الشأنين القانوني والاقتصادي، إلى جانب مجموعة من الجهات الإقليمية والدولية من أبرزهم الهيئة العامة للمنافسة في المملكة العربية السعودية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في جمهورية مصر العربية، وشركة بيكر ماكينزي الدولية للمحاماة، وشركة الإمارات للبترول، وشركة إيكونيك بارتنرز للتحليلات المالية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لشؤون الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن ورشة العمل تأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير منظومة المنافسة الوطنية مما يعزز بناء بيئة أعمال شفافة وأكثر كفاءة وتنافسية، وتعزيز القدرات وتطوير وعي مهني أعمق بالقوانين والإجراءات المتعلقة بالمنافسة، وفق أفضل الممارسات الدولية في إنفاذ قوانين المنافسة، مشيرة إلى أن الوزارة تواصل جهودها الهادفة إلى تطوير السياسات والأطر التنظيمية التي تعزز المنافسة العادلة وترسخ مبادئ الحوكمة الرشيدة في أسواق الدولة.
وأوضحت أن المحاور التي ركزت عليها الورشة تشمل التطورات التشريعية والتنظيمية لقانون المنافسة، والرقابة على التركّزات الاقتصادية، وآليات التعامل مع الشكاوى والممارسات المخلة بالمنافسة، الأمر الذي يسهم في تعزيز فهم التشريعات والوعي بتطبيقاتها العملية، ويصب بالتالي في دعم النمو الاقتصادي المستدام وفتح آفاق جديدة للشركات والمستثمرين، وصولاً إلى سوق متوازنة وعادلة تحفّز الابتكار وتعزز الإنتاجية.
ومن جانبه، أكد محمد سلطان جناحي، مدير إدارة المنافسة في وزارة الاقتصاد والسياحة، أن الورشة تكتسب قيمة خاصة لكونها مبادرة موجهة للقطاع القانوني، إذ توفر مساحة مهنية تجمع بين المحامين والمختصين لتعميق الفهم القانوني والتطبيقي لقانون المنافسة، والتعاون مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، مشيداً بدور مكتب التميمي ومشاركوه ومكتب كوفينغتون آند بيرلنغ المهني في إثراء نقاشات الورشة، ونقل المعرفة ودعم جهود الوزارة في نشر ثقافة الامتثال.
وتفصيلاً، شهدت الورشة عقد عدة جلسات نقاشية سلطت الضوء على التطورات الأخيرة في منظومة المنافسة في دولة الإمارات، بما في ذلك تحديث الإطار القانوني والتنفيذي وتطوير إجراءات الرقابة على التركزات الاقتصادية، وتوحيد المفاهيم المرتبطة بحدود الإخطار، وآليات الموافقة، ومتطلبات الامتثال في عمليات الدمج والاستحواذ، إلى جانب مناقشة الجوانب العملية المتعلقة بالشكاوى والسلوكيات المخلة بالمنافسة، ودور إنفاذ القانون في حماية الأسواق من الممارسات غير العادلة وضمان تكافؤ الفرص بين المنشآت.
وأكد المشاركون أهمية تعزيز الوعي بالسياسات والإجراءات الجديدة للمنافسة، وتوحيد المفاهيم بين الجهات القانونية والتنفيذية في السوق، ودعم الامتثال للممارسات التنافسية السليمة، وتكوين شبكة معرفية مستدامة بين المختصين في الدولة وخارجها، بما يسهم في ترسيخ سوق يقوم على الحوكمة الرشيدة والممارسات المسؤولة ويعزز جاذبية الدولة للاستثمار.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره