الأحزاب السياسية الأردنية: تجديد النخب والديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
#سواليف
#الأحزاب_السياسية_الأردنية: تجديد #النخب و #الديمقراطية الداخلية لاستعادة الحيوية
بقلم: أ.د. #محمد_تركي_بني_سلامة
لا يمكن لأي ديمقراطية أن تزدهر دون أحزاب سياسية نشطة وفاعلة، فهي العمود الفقري للحياة السياسية السليمة والجسر الذي يربط بين تطلعات الشعوب وآليات الحكم. غياب الأحزاب أو ضعف أدائها يشكل تهديداً صريحاً لمستقبل الديمقراطية، وهو ما يدق ناقوس الخطر في الأردن، حيث تواجه الأحزاب السياسية مرحلة من التراجع والركود، خاصة بعد الانتخابات النيابية الأخيرة.
شهدت الانتخابات النيابية الأخيرة نتائج متواضعة لأغلب الأحزاب السياسية باستثناء حزب جبهة العمل الإسلامي الذي حقق مكاسب لافتة. أما بقية الأحزاب، فقد بدت وكأنها تلقت ضربة قاسية انعكست في تراجع نشاطاتها وخفوت صوتها السياسي. اقتصر دورها على إصدار بيانات سياسية متفرقة حول قضايا محلية وإقليمية، دون تقديم رؤى أو مبادرات استراتيجية تعكس طموحات الشارع الأردني.
مقالات ذات صلةلكن هذه النتائج، رغم قسوتها، يجب أن تكون نقطة تحول للأحزاب، لا محطة انكفاء. على الأحزاب أن تستغل هذه الفرصة لإعادة تقييم مسارها وترتيب بيتها الداخلي. لا يمكن للأحزاب أن تستمر بنفس الوجوه القيادية التي أصبحت عاجزة عن إلهام الجماهير أو التجاوب مع متطلبات المرحلة. المطلوب اليوم هو تجديد النخب السياسية، كضرورة ديمقراطية، وإفساح المجال أمام قيادات شابة تحمل رؤى جديدة وقادرة على مواجهة تحديات الواقع.
المشكلة الكبرى التي تواجه الأحزاب السياسية في الأردن هي ما يمكن تسميته بظاهرة “البيات الشتوي”. الأحزاب تنشط فقط خلال فترات الانتخابات، ثم تختفي عن المشهد تماماً بعد انتهاء الاستحقاق الانتخابي. هذا النمط يعكس ضعفاً في هيكلة العمل الحزبي، ويعزز من ابتعاد الأحزاب عن الشارع الأردني.
المطلوب هنا هو تطوير نموذج عمل حزبي مستدام لا يقتصر نشاطه على مواسم الانتخابات فقط. على الأحزاب أن تبقى قريبة من الناس طوال العام، تعبر عن همومهم، وتطرح حلولاً عملية لمشاكلهم. الأحزاب يجب أن تتحول إلى منابر دائمة للتفاعل مع قضايا المواطن الأردني، سواء كانت سياسية، اقتصادية، أو اجتماعية.
لا يمكن للأحزاب السياسية أن تطالب بالديمقراطية على المستوى الوطني دون أن تمارسها داخلياً. يجب أن تكون عملية تجديد النخب داخل الأحزاب مستندة إلى آليات ديمقراطية واضحة وشفافة. التمسك بالقيادات التقليدية دون إفساح المجال لوجوه جديدة يعكس تناقضاً في خطاب الأحزاب، ويفقدها المصداقية لدى الشارع.
إن ممارسة الديمقراطية الداخلية تعني أن تكون هناك انتخابات داخلية نزيهة، وأن تُمنح الفرصة للقيادات الشابة لإبراز دورها. كما يتعين على الأحزاب أن تتخلص من البيروقراطية الداخلية التي تُعيق الإبداع والتطور، وتفتح المجال لمشاركة أوسع للأعضاء في صناعة القرار.
إن مسار التحديث السياسي الذي أطلقه الملك عبدالله الثاني يمثل فرصة تاريخية للأحزاب الأردنية لإعادة ترتيب أوراقها. التعددية السياسية والمكتسبات التي تحققت في السنوات الأخيرة هي دعوة صريحة للأحزاب للقيام بدور أكثر فاعلية في بناء مستقبل الأردن.
لكن تحقيق هذه الطموحات يتطلب عمل حزبي منظم وقوي. يجب على الأحزاب أن تتجاوز مجرد إصدار البيانات إلى صياغة برامج واقعية تخاطب تطلعات الناس. يجب أن يكون الخطاب السياسي أكثر إبداعاً وشمولية، يعكس روح المرحلة ويستجيب لتحدياتها.
يبقى التحدي الأكبر أمام الأحزاب السياسية الأردنية هو استعادة ثقة الناس. المواطن الأردني يريد أحزاباً تتحدث لغته، تفهم مشاكله، وتدافع عن حقوقه بجرأة وصدق. هذه الثقة لن تُستعاد إلا من خلال برامج واقعية، وقيادات شابة قادرة على التغيير، وخطاب سياسي يرتكز على الشفافية والواقعية.
الأردن بحاجة إلى أحزاب سياسية نابضة بالحياة، قادرة على قيادة مسيرة التغيير والإصلاح. استعادة نشاط الأحزاب وتجديد دورها ليس ترفاً، بل ضرورة وطنية.
الطريق واضح: تجديد النخب السياسية كشرط للديمقراطية، ممارسة الديمقراطية الداخلية لتعزيز الثقة، والتواصل الدائم مع الشارع الأردني لضمان أن تبقى الأحزاب جزءاً من الحل، وليس جزءاً من المشكلة. التحديات كبيرة، لكن الإرادة السياسية الصادقة والعمل الجماعي يمكن أن يجعل الأحزاب الأردنية قادرة على استعادة دورها الريادي كركيزة أساسية للديمقراطية .
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النخب الديمقراطية محمد تركي بني سلامة الدیمقراطیة الداخلیة الأحزاب السیاسیة على الأحزاب أن یجب أن
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يناقش خطة الحماية المدنية ويشدد على تأمين المنشآت الحيوية
عقد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية، لمناقشة خطة الحماية المدنية وآليات تأمين المنشآت الحيوية والخدمية على مستوى المحافظة.
شارك في الاجتماع الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، واللواء هاني الأتربي، مدير إدارة الحماية المدنية، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية ورؤساء المدن.
ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال الاجتماع، على أهمية الالتزام الصارم بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية في جميع المنشآت، مع ضرورة مراجعة جاهزية وسائل الإطفاء وأنظمة الإنذار المبكر، سواء في المؤسسات الحكومية أو الخاصة.
كما ناقش الاجتماع سبل تفعيل اشتراطات الحماية المدنية في مختلف المواقع، ومنها مقرات الوحدات المحلية، والحملات الميكانيكية، ومحطات الكهرباء، وصوامع الغلال، وكافة القطاعات الخدمية الأخرى.
ووجه الدكتور خالد عبد الحليم بسرعة التنسيق بين الوحدات المحلية وإدارة الحماية المدنية، لإزالة أية ملاحظات تتعلق بوسائل الأمان والسلامة، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين والعاملين، بهدف رفع الوعي بمخاطر الحرائق والحوادث المحتملة.
كما شدد على إعداد برنامج تدريبي يتضمن تدريب 25% من العاملين بالوحدات المحلية كمرحلة أولى، على أن يمتد لاحقًا ليشمل مختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة.
وفي هذا السياق، شدد المحافظ على عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي جهة تخل بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية، مؤكدًا أن سلامة المواطنين وحماية الممتلكات العامة والخاصة تأتي في مقدمة الأولويات.
واختُتم الاجتماع بتكليف الجهات المعنية بسرعة اتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة، تشمل الالتزام بقواعد التخزين الآمن، وضمان التهوية الجيدة، وتوفير المستلزمات الأساسية لمواجهة الطوارئ، وعلى رأسها مصادر المياه وشبكات الإنذار المبكر.