حصاد 2024.. جهود وزارة البيئة في مجال التحول الرقمي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قامت وزارة البيئة خلال عام ٢٠٢٤ بجهود كبيرة في مجال التحول الرقمى وتطبيق التكنولوجيا الحديثة فى المجالات البيئية المختلفة من خلال الاتي:
تفعيل منظومة التصاريح والتذاكر الإلكترونية في المحميات بالتعاون مع مشروع "شرم خضراء".
إعداد تطبيق “Eco Monitor” بالتعاون مع غرفة الغوص والأنشطة البحرية بهدف رصد بعض الكائنات البحرية المهددة للانقراض، ويتيح التطبيق الفرصة لقطاع الغوص وممارسي الأنشطة البحرية المشاركة في جهود رصد وصون التنوع البيولوجي البحري.
تم انشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وهو (نظام متكامل لتسجيل الشركات العاملة في مجال المخلفات للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح الخاصة بأنشطة المواد والمخلفات والتى يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات إلكترونياً) (WIMS)، وذلك لتسهيل الاجراءات على الشركات.
انشاء انظمة الكترونية فى المجالات الآتية: - تمكين الشركات والمصانع من تقديم تقاريرها الدورية إلكترونياً (السجل البيئي للمخلفات).
- التظلمات طبقا للقانون الناتجة عن تطبيق قانون 202 لسنة 2020 .
- المسئولية الممتده للمنتج (البلاستك)
- تجميع ونقل وتخزين وتصدير زيوت الطعام .
تعتمد وزارة البيئة على الأقمار الصناعية فى رصد الحرائق وتحديد نقاط الحرق المكشوف خلال موسم السحابة السوداء ؛ مما يساهم فى سرعة الوصول و التعامل مع تلك النقاط ، كما تستخدم الوزارة الأقمار الصناعية فى إدارة الأزمات والحوادث البيئية ،حيث يتم رصد نقاط التلوث والبقع الزيتية .
تطوير نظام رقمي شامل لمراقبة جودة الهواء من خلال محطات الشبكه القومية لرصد جوده الهواء والشبكه القومية لرصد الانبعاثات الصناعيه والشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء بمعظم محافظات الجمهورية ويتم ربط المحطات بنظام مركزي يستقبل البيانات بشكل لحظي.
تطوير منظومة التنبؤ والإنذار المبكر وإصدار تقارير دورية.
استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحليل البيانات وتوقع التغيرات المستقبلية في جودة الهواء، و التنبؤ بالمناطق الأكثر تأثرا بزيادة تركيز الملوثات نتيجة تأثير العوامل الجوية وتقديم توصيات استباقية.
تطوير نظام رقمى شامل لمراقبة جودة المياه بنهر النيل والبحيرات، وكذلك مراقبة جودة نوعية مياه الصرف الصناعى بمحافظات الجمهورية ويتم ربط تلك المحطات بنظام مركزى يستقبل البيانات بشكل لحظى مستمر.
الربط مع منظومة الإنذار المبكر لرصد ومراقبة نوعية المياه لإدارة الأزمات والكوارث بمياه نهر النيل.
خدمة المواطنينتقوم وزارة البيئة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالعمل علي سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين؛ وكذلك تيسير الإجراءات المتعلقة بالمستثمرين، بكافة وسائل الاتصال الحديثة والتقليدية علي النحو التالي:
استقبلت إدارة الشكاوى عدد (1486)مقسمة إلى عدد (484 ) شكوى بيئية تم حسم عدد (484) بنسبة نجاح ( 100%)، وعدد (1002 ) شكوى عامة تم توجيهها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء للتنسيق مع الجهات المعنية لفحصها وذلك لعدم اختصاص وزارة البيئة.
استقبل مركز خدمة المستثمرين عدد (23248) طلب خاص بخدمات السادة المستثمرين: (تقييم التأثير البيئي، الالتزام البيئي، موافقات تصدير واستيراد الفحم، المراجعات البيئية، الاستعلامات الواردة عبر الموقع الالكتروني للوزارة/ التواصل الاجتماعي facebook /، تطبيق Whatsapp، البريد الالكتروني)، بنسبة نجاح (100%).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيئة وزارة البيئة التحول الرقمي مجال التحول الرقمى المجالات البيئية المختلفة وزارة البیئة فی مجال
إقرأ أيضاً:
التحول الرقمي يعزز تنافسية الزراعة المصرية
أكدت لجنتا تكنولوجيا المعلومات والزراعة والري بجمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية دمج التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي لتعزيز الإنتاجية وزيادة حجم الصادرات.
جاء ذلك خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، وشارك في الندوة حسانين توفيق، رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات، والمهندس مصطفى النجاري، رئيس لجنة الزراعة والري، والمهندس منصور الجبلي، نائب رئيس اللجنة.
وأشار حسانين توفيق إلى أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يمكنها أن تحقق قفزة كبيرة في تحسين تنافسية القطاع الزراعي، وتقليل الفاقد، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، مؤكداً أن التكنولوجيا أصبحت أداة رئيسية لدعم الاقتصاد الزراعي.
كما أوضح المهندس منصور الجبلي، أن التعاون بين أطراف المنظومة الزراعية ونشر المعرفة الرقمية يعد ركيزة أساسية لزيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في مختلف المشروعات، مشيراً إلى إمكانية تنظيم ورش عمل متخصصة لكل محور من محاور التحول الرقمي لتعريف المزارعين بأحدث الحلول التكنولوجية.
وأكدت اللجنتان أن التحول نحو الزراعة الذكية يمثل فرصة ذهبية لرفع الإنتاجية وتعظيم العوائد وتقليل الفاقد، مشيرتين إلى استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص لتسريع دمج الحلول التكنولوجية في المشروعات الزراعية، بما يخدم المزارعين ويعزز قدرة مصر التصديرية في المحاصيل.