شيخ مشايخ شمال سيناء: قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم أثلج صدورنا
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الشيخ عيسى الخرافين، شيخ مشايخ شمال سيناء، إنه قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، أثلج صدور محافظة شمال سيناء بأكملها.
وأضاف "الخرافين" في مداخلة هاتفية لفضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أننا سنطلب من الرئيس السيسي المزيد لأن سعة صدره وقلبه معنا تعطينا الأمل في المزيد من الإفراجات عن المواطنين مرة أخرى.
ووجه التحية والاحترام للرئيس السيسي باسمه وباسم كل مشايخ شمال سيناء وعواقل وشباب ونساء شمال سيناء، على اللمسة الكريمة منه بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم، موضحًا أن الرئيس السيسى إنسان ملم بمشاكل سيناء وما يقوم به أبناء المحافظة فى جميع الظروف والأوقات الحالكة بعد 67 ومحاربة الإرهاب.
وأردف: "الأهالي استقبلوا قرار الإفراج الرئاسي بالطبول، وكانت الضحكات والبسمة مرسومة على الأوجه من شدة الفرحة"، مؤكدًا أن قرار العفو الرئاسي بمثابة هدية من الرئيس السيسى لأبناء شمال سيناء، ولها قدر كبير فى نفوسنا، ونحن مع الرئيس كتفًا بكتف نحارب الإرهاب ونبنى فى الوطن ونعمر أرضه، نحن نبذل كل جهودنا لحماية مصر من الأعداء وما نفعله واجب علينا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الشيخ عيسى الخرافين رئيس الجمهورية العفو الرئاسي محافظة شمال سيناء الرئيس السيسي سيناء شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
نظر وقف تنفيذ حكم الإعدام على قاتـ لة والدتها في بورسعيد.. اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري اليوم السبت 14 يونيو 2025، أولى جلسات دعوى وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض.
تقدم محامٍ بدعوى قضائية اليوم أمام محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق نورهان خليل، الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والمقيدة برقم 1564 لسنة 2022 كلي بورسعيد، والذي أيدته محكمة النقض بجلسة 19 مايو 2025.
وجاء بالدعوى أن هناك مستجدات تشريعية وقانونية هامة، في مقدمتها موافقة مجلس النواب في أبريل 2025 على تعديل قانون الإجراءات الجنائية، والذي أوجب تخفيف العقوبة في حالات صدور تنازل أو صلح من الورثة أولياء الدم، وهو ما تحقق بالفعل في هذه القضية، حيث قُدمت مستندات رسمية تُفيد بتنازل أولياء المجني عليها وتصالحهم.
وأضافت الدعوى أن التحولات التشريعية الدولية المتسارعة نحو الحد من عقوبة الإعدام أو إلغائها، حيث باتت أكثر من 144 دولة حول العالم لا تطبق هذه العقوبة سواء عبر إلغائها قانونًا أو التوقف عن تنفيذها فعليًا، وهو ما ينسجم مع المبادئ الدستورية والإنسانية التي تكرس الحق في الحياة وتدعو إلى العقوبات الإصلاحية بالإضافة إلى الاعتبارات الدينية والإنسانية والحداثية التي تحث على العفو، وخصوصًا في ظل التصالح الرسمي الصادر عن أولياء الدم، وما يشكله ذلك من أساس قانوني مشروع لوقف تنفيذ الإعدام واستبداله بعقوبة تتماشى مع روح العدالة والمصلحة العامة.
وناشدت الدعوى بوقف تنفيذ الإعدام، وأن هذا يعد تطبيقًا عمليًا للتعديلات القانونية الأخيرة وتفعيلًا للنهج الإنساني والعدلي المتوازن الذي تنتهجه الدولة المصرية، وأن الطلب ينسجم مع موجبات شرعية وتشريعية قائمة، تنادي بإعلاء قيمة العفو وإعمال مقتضيات الرحمة والعدالة التصالحية، خاصة في ظل تنازل أولياء الدم عن القصاص، وأن الشريعة الإسلامية أرست قاعدة جوهرية بأن العفو يُسقط الحد والاعدام متى ثبت، حتى ولو كان بعد صدور الحكم، وأن هذا العفو الشرعي له قوة مُلزمة، تستوجب وقف تنفيذ الإعدام.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال