حزب العدل: العفو عن 54 من أبناء سيناء خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أكد أحمد بدرة، مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرا للدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار خطوة لتحقيق السلام الاجتماعي والأمن في ربوع البلاد.
وطالب "بدرة"، في بيان اليوم الأربعاء، بعفو رئاسي شامل عن كل سجناء الرأي ومن لم تتلطخ أيديهم بدماء المصريين لبدء عقد اجتماعي جديد يحيا فيه جميع المصريين تحت راية المواطنة والقانون والعدالة الناجزة.
وأوضح مساعد رئيس حزب "العدل" لشؤون تنمية الصعيد، أن تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتنفيذ بنود حماية الحقوق والحريات في الدستور المصري كفيلة بتحقيق الاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي بين المصريين والتصدي للشائعات ومواجهة التحديات الخارجية ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب.
ولفت إلى أن قرار العفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، فضلا عن أن هذا القرار يؤكد على حرص الرئيس السيسي على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، الأمر الذي يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن هذا القرار يدعم بدوره حقوق الإنسان باعتبارها خطوة من خطوات تعزيز الحريات للأشخاص المحكوم عليهم.
وأكد أن القيادة السياسية تسعى جاهدة إلى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في ضوء ما يكفله الدستور والقانون، فضلا عن توفير مناخ إيجابي يتناسب مع حالة الحوار الوطني الذي أُطلق بتوجيهات من الرئيس السيسي وتنفيذ التوصيات الصادرة عنه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإرهاب العفو الرئاسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أبناء سيناء التحديات الخارجية المزيد
إقرأ أيضاً:
المفوضية السامية لحقوق الانسان تنظم ندوة حول العدالة الانتقالية والإعلام بعدن
عدن- سماح إمداد :
تزامنا مع اعلان الامم المتحدة بشان المدافعين عن حقوق الانسان والاعلان العالمي لحقوق الانسان نظم مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ندوة بعنوان “العدالة الانتقالية والإعلام” بمشاركة من صحفيين واعلاميين من مختلف الوسائل الاعلامية والمهتمين بالشأن الحقوقي.
في افتتاح الندوة استعرض الميسران د. محمد صالح وناصر مثنى الشعيبي حول أهداف الندوة وأهمية تمكين الإعلام من لعب دور فاعل في مراحل العدالة الانتقالية ونقلها للمجتمع بصورة مهنية.
وأوضح السيد / أحمد سلمان ممثل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن المفوضية تولي أهمية كبيرة للشراكة مع الصحفيين سواء من خلال تدريبهم أو دعم جهود حمايتهم.. لافتا إلى أن دور الصحفيين في قضايا العدالة الانتقالية هو دور جوهري، لما لهم من تأثير مباشر في نقل الحقيقة وتعزيز الوعي المجتمعي.
وأشار أ/ أيمن محمد ناصر – وكيل وزارة الإعلام والثقافة والسياحة إن للإعلام دور مهم في هذه المرحلة .. مؤكداً أن بناء عدالة انتقالية حقيقية يحتاج إلى وجود إعلام حاضر وفاعل.
وأوضح أن الإعلام جزء أساسي من مرحلة بناء السلام، موجهاً الشكر للمفوضية السامية لحقوق الإنسان وكل ولقائمين على جهودهم في هذا المجال.
وأختتم الوكيل:” أن الوزارة تعوّل على دور الصحفيين والإعلاميين في دعم العدالة الانتقالية وتغطية القضايا الوطنية بطريقة تساعد على تعزيز السلام وخدمة المصلحة العامة.
خلال الندوة قدمت ثلاث أوراق عمل تناولت الورقة الأولى التي قدمها جسار فاروق مكاوي، مدخلاً لتعريف مبادئ العدالة الانتقالية، فيما ركزت الورقة الثانية التي قدمها أ/ اياد احمد حول دور الإعلام وآلياته في دعم العدالة الانتقالية فيما تطرقت الورقة الثالثة قدمها أ/ عيدروس باحشوان حول أبرز التحديات التي يواجهها الصحفيون في تغطية قضايا العدالة الانتقالية.
وتخللت الندوة بحوار مفتوح خرج بعدد من التوصيات الهادفة إلى تعزيز حضور الإعلام في نشر الوعي المجتمعي ودعم جهود حقوق الإنسان.
في الختام تم التقاط الصورة الجماعية التذكارية .