وزير الخارجية: نعتز بالعلاقات التاريخية مع تونس الشقيقة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
رحّب الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بنظيره التونسي محمد علي النفطي خلال زيارته إلى مصر، واصفًا إياها بالزيارة الكريمة والمميزة من دولة شقيقة تربطها بمصر علاقات تاريخية عميقة بين البلدين والشعبين.
وأوضح عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مشترك نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات بين الرئيس التونسي قيس سعيد ومصر قوية، وقد تجسدت في الزيارة المهمة التي قام بها الرئيس التونسي إلى مصر في أبريل 2021.
وأكد أن توجيهات قيادتي البلدين ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية والعمل المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
وأشار إلى أهمية المرحلة الحالية التي تتطلب المزيد من التشاور والتنسيق مع تونس، مشيدًا بتطابق الرؤى بين الجانبين خلال المشاورات التي تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل التعاون المشترك.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة أن المحادثات تناولت قضايا محورية، أبرزها القضية الفلسطينية والأوضاع المأساوية في قطاع غزة، حيث تطرقا إلى الجهود المصرية بالتعاون مع قطر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العدوان الإسرائيلي، بالإضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون قيود إلى القطاع.
كما تطرقت المباحثات إلى جهود مصر في تحقيق المصالحة الفلسطينية، بما يشمل تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس وباقي الفصائل الفلسطينية، وذلك من أجل تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وشدّد “عبد العاطي” على مناقشة الانتهاكات التي تحدث في الضفة الغربية والممارسات الإسرائيلية غير المشروعة، مؤكداً التزام مصر بدورها المحوري في دعم القضية الفلسطينية والتصدي للتحديات الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخارجية وزير الخارجية بدر عبدالعاطي اخبار الخارجية المزيد
إقرأ أيضاً:
الخارجية: مصر شهدت طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة
أكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة طفرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان انطلاقاً من قناعة وطنية ذاتية بضرورة إعلاء وتنمية المواطن المصري وضمان تمتعه بحقوقه الدستورية دون تمييز، وهو ما لم يكن ليتحقق لولا توافر الإرادة السياسية والرغبة الصادقة في استكمال مسيرة النهوض بأوضاع حقوق الإنسان على المستويين التشريعي والممارسة العملية، وذلك بتوجيهات مستدامة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وذكرت الخارجية أن مصر تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر من كل عام، تخليدا لذكرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، والتي تعد مناسبة للتأكيد على مبادئ المساواة والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية على الصعيدين الوطني والدولي، وتعزيز الوعي بالحقوق والحريات الأساسية التي تشكل ركيزة للتقدم والتنمية الشاملة.
وأضافت أن مصر حرصت على مواصلة تفاعلها مع الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من خلال تقديم ومناقشة تقاريرها بصفة دورية أمام اللجان الأممية المعنية، فضلا عن مشاركتها الإيجابية في المحافل ذات الصلة من أجل تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حول العالم للجميع وأينما كانت دون انتقاء أو تمييز وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأشارت إلى أن مصر كثفت جهودها الحثيثة على مدار العامين الماضيين للمساهمة في وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية وتهيئة بيئة مواتية لاستئناف المسار السياسي وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار، بما يتسق مع قواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الحق في الحياة والحق في تقرير المصير.
جاء انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة 2026 - 2028 تتويجا للتقدم الذي تحقق على الصعيد الوطني، وتأكيدًا لثقة المجتمع الدولي في النهج الجاد الذي تتبناه الدولة المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الوزارة أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كان نقطة تحول في مسار العمل الوطني باعتبارها بوصلة لمختلف الجهات والمؤسسات الوطنية بالتعاون مع كافة أصحاب المصلحة في مقدمتهم المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وأسهمت هذه الاستراتيجية في تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، وإطلاق مبادرات طويلة المدى في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلا عن تعزيز حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب تكثيف جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء القدرات.
وشهد العام الجاري خطوات مضيئة على مستوى الإصلاحات التشريعية والمؤسسية، كان أبرزها إصدار قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة مهمة في تطوير منظومة العدالة الجنائية وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة، وإصدار قانون اللجوء لتنظيم أوضاعهم، كما تواصلت الجهود الوطنية لتحسين أوضاع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك توسيع برامج الرعاية الصحية، وتطوير العملية التعليمية، وتعزيز الحق في العمل، إلى جانب استمرار الجهود في تمكين المرأة وحماية حقوق الطفل ورعاية كبار السن ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة.
ولفتت وزارة الخارجية إلى أنه وتزامنا مع ما سبق، استمر تفعيل لجنة العفو الرئاسي ومراجعة ملفات المحكوم عليهم مع إطلاق سراح من تنطبق عليهم شروط العفو، كما جاء الحرص على إجراء الاستحقاقات الانتخابية وضمان سلامتها الإجرائية دليلاً على ضمان توفير الظروف المهيئة لتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والشئون العامة.
وحرصاً على متابعة التقدم المحرز وتكثيف الجهود في المجالات التي لا تزال تحتاج لتطوير، يتم إعداد تقارير دورية بشأن تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية لتقديمها إلى السيد رئيس الجمهورية، وكان آخرها التقرير التنفيذي الرابع والذي قام بتسليمه وزير الخارجية رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في 30 سبتمبر 2025، ومع اقتراب انتهاء المدة الزمنية المقررة للاستراتيجية، بدأت مصر، بتوجيه من رئيس الجمهورية، في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية الخمسية الثانية لحقوق الإنسان للفترة 2026 - 2031 على نحو تشاركي واسع، بما يضمن البناء على ما تحقق من إنجازات وترسيخ نهج مؤسسي مستدام في تعزيز الحقوق والحريات.
وبهذه المناسبة، تجدد مصر اعتزامها مواصلة تعزيز منظومة حقوق الإنسان على أسس راسخة من احترام الدستور والالتزامات الدولية، وتطوير السياسات والتشريعات الوطنية الداعمة للحقوق والحريات، كما تشدد على التزامها بالعمل المتواصل لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين، وإتاحة بيئة آمنة لإعلاء قيم المواطنة وسيادة القانون والمساواة.
اقرأ أيضاًالخارجية الأمريكية تفرض عقوبات تستهدف الدعم السريع في السودان
«وزارة السياحة» تنفي رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد من 25 لـ45 دولارًا
وزير الخارجية: الصومال يمثل ركنا أساسيا في منظومة الأمن القومي المصري والعربي والإفريقي
علي جمعة: قيام الليل مفتاح السكينة والتقوى في زمن الفتن