وصول مجموعات من إدارتي الأمن العام والعمليات العسكرية لضبط الأوضاع في حمص
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ذكرت وكالة الأنباء السورية، وصول مجموعات من إدارة الأمن العام وإدارة العمليات العسكرية لضبط الأمن في حمص، وفقا لما ذكرته فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.
وفي إطار آخر، أكدت وسائل إعلام سورية سقوط قتيلين و4 جرحى من قوات وزارة الداخلية جراء الاشتباكات بطرطوس غرب البلاد، مؤكدة أن الاشتباكات وقعت على خلفية مظاهرات نددت بحرق مقام لشخصية علوية فى حلب شمالي سوريا.
وكانت عدة محافظات في سوريا، شهدت، اليوم الأربعاء، مظاهرات سلمية حاشدة تنديداً بالاعتداء على مقام الشيخ "أبي عبد الله الحسين بن حمدان الخصيبي" في حلب.
في سياق متصل، نشرت إدارة العمليات العسكرية تعزيزات أمنية إضافية في الساحل السوري "لبسط الأمن ومحاسبة عناصر النظام السابق التي تسعى إلى زعزعة الاستقرار"، وفق ما أوردته قنوات رسمية على تطبيق تيليغرام. كما بدأت الإدارة بعمليات تمشيط واسعة في حمص، لتطهير المنطقة من أي تهديدات محتملة.
مظاهرات
شهدت مدينتا اللاذقية وجبلة مظاهرات حاشدة، الأربعاء، بعد الاعتداءات التي طالت مقام الحسين بن حمدان الخصيبي في حلب. وأظهرت مقاطع فيديو تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خروج مئات الأشخاص إلى الشوارع، في حين أكد مراسل "سكاي نيوز عربية" أن المظاهرات تخللتها هتافات غاضبة تطالب بالعدالة والأمان.
وفي تطور خطير، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان باندلاع اشتباكات اشتباكات بين مسلحين من أهالي قرية خربة المعزة في طرطوس، وقوى الأمن العام التابعة لإدارة العمليات العسكرية، بعد رفض عدد من الأهالي تفتيش منازل في القرية، واستهدف المسلحون سيارة تابعة لقوى الأمن العام مما أدى لإحراقها، وسط اشتباكات عنيفة بين الطرفين، وسقوط قتلى من الطرفين.
وفي سياق ذلك، استقدمت إدارة العمليات العسكرية فرقة خاصة وتعزيزات عسكرية إلى المنطقة، وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع وسط استمرار الاشتباكات.
وفي 14 ديسمير، اندلعت اشتباكات عنيفة في المزيرعة في ريف اللاذقية، بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من “فيلق الشام”، مما أسفر عن سقوط 15 بين قتيل وجريح من عناصر الفيلق.
ونصب المسلحون كمينا لمقاتلي الفيلق، قرب أوتستراد اللاذقية – جبلة، بالقرب من “فيلا” تعود لـ “وسيم الأسد” مما أدى لمواجهات بين العناصر ومسلحين من عائلة “جمقوق” الموالين للنظام السابق.
وأرسلت إدارة العمليات العسكرية رتلا ضخماً يضم مقاتلين من الوحدة 82، والفرقة K9، وعناصر من عدة ألوية تابعة لهيئة تحرير الشام توجهوا إلى ريف اللاذقية لإلقاء القبض على المسلحين من فلول النظام السابق والذين يخشى أن يقوموا بأعمال فتنة في المنطقة ذات الخليط السكاني المتنوع، ولتطهير المنطقة من الأسلحة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حمص الأنباء السورية اللاذقية محافظات في سوريا أحداث سوريا إدارة العملیات العسکریة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
الانتقالي الجنوبي: خطواتنا العسكرية هدفها حماية الأمن القومي واستقرار المحافظات
أكد عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، علي الكثيري، أن الإجراءات التي تتخذها قوات المجلس في محافظات حضرموت والمهرة تأتي في إطار حماية الأمن القومي للجنوب وضمان استقرار محافظاته، معتبراً أي اتهامات صادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد العليمي، بشأن تجاوزات مفترضة، كلاماً مردوداً عليه.
وفي مقابلة مع برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، شدد الكثيري على أن كل تحرك أمني واستراتيجي للمجلس الانتقالي الجنوبي يندرج ضمن مسؤولياته في مجلس القيادة والحكومة، مؤكداً أن أي جهة لا يمكنها تعطيل هذه الإجراءات، لأن الأمن القومي للجنوب لا يمكن التفريط فيه.
وأوضح أن الشراكة داخل مجلس القيادة الرئاسي يجب أن تكون متوازنة، وأن أي خلل فيها يستدعي اتخاذ خطوات لحماية مصالح شعب الجنوب وتحقيق الاستقرار في المحافظات.
وأشار الكثيري إلى أن الإجراءات الأخيرة ليست جديدة، بل تأتي لمعالجة اختلالات قائمة منذ توقيع اتفاق الرياض عام 2020، مشدداً على أن وجود المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت كان يمثل خطراً مباشراً يُستغل لتهريب السلاح والمخدرات، بينما القوات الجنوبية تقاتل الحوثي في الجبهات. وأكد أن هذه المعطيات تشكل تهديداً للأمن الاقتصادي والاجتماعي، ما استدعى خطوات عاجلة لضمان استقرار المحافظات وحماية البنى الاقتصادية من أي اختلال محتمل.
وأوضح الكثيري أن كل خطوات المجلس الانتقالي الجنوبي تتم ضمن منظومة مجلس القيادة والحكومة، بعيداً عن أي صدام سياسي أو عسكري، وأن القوات المسلحة الجنوبية ممتدة على كامل الجبهات في الجنوب. وقال: "نحن حمينا أرضنا وبسطنا سيطرة أبناء الأرض عليها، بينما الآخرين يتماهون مع الحوثي سواء سراً أو علناً". وأكد أن الترحيب الشعبي بالقوات الجنوبية في حضرموت والمهرة يظهر أن الإجراءات ليست دخيلة، بل تهدف إلى تأمين الأرض وحماية الاقتصاد المحلي من أي تهديدات مرتبطة بالصراعات المسلحة أو أنشطة التهريب.
وحول أهداف المجلس النهائية، شدد الكثيري على أن الهدف ليس الانفصال، بل استرداد الحقوق المسلوبة منذ عام 1994، بما يشمل السيادة والقدرة على إدارة الموارد المحلية واستقرار الاقتصاد. وأضاف: "نتحدث الآن عن قدرتنا على إدارة محافظاتنا في الجنوب بشكل مستقل عن الجهات التي يجب أن تنشغل بتحرير مناطقها في الشمال".
وأشار إلى أن خطوات المجلس الانتقالي تستند إلى التفاهم والحوار، وليست مسألة فرض أو احتلال، مؤكداً أن الجنوب يمتلك أرضه ووطنه وهوية ودولة، ويجب أن يحصل عليها عبر الحوار وليس بالفرض. وأكد أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بحماية الاقتصاد المحلي وترسيخ الأمن والاستقرار، ما يتيح بيئة مناسبة للاستثمار وتحريك عجلة التنمية في المحافظات الجنوبية، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية قد تهدد مصالحها.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟