رئيس جامعة بورسعيد يتفقد مركز القياس والتقويم
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
زار الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد، مركز القياس والتقويم بالجامعة بكلية التربية، ترافقه الدكتورة راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وجاء ذلك استمرارا للزيارات الدورية الدكتور شريف صالح رئيس جامعة بورسعيد لمختلف قطاعات وكليات الجامعة للوقوف على كفاءة و الدور الذى تقوم به كافة الوحدات والمراكز المختلفة بالجامعة.
وكان في استقبال رئيس جامعة بورسعيد، الدكتور شرين الدسوقي عميد كلية التربية ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وفريق العمل بمركز القياس والتقويم.
و استمع رئيس جامعة بورسعيد الى شرح تفصيلي من الدكتورة هبه الناغى مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة؛ لما ثم أنجازه من أنشطة مشروع أنشاء مركز القياس والتقويم بالجامعة ووحدتين بكليتي التجارة والتمريض بتمويل مشترك من وحدة إدارة المشروعات بوزارة التعليم والبحث العلمي وجامعة بورسعيد.
وتعرف رئيس الجامعة على الصعوبات التي تواجه أعمال المركز واهم المقترحات التي تساعد في أداء أفضل للمركز
وأبدى رئيس الجامعة تقديم كل المساعدة من الجامعة لإزالة كل صعوبات وتقديم كل التسهيلات لنجاح أعمال المركز بالكفاءة والاتقان والتي تصب في نجاح العملية التعليمية وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية للجميع أنطلاقاً من مرحلة التطوير التي تشهدها الجامعة في مختلف قطاعات وكليات الجامعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بورسعيد جامعة بورسعيد رئيس جامعة بورسعيد المزيد مرکز القیاس والتقویم رئیس جامعة بورسعید
إقرأ أيضاً:
هيبة: شركات الطاقة الشمسية تناشد رئيس الوزراء وقف قرار إلغاء صافي القياس
حذر المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، من المخاطر الكبيرة المترتبة على قرار وزارة الكهرباء بإنهاء العمل بآلية صافي القياس (Net Metering)، داعيًا رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للتدخل العاجل لإيقاف القرار.
وأوضح هيبة أن القرار، الذي أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك تطبيقه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2025، يهدد توقف نشاط 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويؤثر سلبًا على قدرة قطاع الصناعة على خفض التكلفة والالتزام بمعايير التصدير المتعلقة بالبصمة الكربونية.
وأشار إلى أن إلغاء المقاصة مع الشبكة سيزيد فترة استرداد الاستثمارات من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، ما يضعف جدوى مشروعات الطاقة الشمسية ويجعل المصانع غير قادرة على التحول للطاقة النظيفة.
وأضاف أن نظام صافي القياس يمثل أساسًا هامًا لعمل المصانع، خاصة بسبب عدم توافق إنتاج الطاقة مع ساعات سطوع الشمس وفترات التوقف والإجازات، وأن الاعتماد على الاستهلاك الذاتي فقط سيؤدي إلى هدر الطاقة المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، وفقدان ملايين الأطنان من الوقود المكافئ، بالإضافة إلى حرمان الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة للاستخدام.
وأوضح هيبة أن المحطات الصغيرة والمتوسطة توفر تكلفة دولارية منخفضة، إذ تبلغ تكلفة محطة بقدرة 10 ميجاوات نحو 1.5 مليون دولار، مقابل 11 مليون دولار لمثل هذه القدرات في عقود شراء الطاقة، مع إمكانية استرداد الاستثمار خلال عامين ونصف من وفورات الغاز.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي المصري بحاجة ملحة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع آلية تعديل حدود الكربون CBAM، وأن أي إلغاء لصافي القياس سيؤثر على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على الوصول للأسواق العالمية، ويضعف مسار الدولة نحو التحول الطاقي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
كما شدد على أهمية المحطات الموزعة على الأسطح «Rooftop» في تعزيز استقرار الشبكة القومية، وخفض الفجوة الدولارية، ودعم جهود الدولة في تقليل دعم الوقود، مؤكدًا أن التجارب العالمية تعتمد على المحطات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق توازن للشبكات وتوفير فرص عمل مستدامة، بعكس المشاريع الضخمة التي يتركز التوظيف فيها في مرحلة الإنشاء فقط.
وختم هيبة بالدعوة إلى تدخل رئيس مجلس الوزراء لضمان استمرار العمل بآلية صافي القياس، بما يعزز تنافسية الصناعة ويشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، مع عقد اجتماع عاجل لمناقشة تطوير آلية الربط على صافي القياس في أسرع وقت ممكن.