شعبة الطاقة المستدامة: 168 شركة مهددة بالتوقف ومخاوف من تعطيل استثمارات بمليارات الجنيهات
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد المهندس أيمن هيبة، رئيس شعبة الطاقة المستدامة بالغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس جمعية تنمية الطاقة المستدامة «سيدا»، إن شركات الطاقة الشمسية في مصر تناشد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالتدخل العاجل لوقف قرار وزارة الكهرباء بإنهاء العمل بآلية صافي القياس، بعدما أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وقف العمل بالكتب الدورية الخاصة بالـNet Metering اعتبارًا من 31 ديسمبر الجاري، رغم أن الشركات لم تتمكن حتى الآن من عقد أي اجتماع مباشر مع الوزارة لمناقشة القرار منذ الإعلان الأول عنه في مارس 2025.
وأضاف «هيبة» أن القرار يهدد توقف نشاط 168 شركة مؤهلة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ويحرم قطاع الصناعة من أهم الآليات التي تتيح خفض التكلفة والالتزام بمعايير التصدير المرتبطة بالبصمة الكربونية.
وأوضح أن إلغاء المقاصة مع الشبكة سيرفع فترة استرداد الاستثمارات من 5 سنوات إلى أكثر من 10 سنوات، وهو ما يفقد مشروعات الطاقة الشمسية جدواها الاقتصادية ويجعل المصانع غير قادرة على التحول للطاقة النظيفة.
وأشار إلى أن نظام صافي القياس يمثل حجر الأساس لعمل المصانع نظرًا لعدم توافق الإنتاج مع ساعات سطوع الشمس، إلى جانب فترات الإجازات والتوقف، موضحًا أن الاعتماد فقط على نظام الاستهلاك الذاتي سيؤدي إلى إهدار الطاقات الخضراء المنتجة من المحطات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل إهدارًا لملايين الأطنان من الوقود المكافئ، ويحرم الشبكة القومية من طاقة نظيفة جاهزة للضخ.
وقال «هيبة» إن المحطات الصغيرة والمتوسطة التي تنفذها المصانع تمتاز بانخفاض عبئها الدولاري، فتكلفة استيراد محطة بقدرة 10 ميجاوات لا تتجاوز 1.5 مليون دولار، بينما تصل تكلفة نفس القدرات في عقود شراء الطاقة إلى نحو 11 مليون دولار، مع إمكانية استرداد قيمة الاستثمار خلال عامين ونصف فقط من وفورات الغاز.
وأضاف أن الشركات تريد الوقوف على الأسباب الفنية التي دفعت الوزارة لإلغاء الآلية، مؤكدًا استعداد القطاع للمساهمة في معالجة أي تحديات فنية، خاصة أن الدول المتقدمة في هذا المجال لا تعتمد فقط على المشروعات العملاقة، بل تراهن على المحطات الموزعة والمنتشرة التي تحقق توازنًا للشبكات وتوفر مرونة ومناورة لشبكات التوزيع، فضلًا عن توفير فرص عمل مستدامة، بعكس المشروعات الضخمة التي يتركز التوظيف فيها خلال فترات الإنشاء فقط.
وأوضح «هيبة» أن القطاع الصناعي المصري في أمسّ الحاجة لخفض الانبعاثات الكربونية بما يتوافق مع متطلبات آلية تعديل حدود الكربون CBAM، وأن أي تعطيل لصافي القياس سيؤثر مباشرًا على تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية، كما سيضعف مسار الدولة الواضح نحو التحول الطاقي وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة الخضراء.
وأشار إلى أن هذا القرار ستكون له تبعات سلبية على توجه الدولة لدعم الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، خاصة أن المحطات المنتشرة على الأسطح «Rooftop» تعد عنصرًا مهمًا لاستقرار الشبكة القومية وتعزيز كفاءتها، وتساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم جهود الدولة في خفض دعم الوقود.
وقال «هيبة» إن الشركات تلتمس من رئيس مجلس الوزراء التدخل الفوري لدعم استمرار العمل بآلية صافي القياس بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية، ويشجع الاستثمار في الطاقة النظيفة، ويساهم في استمرار التدفقات التصديرية للأسواق الخارجية.
كما طالب بتحديد اجتماع عاجل لمناقشة المقترحات الخاصة بتطوير آلية الربط على صافي القياس في أسرع وقت.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رئيس الوزراء قطاع الصناعة الغرفة التجارية بالقاهرة شعبة الطاقة المستدامة شركات الطاقة الشمسية
إقرأ أيضاً:
ما هي شركة أورانو الفرنسية التي تمتص يورانيوم النيجر؟
طرحت حكومة النيجر اليورانيوم الذي تنتجه شركة سومير محليا في السوق الدولي، مما أدى إلى تصعيد خلافها مع شركة أورانو الفرنسية التي تملك سومير.
ويحتوي الموقع على ما يقدّر بنحو 1300 طن من اليورانيوم المركز بقيمة تقارب 250 مليون يورو (نحو 290 مليون دولار).
وتُعد النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم عالميا الذي شكّل نحو ربع إمدادات محطات الطاقة النووية الأوروبية عام 2022، وفقا لبيانات منظمة "يوراتوم" الذرية، مما يجعل النزاع مع أورانو صراعا إستراتيجيا يتجاوز حدود الاقتصاد ليصل إلى نفوذ الطاقة العالمي وفقا لتقرير سابق للجزيرة نت.
وبلغ الناتج المحلي للنيجر في 2024 نحو 19.54 مليار دولار، وفق ما أورد البنك الدولي.
السيادة على الثروات المنهوبةوتُعد شركة أورانو المملوكة للحكومة الفرنسية بنسبة تزيد على 90% أحد أقدم مشغلي مناجم اليورانيوم في النيجر منذ أكثر من 5 عقود، ولكن بعد استلام المجلس العسكري السلطة عام 2023 اتهمت نيامي باريس بمحاولة حرمانها من ثرواتها الطبيعية.
وفي يونيو/حزيران 2024 ألغت النيجر حقوق أورانو في تشغيل 3 من أهم مناجم البلاد، وهي: سومير، وكوميناك، وإيمورارين التي تضم أحد أكبر رواسب اليورانيوم في العالم، منهية بذلك أكثر من 50 عاما من استغلال الشركة الفرنسية لثروة البلاد، مما دفع أورانو إلى اللجوء للتحكيم الدولي لاستعادة السيطرة التشغيلية.
وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهم رئيس الوزراء علي لامين زين الشركات الأجنبية باستغلال البلاد على مدى عقود، قائلا إن اليورانيوم جلب "البؤس والتلوث والتمرد والفساد والخراب" إلى النيجريين، في حين أثرى فرنسا، وفقا لوكالة رويترز.
وبدأت حكومة النيجر فعليا تنفيذ التأميم والسيطرة على مواردها الطبيعية، بما فيها اليوارنيوم.
وقال مصدر أمني وفقا لرويترز إن نحو 1050 طنا من اليورانيوم تم نقلها من موقع سومير الأسبوع الماضي رغم أن الوجهة والمشتري لا يزالان غير واضحين.
إعلانوردّت شركة أورانو على هذا التصعيد بالقول إن شحنة اليورانيوم من منجم سومير الذي تمت "مصادرته" في شمال النيجر الأسبوع الماضي شكلت "مخاطر أمنية وسلامة خطيرة"، مشيرة إلى تهديدات بتحويل المواد المشعة وانتهاكات لقواعد النقل الدولية.
وقالت الشركة الفرنسية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها علمت من تقارير إعلامية أن قافلة تحمل اليورانيوم المركّز المعروف باسم "الكعكة الصفراء" غادرت موقع التعدين في أرليت.
وقالت الشركة إنها لم تشارك في عملية النقل، ولا تفاصيل لديها عن الكمية أو الوجهة أو المشتري.
لكن التلفزيون الحكومي في النيجر قال إن البلاد سوف تمارس "حقها المشروع" في بيع اليورانيوم من منجم سومير إلى أي مشتر بموجب قواعد السوق، لأن السيادة على الموارد الطبيعية "غير قابلة للتفاوض".
وأظهر البث التلفزيوني الرئيس عبد الرحمن تياني في منجم أرليت، وقال إنه تعهد بإنهاء عقود من السيطرة الفرنسية واستعادة ما وصفها المسؤولون بـ"الثروة المنهوبة منذ أكثر من نصف قرن".
وحسب تعبير رويترز، تنتهك الخطوة حكما أصدره مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي منع النيجر من بيع أو نقل اليورانيوم من شركة سومير.
انحياز لأورانوبدأت "أورانو" عملية التحكيم في المركز الدولي لتسوية النزاعات الدولية التابع للبنك الدولي في يناير/كانون الثاني.
وفي 23 سبتمبر/أيلول 2025 أصدر مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي أمرا للنيجر بالامتناع عن بيع أو نقل أو تسهيل نقل اليورانيوم المنتج في منجم سومير، وهو قرار حاسم وضع النيجر في مواجهة مجموعة أورانو النووية الفرنسية المرتبطة بالدولة.
واتهمت حكومة النيجر فرنسا بالسعي لحرمانها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية عبر ما وصفته بـ"إغراقها في دعاوى قضائية لا تنتهي"، لوقف استغلال وبيع اليورانيوم المورد الإستراتيجي الذي يشكل جزءا مهما من الثروة الطبيعة للبلاد.
ما هي شركة أورانو؟حسب منصة الشركة ومنصة "غلوبال داتا"، تُعد شركة أورانو المعروفة سابقا باسم "نيو أريفا القابضة" واحدة من أهم المجموعات الصناعية العالمية المتخصصة في دورة الوقود النووي، وتملك الدولة الفرنسية حصة الأغلبية فيها (90.33%)، مما يجعلها شركة حكومية تعمل على خدمة مصالح الدولة الفرنسية.
وتعمل الشركة باعتبارها مزودا متكاملا لحلول الطاقة النووية، إذ تغطي خدماتها جميع مراحل دورة إنتاج الوقود النووي بدءا من استخراج المواد الخام وحتى معالجة النفايات.
وتشمل أنشطة "أورانو" تعدين اليورانيوم والتحويل والتخصيب وإعادة التدوير وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات، فضلا عن الهندسة النووية والطب النووي والخدمات اللوجستية.
وبفضل هذا التكامل الواسع تساهم الشركة في إنتاج كهرباء منخفضة الكربون، وتوفر خدمات وتقنيات لدعم تشغيل المفاعلات النووية حول العالم، مما يجعلها فاعلا رئيسيا في قطاع الطاقة النووية الدولي.
وتدير "أورانو" عملياتها عبر شبكة دولية واسعة تشمل فرنسا وأوروبا والأميركتين وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، في حين يقع مقرها الرئيسي في شاتيلون بمنطقة إيل دو فرانس، مما يعكس حضورها الدولي ودورها الإستراتيجي في أمن الطاقة النووية وتنمية التقنيات المرتبطة بها.
إعلان الأداء المالي لشركة أورانو زادت إيرادات شركة أورانو في النصف الأول من السنة الحالية 18.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي إلى 2.67 مليار يورو (3.1 مليارات دولار). وبلغت أرباح الشركة 109 ملايين يورو (126.5 مليون دولار) مقارنة بخسارة 133 مليون يورو (154.37 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي. حققت شركة أورانو إيرادات بلغت 5.87 مليارات يورو (6.81 مليارات دولار) في عام 2024، أي بزيادة كبيرة مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه 4.77 مليارات يورو (5.54 مليارات دولار) بنسبة نمو بلغت 23%. بلغت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 2.07 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ1.23 مليار يورو (نحو 1.43 مليار دولار) في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 35.2%، وفقا لمنصة "بيزنس واير". ترجع هذه الزيادة الكبيرة بالأساس إلى صفقة ضخمة أبرمتها الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مع عدد من شركات الطاقة اليابانية بقيمة تقارب مليار يورو (نحو 1.16 مليار دولار) تتعلق بإعادة معالجة نفاياتها النووية. باستثناء هذا العقد الاستثنائي فإن إيرادات "أورانو" جاءت وفق توقعاتها المعتادة مدعومة بتحسن التدفقات المالية المتأخرة وارتفاع أسعار السوق في مجالي تعدين اليورانيوم والخدمات النووية التي تقدمها.
في واقعة غرق يوسف محمد.. النيابة تعاين حمام السباحة وتتحفظ على كاميرات استاد القاهرة