البرلمان يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
كتب - نشأت علي:
يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
من المقرر أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشة عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
حيث من المقرر أن يناقش أول ٦٠ مادة من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
و يمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
كما يناقش المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة."
اقرأ أيضا:
أمطار وانخفاض حرارة وبرودة.. الأرصاد تكشف موعد ذروة فصل الشتاء 2025
صور- رئيس أركان القوات المسلحة يتفقد المنظومة التدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين
مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الجديد بنك التنمية الافريقيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: بعد قليل.. مدبولي يلتقي عددا من المستثمرين الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
البرلمان يبدأ مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الأسبوع المقبل
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
18 12 الرطوبة: 28% الرياح: جنوب غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي قانون الإجراءات الجنائية الجديد بنك التنمية الافريقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائیة قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات منذ 3 ساعات
إقرأ أيضاً:
بين الإهمال والمسؤولية الجنائية| هل تطبق مواد القتل الخطأ على مأساة السباح يوسف وفق القانون المصري؟
في أعقاب الحادث المأساوي الذي شهدته بطولة الجمهورية للسباحة، لا تزال الأسئلة تتصاعد حول حجم الإهمال والمسؤولية التي أدت إلى وفاة الطفل يوسف داخل حمام سباحة من المفترض أن يكون أكثر الأماكن أمانا.
فالقضية لم تعد مجرد واقعة فردية، بل تحولت إلى جرس إنذار يستدعي مراجعة شاملة لمنظومة السلامة داخل البطولات الرياضية
وفي هذا السياق، وجهت المحامية نهاد أبو القمصان انتقادات حادة، مطالبة بكشف حقيقة ما جرى، ومؤكدة أن حياة الأطفال ليست ساحة للتجارب أو مساحة لترك الأمور للصدفة أو التراخي.
وفي هذا الصدد، قالت المحامية نهاد أبو القمصان: "وفاة يوسف فى بطولة سباحة.. أين الرقابة؟.. ومن المسؤول؟وهل هيكون الاخير.. ازاى الطفل يوسف مات في بطولة سباحة رسمية… جوه حمام سباحة من المفروض يبقى الأكثر أمانا.. بطولات الأطفال مش مجرد منافسات رياضية.. دي أنشطة عالية الخطورة، وليها قواعد سلامة واضحة وملزمة قانونا… وأي خلل فيها بيعتبر إهمال جسيم.. إحنا بنتكلم عن طفل فضل دقايق في قاع البسين.. وسط بطولة رسمية.. وسط حكام.. وسط منقذين.. وسط لجنة تنظيم.. من غير ما حد يشوفه.. وأين دور الجهات اللي القانون المصري حملها مسؤولية سلامة اللاعبين؟ ".
وأضافت أبو القمصان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن ولو ده اسمه بطولة… يبقى فين خطة الطوارئ الإلزامية.. ومين اللي راجع شهادات المنقذين.. ومين اللي اعتمد جاهزية المكان.. ومين المسؤول عن متابعة خروج كل سباح قانونا.. المسؤوليات واضحة ومش محتاجة فلسفة:
- اتحاد السباحة: هو الجهة المنظمة.. وهو المسؤول الأول عن توفير، العديد من النقاط، التي لو إن لم يتم حدوثها، يكون الإهمال ثابت:
• خطة إنقاذ معتمدة
• فريق طبي مجهز
• عدد كاف من المنقذين
• مراقبة كل حارة وخروج كل لاعب
- أما عن إدارة المنشأة الرياضية لابد أن تكون مسؤولة عن:
• صلاحية الحوض
• وضوح الرؤية
• الإنقاذ
• الإضاءة
• الكاميرات
• جاهزية المعدات
وأي نقص في النقاط السابقة يكون إهمال مباشر.
وأردفت: "القانون المصري واضح: المواد ٢٣٨ – ٢٤٤ عقوبات، وعقوبات القتل الخطأ والإصابة الخطأ بسبب الإهمال وعدم مراعاة اللوائح، والموضوع مش حادثة وعدت… الموضوع حياة أطفال.. لو يوسف مات لأن مافيش رقابة كافية.. يبقى بكرة هيموت غيره.. ولو البطولة فيها لجان ومنقذين وحكام.. ومع ذلك طفل يفضل دقايق في قاع الحوض.. يبقى إحنا قدام منظومة محتاجة مراجعة.. ومحاسبة.. وإعادة بناء.
واختتمت: "أنا بطلع صوت كل أم وكل أب خايفين يبعتو ابنهم يتمرن… وكل طفل بيحلم يسابق ويجري ويسبح من غير ما يدفع حياته تمن إهمال".
والجدير بالذكر، أن حادث وفاة السباح يوسف لم يفتح فقط أبواب الأسئلة، بل فتح معها ملفا كاملا من المسؤوليات القانونية والتنظيمية التي لا يمكن التغاضي عنها.
فالقانون المصري، بمواده الواضحة من 238 حتى 244، يحدد عقوبات القتل الخطأ والإصابة الخطأ الناتجة عن الإهمال الجسيم وعدم مراعاة اللوائح، ما يجعل التحقيق والمحاسبة واجبا لا خيارا.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية