النيابة العامة :20 شاهدا حملوا الحكم والمنقذين وفاة يوسف
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
كشفت النيابة العامة عن شهادات أكثر من 20 شخصا في واقعة وفاة لاعب خلال بطولة الجمهورية للسباحة.
.خاص
وأكدت النيابة العامة أنها استمعت إلى أقوال ما يربو على عشرين شاهدًا، من بينهم مدير عام الدعم ومتابعة الهيئات الرياضية، وعضو اللجنة الطبية لسلامة وصحة اللاعبين بوزارة الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للسباحة، ومدير البطولة، والحكام المشاركون بها، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، والأطباء الذين تعاملوا مع حالة المجني عليه وقت الواقعة، وقد أكدوا جميعًا وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، مما أسفر عن وفاة المجني عليه.
وذكرت النيابة العامة أنها تلقت مساء يوم الثاني من شهر ديسمبر الجاري بلاغًا بوفاة اللاعب يوسف محمد أحمد عبد الملك، البالغ من العمر اثني عشر عامًا، أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة، المقامة بمجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وعلى الفور باشرت النيابة العامة التحقيقات، واستهلتها بالانتقال إلى محل الواقعة ومعاينته، حيث تبين عدم وجود آلات مراقبة تفيد في مجريات التحقيق، فانتقلت إلى مقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص بالمتوفى، وكذا مقطعًا مرئيًا مصورًا يتضمن كامل تفاصيل الواقعة. كما تحفظت على أجهزة تسجيل آلات المراقبة لتفريغها، وضبطت كافة المستندات المنظمة لإجراءات إقامة البطولة بجميع مراحلها، وما يتعلق بالإشراف الطبي عليها.
وكذا الانتقال إلى مستشفى دار الفؤاد وأجراء مناظرة لجثمان المجني عليه، وندب مصلحة الطب الشرعي لتشريحه لبيان سبب الوفاة، وعما إذا كان يعاني من أية أمراض تحول دون اشتراكه في مثل تلك المسابقات من عدمه وكذا بيان عما إذا كان قد تم اتباع كافة الإجراءات الطبية الصحيحة واللازمة في التعامل مع حالته عقب انتشاله من المسبح وحتى وفاته وفقا للأصول الطبية والمهنية المتعارف عليها.
واستمعت النيابة العامة إلى شهادة كل من والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالمجني عليه، والذين شهدوا بأن إهمالًا وتقصيرًا من جانب منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام – لعدم مراعاتهم اللوائح والقوانين الواجبة الاتباع – كان سببًا في وفاة المجني عليه.
وقد تبين من تفريغ محتوى المقاطع المرئية التي ضبطتها النيابة العامة – غير المجتزأة – أنه عقب وصول المجني عليه إلى نقطة نهاية السباق، تهاوى إلى قاع المسبح، دون أن يلحظه المسؤولون عن الإنقاذ أو الحكام، حتى تم اكتشاف غرقه أثناء فعاليات السباق التالي، وذلك عقب مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت بالتحقيقات وجود طاقم طبي يتضمن طبيب رعاية مركزة و طبيبة اتحاد السباحة وسيارة اسعاف بمحل الواقعة.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة أعضاء اللجنة المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بشأن الواقعة محل التحقيقات، والذين شهدوا بعدم التزام كل من الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، فيما يتعلق بضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين المشاركين في البطولة، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم ١٦٤٢ لسنة ٢٠٢٤، بشأن التقارير الطبية الواجب الحصول عليها قبل الاشتراك في البطولات، وهو ما تأيد بما ثبت للنيابة العامة من فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه، إذ خلا من الإجراءات الطبية التي أوجبها القانون المشار إليه لتمكينه من الاشتراك في البطولة.
كما استجوبت النيابة العامة المتهمين، وأمرت بحبس كل من الحكم العام وثلاثة من طاقم الإنقاذ احتياطيا على ذمة التحقيقات، لثبوت مسؤوليتهم المباشرة عن وفاة المجني عليه نتيجة إهمالهم.
وأكدت النيابة العامة مواصلتها استكمال تحقيقاتها، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة والمختصين به، وكذا المختصين بنادي الزهور الرياضي، واستعجال ورود تقرير مصلحة الطب الشرعي، وسؤال القائم على إعداده، وكافة من تسفر عنه التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: يوسف وفاة السباح يوسف وفاة بطل السباحة يوسف غرق السباح يوسف يوسف بطل الجمهورية حبس الحكم حبس طاقم الانقاذ حمام السباحة النیابة العامة المصری للسباحة المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صادمة في وفاة السباح يوسف محمد.. النيابة العامة تكشف في بيان رسمي 3 دقائق حسمت المأساة
أصدرت النيابة العامة بيانًا رسميًا بشأن تطورات التحقيق في واقعة وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، لاعب نادي الزهور، خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية للسباحة المقامة في مجمع حمامات السباحة باستاد القاهرة الدولي.
وأوضحت النيابة أنها تلقت البلاغ مساء 2 ديسمبر، وعلى الفور باشرت التحقيقات وانتقلت إلى موقع الحدث، حيث تبين غياب كاميرات مراقبة تساعد في كشف ملابسات الواقعة.
وانتقلت النيابة لمقر الاتحاد المصري للسباحة، وضبطت الملف الطبي الخاص باللاعب، إضافة إلى مقطع فيديو يوثق الحادثة كاملة، فضلًا عن التحفظ على أجهزة التسجيل لتفريغها، وجميع المستندات المنظمة للبطولة وإجراءات الإشراف الطبي.
كما انتقلت النيابة إلى مستشفى دار الفؤاد لمناظرة جثمان اللاعب، وقررت انتداب الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وبيان ما إذا كان يعاني من أي أمراض تمنعه من المشاركة، وكذلك تقييم الإجراءات الطبية المتخذة بعد انتشاله من المسبح.
واستمع فريق التحقيق لشهادة والد الطفل، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص به، الذين أكدوا أن الإهمال من منظمي البطولة والمنقذين والحكام كان سببًا مباشرًا في الحادث.
كما استمعت النيابة إلى أقوال 20 شاهدًا آخرين من مسؤولي الرياضة والتحكيم والإسعاف، واتفقوا جميعًا على وجود تقصير من الحكم العام وطاقم الإنقاذ.
وكشفت مقاطع الفيديو غير المجتزأة، أن اللاعب بعد وصوله لخط نهاية السباق، غرق إلى قاع الحوض دون أن يلاحظ أحد غيابه، ولم يُكتشف وجوده إلا بعد مرور 3 دقائق و34 ثانية أثناء السباق التالي.
وأكدت التحقيقات وجود طاقم طبي وسيارة إسعاف في موقع البطولة، إلا أن النيابة تلقت شهادة أعضاء اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة بشأن الواقعة، الذين أكدوا عدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور بضوابط السلامة المنصوص عليها في قانون الرياضة والكود الطبي الصادر عام 2022.
كما تبين أن الملف الطبي للاعب افتقر إلى الفحوص والإجراءات الإلزامية المطلوبة قبل المشاركة.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة حبس الحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ احتياطيًا، لتحملهم المسؤولية المباشرة عن وفاة اللاعب نتيجة الإهمال.
وتواصل النيابة العامة استكمال التحقيقات، باستدعاء رئيس الاتحاد المصري للسباحة ومسؤولي الاتحاد ونادي الزهور، مع انتظار تقرير الطب الشرعي ونتائج الفحص النهائي.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية