مؤشر تنافسية المحافظات.. نحو تنمية مستدامة ومتوازنة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
مصطفى بن مبارك القاسمي
أطلقت وزارة الاقتصاد مؤشر تنافسية المحافظات. حيث يهدف هذا المؤشر إلى تقييم الأداء التنموي للمحافظات وتسليط الضوء على المزايا النسبية والتنافسية لكل منها. يُعد المؤشر أداة استراتيجية تستند إلى محاور "رؤية عُمان 2040" الأربعة: الاقتصاد والتنمية، الإنسان والمجتمع، الحوكمة، والبيئة المستدامة، ويتفرع إلى 61 مؤشرًا فرعيًا و13 ركيزة، تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويعتبر "مؤشر تنافسية المحافظات" أداة استراتيجية هادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة. وذلك من خلال قياس وتحليل مستويات الأداء التنموي لكل محافظة وفقًا للمزايا والخصائص التنافسية لكل محافظة ومزاياها النسبية؛ حيث يعتمد المؤشر على مبادئ علمية وموضوعية تهدف إلى تحسين التخطيط التنموي وتمكين المحافظات من استغلال مزاياها النسبية.
وتكمن أهمية المؤشر من حيث انه يعتبر أداة محورية لدعم اتخاذ القرارات التنموية المبنية على البيانات الواقعية والدقيقة، ومن أبرز أهداف هذا المؤشر:
1- تحديد الفجوات التنموية: حيث يساعد المؤشر على رصد التحديات وإيجاد الفرص في كل محافظة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء التنموي والتطوير المستدام.
2- تعزيز اللامركزية بالمحافظات: حيث أن المؤشر يساعد على تمكين المحافظات في تحسين خدماتها واستغلال مواردها بكفاءة وبأداء عالٍ.
كما إن المؤشر يؤدي إلى تعزيز روح التنافس بين المحافظات من خلال إبراز قدراتها ومزاياها التنافسية، مما يدعم صناع القرار في اتخاذ قرارات تنموية قائمة على بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة.
ويوفر المؤشر إطارًا شاملًا لقياس الأداء التنموي في المحافظات، ورصد الفجوات، وتحديد مجالات الفرص والتحسين المستمر للمحافظات، مما يساعد صناع القرار في توجيه الموارد والإجراءات والسياسات اللازمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المحافظات.
ومن ضمن الإجراءات لتعزيز الشفافية وإتاحة الوصول إلى البيانات للمحافظات، وجود منصة تفاعلية متخصصة لتقديم قاعدة بيانات شاملة ومواد تفاعلية حول التنمية المحلية في كافة المحافظات. وتتميز هذه المنصة بمرونة عالية تتيح تحديثها بشكل مستمر لمواكبة التغيرات المستقبلية؛ مما يجعلها أداة محورية لتحقيق التنمية المتوازنة لتحقيق أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
ويُمثل مؤشر تنافسية المحافظات خارطة طريق لتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية، ورصد الفجوات، وتحديد مجالات الفرص والتحسين المستمر للمحافظات. كما يوفر هذا المؤشر نظرة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات، ويقيس إمكانياتها وقدراتها التنافسية من خلال معايير وركائز دقيقة تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأخيرًا.. يُعد هذا المؤشر خطوة رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات، بما يضمن تحقيق رؤية "عُمان 2040" في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد قوي وبيئة مُستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مؤشر تنافسیة المحافظات الأداء التنموی هذا المؤشر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع خطوات تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على الخطوات التنفيذية الجاري اتخاذها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال استراتيجية استثمار وطنية موحدة، تشمل اجراء الإصلاحات الهيكلية اللازمة، ووضع أهداف محددة، وتطبيق سياسات واضحة ومستقرة، وسياسات مالية محفزة، وسياسات تجارية منفتحة، والسعي لتوفير الطاقة اللازمة للاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص، ومواصلة جهود التحول الرقمي كركيزة أساسية للتطوير، كما تم التطرق إلى الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن المستثمرين، خاصةً فيما يتعلق بتبسيط وتسهيل الإجراءات والموافقات الخاصة بالاستثمار في مصر، وتسهيل إجراءات التراخيص من خلال إطلاق منصة موحدة تقدم خدمة التراخيص الإلكترونية للمستثمرين، وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين والشركات.
وفي هذا الاطار، شدد الرئيس على أهمية مواصلة العمل على تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المُتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول كذلك تطورات عمل صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، بما في ذلك الإطار التشغيلي والتشريعي لتعظيم قيمة الشركات التابعة للصندوق، والجهود المبذولة لحصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان زيادة القيمة الاستثمارية وتعظيم العائد الداخلي لتلك الشركات، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة مواصلة العمل على تعظيم العائد من أصول الدولة وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفعالية عبر استراتيجيات مبتكرة وشراكات مع القطاع الخاص.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك الجهود المبذولة لزيادة الصادرات المصرية، بما في ذلك تطور الصادرات المصرية غير البترولية، كما تم استعراض مدى مساهمة الصادرات المصرية في الاقتصاد المصري خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2024، والمستهدفات التصديرية التي تشمل الوصول إلى قطاعات جديدة للتصدير، والسعي لزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، والجهود المبذولة للاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا تطورات مشروع إنشاء محطة الصب الجاف غير النظيف بميناء أبوقير البحري في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، كما تم استعراض دراسة انشاء محطة لوجستية لاستقبال وتداول الحديد الخام والبليت بمنطقة الأدبية، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز عالمي لصناعة الحديد والصلب.
وأوضح المتحدث الرسمي أنه قد تم إطلاع الرئيس على الجهود المبذولة لدراسة وتحسين أوضاع الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما في ذلك أهم الخطوات والإجراءات التي تمت في هذا الخصوص، كما تم استعراض البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والجهود المبذولة مع الاتحاد الأوروبي ارتباطاً باتفاق الية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة.
كما تناول الاجتماع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية ومحاورها المختلفة التي تتضمن سياسات داعمة للقطاع الخاص لكي يكون المحرك الرئيسي لتحقيق النمو والتشغيل، وتركيز الاقتصاد على التصنيع والتصدير، وتحقيق التطور الهيكلي للاقتصاد المصري، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لدفع الاقتصاد، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وتعزيز التنمية الصناعية، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من اعداد السردية.
اقرأ أيضاًسعر الذهب في الإمارات اليوم الأحد 1 يونيو 2025
حالة طقس عيد الأضحى 2025 في جميع المحافظات
حصاد الخير.. .توريد 489 ألف طن قمح منذ بدء موسم 2025 دعمًا للأمن الغذائي
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية