مؤشر تنافسية المحافظات.. نحو تنمية مستدامة ومتوازنة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
مصطفى بن مبارك القاسمي
أطلقت وزارة الاقتصاد مؤشر تنافسية المحافظات. حيث يهدف هذا المؤشر إلى تقييم الأداء التنموي للمحافظات وتسليط الضوء على المزايا النسبية والتنافسية لكل منها. يُعد المؤشر أداة استراتيجية تستند إلى محاور "رؤية عُمان 2040" الأربعة: الاقتصاد والتنمية، الإنسان والمجتمع، الحوكمة، والبيئة المستدامة، ويتفرع إلى 61 مؤشرًا فرعيًا و13 ركيزة، تغطي الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويعتبر "مؤشر تنافسية المحافظات" أداة استراتيجية هادفة إلى تعزيز التنمية المستدامة. وذلك من خلال قياس وتحليل مستويات الأداء التنموي لكل محافظة وفقًا للمزايا والخصائص التنافسية لكل محافظة ومزاياها النسبية؛ حيث يعتمد المؤشر على مبادئ علمية وموضوعية تهدف إلى تحسين التخطيط التنموي وتمكين المحافظات من استغلال مزاياها النسبية.
وتكمن أهمية المؤشر من حيث انه يعتبر أداة محورية لدعم اتخاذ القرارات التنموية المبنية على البيانات الواقعية والدقيقة، ومن أبرز أهداف هذا المؤشر:
1- تحديد الفجوات التنموية: حيث يساعد المؤشر على رصد التحديات وإيجاد الفرص في كل محافظة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء التنموي والتطوير المستدام.
2- تعزيز اللامركزية بالمحافظات: حيث أن المؤشر يساعد على تمكين المحافظات في تحسين خدماتها واستغلال مواردها بكفاءة وبأداء عالٍ.
كما إن المؤشر يؤدي إلى تعزيز روح التنافس بين المحافظات من خلال إبراز قدراتها ومزاياها التنافسية، مما يدعم صناع القرار في اتخاذ قرارات تنموية قائمة على بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة.
ويوفر المؤشر إطارًا شاملًا لقياس الأداء التنموي في المحافظات، ورصد الفجوات، وتحديد مجالات الفرص والتحسين المستمر للمحافظات، مما يساعد صناع القرار في توجيه الموارد والإجراءات والسياسات اللازمة لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المحافظات.
ومن ضمن الإجراءات لتعزيز الشفافية وإتاحة الوصول إلى البيانات للمحافظات، وجود منصة تفاعلية متخصصة لتقديم قاعدة بيانات شاملة ومواد تفاعلية حول التنمية المحلية في كافة المحافظات. وتتميز هذه المنصة بمرونة عالية تتيح تحديثها بشكل مستمر لمواكبة التغيرات المستقبلية؛ مما يجعلها أداة محورية لتحقيق التنمية المتوازنة لتحقيق أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".
ويُمثل مؤشر تنافسية المحافظات خارطة طريق لتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات التنموية، ورصد الفجوات، وتحديد مجالات الفرص والتحسين المستمر للمحافظات. كما يوفر هذا المؤشر نظرة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات، ويقيس إمكانياتها وقدراتها التنافسية من خلال معايير وركائز دقيقة تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأخيرًا.. يُعد هذا المؤشر خطوة رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة في توزيع الموارد بين المحافظات، بما يضمن تحقيق رؤية "عُمان 2040" في بناء مجتمع مزدهر واقتصاد قوي وبيئة مُستدامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: مؤشر تنافسیة المحافظات الأداء التنموی هذا المؤشر
إقرأ أيضاً:
البردعي: عراقيل كثيرة تعيق برلمان الشباب... ولا تنمية دون إشراكهم (حوار)
انطلقت الأربعاء الماضي بمدينة الرباط، أشغال الدورة السابعة من البرلمان المغربي للشباب، الذي يستهدف الشباب المغاربة المتراوحة أعمارهم بين 17 و27 سنة.
وللتعرف أكثر على أهداف هذه المبادرة والتحديات التي تواجهها، وكذا على مستجدات الدورة الحالية، أجرى « اليوم 24 » حوارا مع نزار البردعي، رئيس الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب التي تشرف على المبادرة.
بداية هل يمكن أن تقربنا أكثر من مبادرة « برلمان الشباب »؟
البرلمان المغربي للشباب هو مبادرة نشأت سنة 2019، وجاءت في سياق خاص اتسم بتفاقم ظاهرة عزوف الشباب عن العمل السياسي والحزبي، ونحن انطلاقا من إيماننا بأن الشباب المغاربة يجب أن يتدرجوا في العمل السياسي ويشكلوا حلقة مهمة في تنمية بلادهم، ارتأينا أن نخلق منصة تمكننا من التواصل كل سنة مع مشاركين يأتون من مختلف جهات المملكة، في احترام لمبدأ المناصفة بين الذكور والإناث، ولعدد المقاعد بمجلس النواب.
هؤلاء الشباب يجتمعون سنويا في مدينة الرباط، وينتظمون في ست لجان برلمانية، يشتغلون في إطارها على مشاريع قوانين تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، التي لها علاقة بمواضيع الساعة.
حاليا هذه دورتنا التشريعية السابعة، وقد فكرنا هذه السنة في الانفتاح على مجموعة من المؤسسات الدستورية، حيث كان لنا لقاء مع السيد رئيس المحكمة الدستورية، كما نظمنا يوما دراسيا بشراكة مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، حول موضوع اللامركزية والجهوية المتقدمة، بحضور كاتب الدولة في التجارة الخارجية، وكذلك كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، إضافة إلى لقاء آخر مع خبراء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
كم عدد المشاركين في الدورة الحالية وما هي المواضيع المطروحة؟
يشارك في هذه الدورة 100 شاب وشابة من خيرة الشباب المغاربة المدفوعين برغبة حقيقية في التغيير، تم اختيارهم من بين حوالي 2500 شخص تقدموا بطلب للمشاركة.
وبخصوص المواضيع المطروحة في هذه الدورة، فتتمثل في مشروع قانون متعلق بتنظيم الممارسات التجارية وحماية القدرة الشرائية للمستهلك، ومشروع قانون متعلق بتحديث أنظمة النقل ومعايير السلامة الطرقية، إلى جانب مشروع قانون متعلق بإصلاح منظومة البحث العلمي ودعم ريادة الأعمال الجامعية، ثم مشروع قانون متعلق بالدبلوماسية الاقتصادية وجاذبية الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمغرب.
كل هذا إضافة إلى مشروعين باللغة الفرنسية، يتعلق الأول بتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية وإدماج الأسر، فيما يهدف الثاني إلى تحسين وإصلاح البنيات التحتية للتطهير والماء الصالح للشرب.
انطلاقا من التجربة التي راكمتموها على مدى ست دورات هل تعتقدون أن هذه المبادرة قادرة على حل مشكلة العزوف السياسي عند الشباب؟
هذا المشروع راكم ولله الحمد تجربة كبيرة واستطاع أن يكسب ثقة مجموعة من المؤسسات، كما ساهم في التحاق مجموعة من الشباب بأحزاب سياسية مختلفة ومشاركتهم في الانتخابات التشريعية لسنة 2021، ونحن الآن مقبلون على سنة انتخابية جديدة، ونتمنى أن تبذل الأحزاب السياسية مجهودا أكبر من أجل إدراج الشباب في لوائحها، سواء في الانتخابات التشريعية أو المحلية.
وهنا أود أن أذكر بأننا في الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب لا نقوم بانتقاء الشباب واقتراحهم على أحزاب معينة، فنحن مؤسسة تابعة للمجتمع المدني، وليس لنا أي انتماء حزبي، وما يحركنا هو الرغبة في مساعدة الشباب على فهم كيفية اشتغال المؤسسات التشريعية، وإيصال صوتهم ومقترحاتهم بخصوص المواضيع الراهنية.
ونحن اليوم عندما نرى أن هناك مؤسسات تستقبلنا كشباب وتصغي إلينا، نشعر بأننا حققنا الهدف من وراء هذه المبادرة، وإن كنا ندرك أننا لن ننجح أبدا بمفردنا في بلوغ كل ما نسعى إليه، لذلك نتمنى أن يفهم الفاعلون السياسيون أن الشباب يملكون الحل الحقيقي من أجل تطوير بلادنا، وأن لا تنمية يمكن تحقيقها دون إشراكهم.
ما هي التحديات التي تواجهكم؟
هناك عراقيل كثيرة تعيق عملنا، بدءا من الجانب اللوجيستيكي، مرورا بالجانب المالي، ووصولا إلى الجانب التنظيمي والتأطيري، كل هذا في ظل ضعف في الإمكانيات المتوفرة لدينا، ورفض مجموعة من المؤسسات حتى التواصل معنا، علما أننا لا نطالب بأمور كثيرة، فنحن مجرد شباب لديهم رغبة في إسماع صوتهم وإيصال أفكارهم، وهناك من المشاركين من تكبد عناء السفر من مدن بعيدة، وسخر وسائله الذاتية من أجل الالتحاق بنا في مدينة الرباط، لذلك نتمنى أن تمد لنا يد العون من طرف الجهات المسؤولة حتى نتمكن من تطوير هذا المشروع وإيصاله إلى الشباب في مختلف مناطق المملكة.
هل تؤخذ توصياتكم بعين الاعتبار من طرف الجهات المعنية؟
نعم، هناك بعض التوصيات يتم أخذها بعين الاعتبار، ومنها مشروع قانون متعلق بتطوير الأرضية الرقمية في المغرب، كنا اشتغلنا عليه سنة 2022 وتم التفاعل مع توصيات المشاركين في برلمان الشباب بخصوصه، والحمد لله أصبحنا نلتقي عقب كل دورة بالمؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية، ونقدم لها تقريرا تفصيليا يضم المقترحات والتوصيات التي توصلنا إليها.
وإن شاء الله هذه السنة أيضا سنقوم ببرمجة هذه اللقاءات، ونتمنى أن نرى التوصيات التي نتقدم بها مجسدة على أرض الواقع، وأن لا تبقى حبرا على ورق، لأنها تضم أفكارا جدية، فمن تقدموا بها هم شباب من خيرة أبناء هذا الوطن، لا تنقصهم سوى ثقة المؤسسات.
كلمات دلالية الجمعية المغربية للبرلمانيين الشباب العزوف السياسي برلمان الشباب نزار البردعي
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026