الطفولة والهروب.. كيف ترك فريد الأطرش سوريا ليحقق النجاح في مصر؟
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تحل اليوم الخميس 26 ديسمبر، ذكرى وفاة الـ50 لأحد عمالقة الطرب الفنان الكبير فريد الأطرش، والذي رحل عن عالمنا عام 1974، فى مستشفى "حايك" بضاحية سن الفيل فى بيروت، ودفن في مصر بجوار جثمان شقيقته أسمهان طبقا لوصيته، تاركاََ لنا آثر فنياََ خالداََ حتى الآن.
من أمير إلى بائع قماش.. رحلة كفاح فريد الأطرش
ولد فريد الأطرش بمدينة السويداء فى محافظة جبل العرب بسوريا لعائلة الأطرش العريقة بجبل العرب جنوب سوريا، ووالده الأمير فهد الأطرش من سوريا، أما والدته اللبنانية الأميرة عالية، التى انتقلت مع أولادها إلى مصر هربًا من الاحتلال الفرنسى ورغبته فى الانتقام من عائلة المناضل فهد الأطرش.
والتحق فريد بإحدى المدارس الفرنسية "الخرنفش"، تم التحق بمعهد الموسيقى وقام ببيع القماش وتوزيع الإعلانات من أجل إعالة الأسرة، حتى اكتشفه الموسيقار مدحت عاصم وضمه كعازف عود في فرقة الإذاعة المصرية.
سجل فريد الأطرش أول أغنياته "يا ريتني طير لأطير حواليك"، والتحق بالعمل في فرقة بديعة مصابني، حتى اقتحم عالم السينما مع أخته أسمهان في أول فيلم لهما "انتصار الشباب" عام 1940، وبعدها توالت عليه العروض وذاعت شهرته حتى أصبح أحد عمالقة الموسيقى من نجوم الزمن الجميل.
عرف الأمير فريد الأطرش بين زملائه بكرمه الواسع فرغم هروبه من الاحتلال وترك سوريا الا أن عاش حياته الصفات التي يتسم بها الأمير، فظل منزله مفتوحََا حتى لمن لا يعرفهم، وتتساوى قواعد الضيافة فى بيته بين الفقير والوزير، يضم مشوار فريد الأطرش نحو 250 أغنية ونشيدا و31 فيلما.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاحتلال الفرنسي الأميرة عالية الأمير فهد الزمن الجميل اليوم الخميس تحل اليوم الخميس زمن الجميل نجوم الزمن الجميل فريد الأطرش فرید الأطرش
إقرأ أيضاً:
خريف ظفار وفرص العمل المُهدرة
أحمد بن عبدالله الشنفري
مشكلة الباحثين عن العمل وارتفاع عددهم يتطلب العمل بفكر مختلف تمامًا عن الواقع الحالي، فلا يمكن لوزارة العمل حل الموضوع بمعزل عن باقي الوزارات الأخرى، وإنما تستطيع القيام ببعض التعديلات المطلوبة على القوانين والقرارات واللوائح لضمان نجاح توفير فرص العمل، ومنها العمل على تطوير فكرة التعمين نفسها، بحيث نُعيد الفكر في طريقة طرح الفكرة وتنفيذها.
وكيف لنا أن نقدم قانونًا أو نصدر قرارًا يضمن نجاح القطاع الخاص والأعمال المهنية والاستشارية والحرفية وتوفير فرص العمل، وبالتالي يُفرز هذا النجاح فرصًا وظيفية، ويصبح الاقتصاد أقوى، ويصبح التعمين مساهمًا في تحقيق التنمية المستدامة، وليس العكس.
اليوم نُكمل أكثر من 30 سنة على تطبيق فكرة التعمين أو أكثر، وما زلنا نبحث عن التعمين: هل هو صحيح أم لا؟ وكم حقق من النجاح؟ وهل تسبب في آثار سلبية؟ وهل ساهم في جذب الاستثمارات؟!
الاقتصاد هو فكر نيّر وتجانس وثيق وترابط بين كافة القطاعات العامة والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ولا يمكن لجهة واحدة أن تعمل بمعزل عن الأخرى.
اليوم، وعلى الرغم من المطالبات المتكررة لأجل المساهمة في إنجاح موسم خريف ظفار2025، والعمل على صناعته لكي يُوفّر فرص عمل حقيقية للشباب، ويفتح أبواب النجاح لرواد الأعمال، ويُسهم في تخفيف الاحتقان الاجتماعي، إلا أن وزارة التربية والتعليم تقف في الاتجاه الآخر وترفض تأخير بداية العام الدراسي.
وهذا الأمر يُؤدي إلى تقليل عائدات السياحة بشكل كبير جدًا، وبالتالي يقل عدد المستفيدين من الموسم السياحي ولا يحدث فرقا واضحا في المستوى المعيشي.
وأرجو من بلدية ظفار دراسة إتاحة مواقع للتخييم لأن هذه العادة تُسهم في جذب السياح وترفع من القوة الشرائية.
في الحقيقة، عندما نفكر بطريقة جدية، نجد أن عدم تغيير موعد العام الدراسي الجديد سينتج عنه مستقبلًا عدد جديد من الباحثين عن العمل، ويُصبح ما فاتنا من رزق في الموسم سببًا رئيسيًا في التأثير على عدم استطاعة ولي الأمر توفير بيئة مناسبة لدراسة أبنائه، وعدم مقدرته على توفير المال المناسب لهم، الذي يجعلهم أكثر استقرارًا، وليس العكس.
أليس من الواجب العمل على تأجيل موعد بدء العام الدراسي الجديد إلى منتصف شهر 9 وتأخير انتهاء العام الدراسي إلى نهاية شهر 6 أو أول أسبوع من شهر 7؟ أو تقسيم العام الدراسي إلى 3 فصول دراسية؟!
دول أوروبية مددت إجازة الطلاب والعاملين، وأجلت موعد بدء الدراسة، وكسبت منها أموالًا طائلة، منها -على سبيل المثال- إيطاليا التي حققت 10% مكاسب مباشرة، وتركيا التي حققت 15% مكاسب مباشرة، وإسبانيا وتايلند كذلك.
أرجو أن نفكر جديًا في كيفية الاستفادة من كل مقوماتنا الطبيعية، وألّا نفوّت أي شيء يدخل علينا أموالًا، وأن نعمل جاهدين على إدخال عوائد مالية من كل شيء، حتى من روعة لون السماء لدينا، وذلك لكي نوفر فرصًا وظيفية، ورزقًا مضافًا يستر المواطن ويسعده.
موسم خريف ظفار يعود بالخير على الدولة بشكل مباشر، وعلى كل ولايات عُمان وأبنائها بشكل غير مباشر ومباشر، لأن الطرق الجوية والبرية من دول الخليج إلى صلالة تُنشّط الحركة التجارية بشكل عام.
كذلك، من غير المعقول أن تبقى القوانين والقرارات هي نفسها على كل محافظات وولايات السلطنة الحبيبة، لأن القرار على شركة كبيرة في حقول النفط لا يستقيم تنفيذه مع شركة صغيرة في ينقل أو حاسك.
وإنما أرى أن يتم تشكيل مجالس للمحافظات تضم المحافظين والولاة وأعضاء الشورى والمجلس البلدي ومديري العموم وممثلين من الغرفة التجارية وعضوين من أهل المشورة والرأي، يكون لهم الحق في تحديد نسبة الضريبة المضافة، والضرائب، ونسب التعمين، وقيمة المخالفات، ولهم الحق في فرض قوانين محددة تنهض بالمحافظات والولايات والمدن، بعد التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
ختامًا، كل ما سبق كتابته لأجل أن نرى عُمان الحبيبة في أفضل حال.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية