حزب طالباني:الخلاف بين بغداد وأربيل عرقل صرف رواتب موظفي الإقليم
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 26 دجنبر 2024 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، الخميس، ان الخلافات بين بغداد واربيل تسببت في عدم صرف رواتب موظفي الاقليم، لافتا الى ان المواطن اصبح ضحية الخلافات السياسية بين الطرفين.وقال السورجي في حديث صحفي ان “المحكمة الاتحادية سبق لها ان أصدرت قراراً ملزما بصرف رواتب موظفي اقليم كردستان من دون أي مناقشة من قبل الحكومة المركزية”.
واضاف ان “هناك تأخير في صرف الرواتب ومشاكل في هذا الملف، حيث لم يتسلم موظفي كردستان رواتبهم منذ 3 اشهر، وكل هذه المشاكل تعود الى عدم وجود نية صادقة من قبل الطرفين في المركز والاقليم”.وبين ان “بغداد واربيل لديهما مشاكل في مسألة الرواتب، حيث لدى الحكومة الاتحادية مبرراتها المتعلقة بعدم تسليم العائدات من قبل الاقليم، وحكومة الاقليم تقول ان بغداد تفتعل العراقيل بمسألة الرواتب، وبالمحصلة فأن الطرفين لاتوجد لديهما رغبة في حسم هذا الامر وضحية هذه الخلافات هو المواطن”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
النواب الأمريكي يقر قانون الدفاع الوطني بإنفاق 900 مليار دولار
صوت مجلس النواب الأمريكي على إقرار مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية، يجيز إنفاق 900 مليار دولار على البرامج العسكرية، بما في ذلك زيادة رواتب العسكريين وإعادة هيكلة آلية شراء الأسلحة.
وتم تمرير المشروع بأغلبية 312 صوتًا مقابل 112، في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون وإدارة الرئيس دونالد ترامب بشأن إدارة شؤون الجيش.
ويحظى "قانون تفويض الدفاع الوطني" السنوي عادة بدعم الحزبين، وأشار البيت الأبيض إلى "دعم قوي" للتشريع، معتبرًا أنه يتماشى مع أجندة ترامب للأمن القومي.
ويحتوي المشروع، الذي يزيد على 3 آلاف صفحة، على بنود تعزز الرقابة البرلمانية على وزارة الحرب، بما في ذلك طلب مزيد من المعلومات حول ضربات القوارب في البحر الكاريبي ودعم الحلفاء في أوروبا مثل أوكرانيا.
وينص المشروع على زيادة رواتب العديد من أفراد القوات المسلحة بنسبة 3.8%، وتحسين الإسكان والمرافق داخل القواعد العسكرية. كما يشمل تسوية بين الحزبين، تقليص جهود المناخ والتنوع بما يتوافق مع أجندة ترامب، وإلغاء بعض تفويضات الحرب القديمة.
ومع ذلك، أعرب بعض المحافظين المتشددين عن إحباطهم لأن المشروع لا يذهب بعيدا بما يكفي في تقليص التزامات الولايات المتحدة في الخارج.