العراق يحاصر سوريا بالنفط.. أويل برايس: ترجيح بتدخل أمريكي أو تركي لإعادة الضخ - عاجل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت شبكة اويل برايس المعنية بشؤون النفط في تقرير نشرته، اليوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، ان الحكومة العراقية اتخذت قرارا داخليا بإيقاف صادرات النفط الخام الى سوريا خلال الفترة الحالية، الامر الذي قاد الى ازمة وقود حادة داخل سوريا بحسب الشبكة.
وقالت اويل برايس بحسب ما ترجمت "بغداد اليوم"، إن مصادر برلمانية أوضحت لها ان الحكومة العراقية اتخذت قرارا داخليا بإيقاف صادرات النفط الى سوريا خلال الفترة الحالية، موضحة ان سوريا تستورد نحو 120 الف برميل يوميا من العراق لسد حاجتها المحلية، بالإضافة الى 60 الف برميل أخرى من ايران.
وتابعت، أن "الحكومة الإيرانية من جانبها أوقفت تصدير النفط الى سوريا مع اعلان هروب بشار الأسد من البلاد، الامر وصل الى اصدار أوامر لاحد سفن الشحن بالدوران والعودة الى ايران بمجرد وصول انباء انهيار نظام بشار الأسد الى طهران".
الشبكة اكدت أيضا ان سوريا تعاني الان من نقص حاد في الوقود نتيجة لسيطرة مسلحي قوات سوريا الديمقراطية والقوات الامريكية على الابار النفطية السورية، حيث كانت سوريا تعتمد خلال فترة حكم بشار الأسد على استيراد النفط العراقي لسد حاجتها المحلية.
وأشارت الشبكة الى وجود ما وصفتها بــ "ترجيحات" بتدخل امريكي او تركي لإقناع بغداد بإعادة ضخ النفط الخام مرة أخرى الى سوريا منعا لتدهور الأوضاع الداخلية بشكل اكبر، بحسب وصفها.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الى سوریا
إقرأ أيضاً:
سوريا.. الاتحاد الأوروبي يعلن رفع العقوبات ومصير تلك المفروضة على نظام الأسد
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، "مبدئيا" على رفع العقوبات المفروضة على سوريا، وذلك في إعلان يأتي بعد أيام قليلة على إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب خطط رفع العقوبات عن سوريا خلال زيارته السعودية ولقاء الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيانه: "وقف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الشعب السوري على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية، منخرطًا في البحث عن حل سياسي، وقاد جهود تقديم المساعدات المالية. كما اعتمد الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد نظام الأسد الإجرامي، وبعد سقوط نظام الأسد، اعتمد الاتحاد الأوروبي نهجًا تدريجيًا وقابلًا للعكس لدعم المرحلة الانتقالية والتعافي الاقتصادي في سوريا. في فبراير، علق الاتحاد الأوروبي بعض عقوباته الاقتصادية".
وتابع: "تماشيًا مع هذا النهج، يعلن الاتحاد الأوروبي عن قراره السياسي برفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا، الآن هو الوقت المناسب للشعب السوري ليحظى بفرصة إعادة توحيد وبناء سوريا جديدة، شاملة، تعددية، وسلمية، خالية من التدخلات الأجنبية الضارة".
وأضاف: "سيُبقي الاتحاد الأوروبي على العقوبات المتعلقة بنظام الأسد، تماشيًا مع دعوته للمساءلة، بالإضافة إلى العقوبات القائمة على أسس أمنية، بما في ذلك الأسلحة والتكنولوجيا التي قد تُستخدم للقمع الداخلي، إضافةً إلى ذلك، سيُطبّق الاتحاد الأوروبي تدابير تقييدية إضافية مُستهدفة ضد منتهكي حقوق الإنسان ومن يُؤججون عدم الاستقرار في سوريا".
ومضى البيان: "سيواصل الاتحاد الأوروبي التعاون مع الحكومة الانتقالية بشأن الخطوات التي تتخذها لتحقيق تطلعات الشعب السوري كافة، دون تمييز، وصون حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وسيواصل الاتحاد الأوروبي رصد التطورات الميدانية، بما في ذلك التقدم المُحرز في مجال المساءلة فيما يتعلق بأحداث العنف الأخيرة، بالإضافة إلى آثار قرار اليوم، بما في ذلك في ضوء اجتماعات مجلس الشؤون الخارجية القادمة. وسيُبقي المجلس على نظره في مسألة التدابير التقييدية والعقوبات المتعلقة بسوريا".
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها